رئيسي

قرار اممي وشيك بـ «طي صفحة» علي عبدالله صالح

قالت مصادر اممية ان مجلس الامن الدولي بدأ مناقشة مشروع قرار يقضي بفرض عقوبات على يمنيين يتهمون بعرقلة وتقويض مشروع الانتقال السياسي في البلاد وأولئك الذين يرتكبون انتهاكات لحقوق الانسان. وتشمل العقوبات فرض حظر على السفر وتجميد أصول مملوكة لهؤلاء الاشخاص.
ومررت بريطانيا مشروع القرار على أعضاء مجلس الامن الخمسة عشر.  ويقضي المشروع بانشاء لجنة للعقوبات لمدة عام واحد من اجل اعداد قائمة سوداء بهؤلاء الاشخاص والكيانات في اليمن. ولم يذكر مشروع القرار أي شخص بالاسم قد يخضع لهذه العقوبات.
وكان المجلس أبدى من قبل قلقه من تقارير عن تدخل الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح والنائب الاسبق للرئيس علي سالم البيض. واتهم جمال بن عمر مبعوث الامم المتحدة السابق الى اليمن دوائر مقربة من صالح، بعرقلة محادثات المصالحة التي تستهدف استكمال اتفاق نقل السلطة الذي سمح بتنحيه عن منصبه.
وتعترف المسودة بأن عملية الانتقال تتطلب طي صفحة رئاسة الرئيس علي عبدالله صالح وتشدد على ان افضل حل هو عملية انتقالية سلمية وشاملة ومنظمة ويقودها اليمنيون تلبي المطالب والطموحات المشروعة للشعب اليمني.
وبحسب دبلوماسيين متابعين لهذا الملف، هناك استعداد لتبني نظام  عقوبات جديد من الامم المتحدة بالنسبة الى اليمن.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق