السنوات تمر واموال المودعين تضيع ولا من جهة رسمية تحدد مصيرها. مجلس شورى الدولة قبل طعن جمعية

السنوات تمر واموال المودعين تضيع ولا من جهة رسمية تحدد مصيرها. مجلس شورى الدولة قبل طعن جمعية المصارف ببند في خطة الحكومة يلغي الودائع، الا انه لم يحدد كيف ستعود هذه الاموال المنهوبة الى اصحابها. لذلك عادت جمعية المودعين الى تكثيف التحرك، من قطع للطرقات، والهجوم على المصارف والاعتصامات وغيرها، ولكن بلا نتيجة طالما ان الحكومة التي يفترض فيها الحفاظ على الحقوق هي ذاتها التي تحاول محوها. فمن يحاسب؟ اين القضاء المستقل العادل، واين مجلس النواب؟