استقالة رئيس الوزراء الاردني تحت ضغط الاحتجاجات

اعلن رسمياً بعد ظهر اليوم استقالة رئيس وزراء الاردن هاني الملقي وكانت مصادر سياسية قد قالت إن من المتوقع أن يطلب العاهل الأردني الملك عبدالله من رئيس الوزراء هاني الملقي الاستقالة في مسعى لتهدئة الغضب الشعبي من السياسات الاقتصادية التي فجرت أكبر احتجاجات منذ أعوام عدة.
وطالب محتجون بإقالة الملقي خلال سلسلة من الاحتجاجات على زيادات ضريبية يدعمها صندوق النقد الدولي وسببت اضطرابات في المملكة.
وذكرت المصادر أن الملك عبدالله استدعى الملقي إلى قصره يوم الاثنين.
وعين الملقي في أيار (مايو) 2016 وعهد إليه بمسؤولية إحياء الاقتصاد المتعثر وإنعاش الأجواء التي تأثرت بسبب الاضطرابات الإقليمية.
وزاد الغضب الشعبي بسبب السياسات الحكومية المدفوعة بمطالب صندوق النقد الدولي منذ الزيادة الحادة في الضرائب هذا العام ورفع الدعم عن الخبز وهو سلعة رئيسية بالنسبة الى الفقراء. وأدت زيادة الأسعار إلى تراجع شعبية الملقي.
وخرج آلاف الأردنيين في شوارع العاصمة عمان وفي البلدات الرئيسية يوم الأحد في استمرار لاحتجاجات بدأت يوم الأربعاء.
واتسع نطاق الاحتجاجات يوم السبت بعد أن رفض الملقي سحب مشروع قانون يرفع الضرائب الشخصية وضرائب الشركات قائلاً إن هذا القرار يرجع للبرلمان.
وذكر شهود أن المحتجين الذين تجمعوا قرب مقر الحكومة قالوا إنهم لن يفضوا الاحتجاج إلا إذا تراجعت الحكومة عن مشروع قانون الضرائب الذي أرسلته للبرلمان الشهر الماضي والذي يقول منتقدون إنه سيؤدي لتدني مستويات المعيشة.
ودعت نقابات تمثل عشرات الآلاف من الموظفين في القطاعين العام والخاص لإضراب عام يوم الأربعاء بعد أن رفضت الحكومة مطالبهم بسحب مشروع القانون.
وتقول الحكومة إنها تحتاج لمزيد من الأموال للخدمات العامة وإن التعديلات الضريبية تقلص الفوارق الاجتماعية لأنها تضع العبء الأكبر على أصحاب الدخول المرتفعة ولا تمس تقريباً محدودي الدخل.

تجدد الاحتجاجات
وقال شهود إن مئات الأردنيين خرجوا إلى شوارع العاصمة عمان يوم الأحد في رابع يوم من الاحتجاجات المسائية على خطط يدعمها صندوق النقد الدولي لزيادة الأسعار هزت المملكة.
وأضاف الشهود أن المتظاهرين الذين تجمعوا قرب مقر مجلس الوزراء رددوا هتافات تطالب بإقالة رئيس الوزراء هاني الملقي قائلين إنهم لن يكفوا عن الاحتجاج إلا إذا سحبت الحكومة مشروع قانون بزيادة الضرائب.
وقال المتظاهرون إنهم سيبقون في مكانهم حتى يتم إسقاط القانون في حين حاولت الشرطة منعهم من الاقتراب من المكاتب الحكومية التي تخضع لإجراءات أمنية مشددة.
وفي عام 2012 شهد الأردن اضطرابات استمرت أياماً عدة على خلفية إجراءات تقشفية فرضت بطلب من صندوق النقد الدولي تضمنت رفع دعم الوقود.

رويترز