أقرت الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الأربعاء توسيع صلاحيات المنظمة لتصبح قادرة على تسمية منفذي الهجمات التي استخدمت فيها مثل هذه الأسلحة في سوريا. من جانبها، لوحت موسكو التي صوتت ضد القرار، بالانسحاب من المنظمة، مشددة على أن تسمية المسؤولين عن ارتكاب مثل تلك الهجمات يجب أن يظل من اختصاصات مجلس الأمن حصرياً.
وافقت الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الأربعاء على تعزيز صلاحيات هذه الهيئة الأممية، عبر جعلها قادرة على تسمية منفذي الهجمات التي استخدمت فيها مثل هذه الأسلحة في سوريا، وذلك على الرغم من معارضة روسيا التي لم تستبعد إمكانية الانسحاب من «هذه السفينة التي تغرق» على حد قولها.
وخلال جلسة مغلقة، أيد 82 عضواً في المنظمة مشروع قرار تقدمت به لندن بدعم من واشنطن وباريس لتعزيز صلاحيات المنظمة، وعارضه 24 عضواً.
وينص القرار على أنه يجوز لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية الحائزة على جائزة نوبل للسلام في 2013، «أن تعتمد أحكاماً لتحديد هوية مرتكبي (الهجمات) بالأسلحة الكيميائية في الجمهورية العربية السورية عن طريق تحديد جميع المعلومات المحتملة المتصلة بمصدر هذه الأسلحة الكيميائية والإبلاغ عنها».
وقال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون في شريط فيديو بث على مواقع التواصل الاجتماعي إن «منظمة حظر الأسلحة الكيميائية باتت لديها صلاحية إضافية مهمة ليس فقط للكشف عن استخدام أسلحة كيميائية وإنما كذلك لتوجيه إصبعها إلى المنظمة أو الدولة» المشتبه بوقوفها وراء هذه الهجمات. هذا غاية في الأهمية إذا أردنا تثبيط استخدام هذه الأسلحة الشائنة».
وبعد التصويت على القرار قال السفير الروسي في لاهاي ألكسندر تشولغين خلال مؤتمر صحفي إن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تشبه سفينة التيتانيك «أثناء غرقها».
وأضاف رداً على سؤال بشأن ما إذا كان موقف موسكو قد يدفع بها للانسحاب من المنظمة إن «كل الخيارات على الطاولة».
من جهته قال السفير البريطاني في لاهاي بيتر ولسون إن صلاحية المنظمة في تسمية مرتكبي الهجمات بالأسلحة الكيميائية في سوريا يمكن أن يتم توسيعها لاحقا لتشمل مناطق أخرى.
وأضاف أن مدير المنظمة أحمد أوزمجو وخليفته الذي سيتولى مهامه في تموز (يوليو)، كلفا تقديم مقترحات تعطي المنظمة القدرة على تحديد المسؤولين في بلدان أخرى حتى تتمكن حكوماتها من تقديم الطلب.
وقال ويلسون «أقر مبدأ أن تُعتمد آلية عامة تتيح نسبة (الهجمات الكيميائية) بالإضافة إلى إشارة واضحة تتيح من الآن فصاعداً للمدير العام أن ينسب (هجمات) في سوريا».
ورحبت وزارة خارجية فرنسا بالقرار ووصفته بأنه «تقدم تاريخي ضد الإفلات من العقاب».
موسكو تعارض القرار مدعومة بدمشق وطهران
اعتمد النص بعد مواجهة دبلوماسية استمرت يومين إذ عارضته كل من موسكو ودمشق وعمل الجانبان في أجواء «مشحونة» وفقاً لمصدر دبلوماسي غربي، بنشاط وراء الكواليس في لاهاي لإمالة كفة الميزان لصالحهما. وكان تمرير المشروع يتطلب أغلبية الثلثين.
وحتى النهاية، سعى الوفد الروسي إلى إطالة النقاشات والغرق في مسائل إجرائية بدعم من مندوبي سوريا وإيران، وفق سفيرة كندا سابين نولكي.
وكتبت سفيرة روسيا لدى هولندا الأربعاء في تغريدة «هل قدمت المملكة المتحدة أدلة ملموسة في ما يسمى بـ-قضية سكريبال؟- لا. لقد جندوا حلفاءهم في حملة سافرة ضد روسيا. والآن، يحاولون جرّ منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى لعبتهم الصغيرة».
وقال نائب وزير الصناعة والتجارة الروسي غورغي كالامانوف للصحافيين إثر القرار إن «منظمة حظر الأسلحة الكيميائية على وشك الغرق مثل التيتانيك، وكأننا نشهد انهيار المنظمة».
وتعتبر موسكو المنظمة مجرد هيئة تقوم بعمل «إجرائي» وأنها لا يمكن أن تحل محل مجلس الأمن الدولي.
وقال سفير روسيا ألكسندر شولغين إنه «لا غموض على الإطلاق في الموقف الروسي: نحن ندين استخدام الأسلحة الكيميائية (…) نؤيد تماماً أن يتم العثور على الفاعلين ومقاضاتهم. ولكن المسألة تكمن في معرفة أين ومن عليه الاهتمام بمسألة نسبة (الهجمات). في رأينا لا يوجد هيئة دولية (لديها شرعية القيام بذلك) غير مجلس الأمن الدولي».
فرانس24/ أ ف ب
