مجموعة الدعم الدولية تحث لبنان على التمسك بسياسة عدم الانخراط في الحروب

حثت مجموعة من الدول الكبرى لبنان يوم الخميس على التمسك بسياسة النأي بالنفس عن الحروب الإقليمية بعد بروز جماعة حزب الله التي تدعمها إيران وحلفاؤها في وضع أقوى بعد الانتخابات العامة.
كما دعت مجموعة الدعم الدولية للبنان، التي تضم الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي، لبنان على استئناف الحوار حول استراتيجية وطنية للدفاع.
وانتهج لبنان سياسة «النأي بالنفس» في عام 2012 لإبقاء البلد متعدد الأعراق والطوائف بعيداً عن الصراعات مثل الحرب الدائرة في سوريا المجاورة. وما زالت جماعة حزب الله تشارك بقوة في الحرب الدائرة في سوريا وأرسلت آلاف المقاتلين لمساعدة الجيش السوري والرئيس بشار الأسد.
وقالت إسرائيل إنها قصفت كل البنية التحتية العسكرية الإيرانية تقريباً في سوريا امس الخميس بعد أن أطلقت قوات إيرانية صواريخ للمرة الأولى على اراض تحتلها إسرائيل.
وقالت المجموعة في بيان مشترك «نتطلع للعمل مع الحكومة الجديدة ما دامت تفي بالتزاماتها الدولية بما في ذلك الواردة في القرار 1559 الصادر عام 2004 والقرار 1701 الصادر عام 2006 لبسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل ترابها الوطني ولضمان احتكارها للاستخدام الشرعي للقوة».
ويتضمن القراران انسحاب كل القوات الأجنبية من لبنان ونزع سلاح كل الميليشيات بما في ذلك جماعة حزب الله وبنود اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل عام 2006.
وتعتبر الولايات المتحدة، التي منحت الجيش اللبناني مساعدة كبيرة، حزب الله المدجج بالسلاح جماعة إرهابية وتندد بدوره في الحرب السورية.
وحصلت جماعة حزب الل مع أحزاب وسياسيين متحالفين معها على أكثر من نصف عدد مقاعد مجلس النواب اللبناني البالغة 128 مقعداً يوم الأحد.
وعلى الرغم من خسارة رئيس الوزراء سعد الحريري الذي يحظى بدعم غربي أكثر من ثلث مقاعده في الانتخابات لكن من المتوقع على نطاق واسع أن يشكل الزعيم السني حكومة وحدة وطنية جديدة تضم حزب الله وأحزاباً أخرى رئيسية. ومن المتوقع أن تستغرق مشاورات تشكيل الحكومة بعض الوقت.
ودعا بيان المجموعة الحكومة أيضاً «للتحرك سريعاً بغية تعزيز المناخ الاقتصادي في لبنان بتنفيذ إجراءات إصلاح هيكلية تشمل كل القطاعات».
ويعتمد لبنان على المساعدات الخارجية والقروض لإنعاش اقتصاده الذي يعاني من الركود لكن المانحين الدوليين يريدون رؤية إصلاحات قبل الإفراج عن جزء من 11 مليار دولار من المساعدات والقروض الميسرة التي تعهد بها مانحون في نيسان (ابريل).

رويترز