ترامب: خطة ماي لبريكست «ستقتل على الأرجح» أي اتفاق تجاري مع واشنطن

اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن خطة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي لبريكست «ستقتل على الأرجح» إمكانية إبرام اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة.
وأشار ترامب في مقابلة مع صحيفة «ذي صن» البريطانية إلى أنه كان سيتعامل مع بريكست بطريقة مختلفة، موضحاً «كنت سأفعل ذلك بشكل مختلف جداً. في الواقع، لقد أخبرت تيريزا ماي كيفية فعل ذلك، لكنها لم توافق، لم تستمع إليّ. لقد أرادت أن تسلك طريقاً مختلفاً».
وأردف «في الواقع، ربما ذهبت (ماي) في الاتجاه المعاكس. عليها أن تتفاوض بأفضل طريقة تعرفها. لكنّ ما يحدث سيئ للغاية».
وفي إشارة إلى الخطة التي قدّمتها ماي الخميس أمام البرلمان بشأن العلاقة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بعد بريكست، قال ترامب إن «هذا الاتفاق مختلف كثيراً عن الاتفاق الذي صوّت عليه الشعب» البريطاني.
وتابع «هذا ليس الاتفاق الذي (تم عرضه) في الاستفتاء. لقد سمعتُ ذلك على مدى الأيام الثلاثة الماضية. اعرف ان لديهم (الحكومة البريطانية) الكثير من الاستقالات».
وحذر ترامب قائلاً «إذا أبرموا اتفاقاً كهذا، فسنكون بذلك نتعامل مع الاتحاد الأوروبي بدلاً من التعامل مع المملكة المتحدة، لذا فإن ذلك سيقتل على الارجح اتفاقية» التجارة الحرة مع الولايات المتحدة.
وتابع ترامب «إذا فعلوا ذلك، فإن الصفقة التجارية مع الولايات المتحدة لن تحدث على الأرجح»، مبدياً أسفه لأنّ ماي لم تستمع إلى نصيحته بأن تكون أكثر صرامة في المفاوضات مع بروكسل.
وفي تعليق غير اعتيادي على السياسة البريطانية، قال ترامب أيضاً إن وزير الخارجية البريطاني السابق بوريس جونسون الذي استقال هذا الأسبوع بسبب خطة رئيسة الوزراء لبريكست ويُنظر إليه على أنه منافس محتمل لتيريزا ماي، سيكون «رئيس حكومة عظيماً» على حد تعبيره.
وكانت ماي قدّمت الخميس أمام البرلمان تفاصيل خطتها للعلاقة بين المملكة المتحدة والاتحاد الاوروبي بعد بريكست والتي اثارت تنديد اوساط المال في لندن واثارت مخاوف من احتمال حدوث شرخ في غالبيتها الحاكمة.
وتريد الحكومة البريطانية الحفاظ على سهولة المبادلات التجارية بفضل ارساء «جملة من القواعد المشتركة» وتمكين قطاع الخدمات من الابتعاد عن المعايير الاوروبية وانهاء حرية حركة الافراد.
وبحسب وثيقة الخطة فإن لندن تريد اقامة «منطقة تبادل حر جديدة للسلع» بغية الاستمرار في تجارة «من دون احتكاكات» بين المملكة والاتحاد.
اما قطاع الخدمات فسيكون موضوع اتفاق جديد يمنح المملكة المتحدة «حرية رسم توجهها الخاص في المجالات الاكثر اهمية في اقتصادها».
واقرت الحكومة مع ذلك بانه بالنسبة الى قطاع الخدمات فإن مثل هذا الاتفاق سيؤدي الى «مزيد من الحواجز» مقارنة بالوضع الحالي وسيحرم المؤسسات المالية «جواز عبورها الاوروبي» الذي كان يتيح لها العمل بحرية في القارة الاوروبية.
ونددت سوق لندن المالية بـ «ضربة» موجهة اليها.

ا ف ب