ليبيا على ابواب «أزمة جديدة» بسبب قوانين الانتخابات

بعد أسابيع من تقديم لجنة من المجلسين التشريعيين بليبيا مقترحها بشأن قوانين الانتخابات، قال عبد الله باتيلي مبعوث الأمم المتحدة إلى البلاد الاثنين إن المقترح «غير كاف لتسوية المواضيع الأكثر إثارة للخلاف». واعتبر باتيلي أن الإخفاق في التوصل لاتفاق بين الأطراف المتنافسة في ليبيا قد «يؤدي إلى أزمة جديدة».
اعتبر عبد الله باتيلي مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا الاثنين أن قوانين الانتخابات التي اقترحتها لجنة من المجلسين التشريعيين بالبلاد هذا الشهر «غير كافية لتسوية المواضيع الأكثر إثارة للخلاف والتمكين من إجراء انتخابات ناجحة».
وركزت الدبلوماسية الدولية على الضغط من أجل إجراء انتخابات وطنية لحسم الصراع الليبي المستمر منذ سنوات لكن الهيئات السياسية المتنافسة في البلاد، والتي تعرضت شرعيتها للتشكيك كثيراً، لم تستطع التوصل إلى اتفاق حول القواعد الانتخابية.
وأفاد باتيلي أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن الإخفاق في التوصل لاتفاق بين الأطراف المتنافسة في ليبيا قد «يؤدي إلى أزمة جديدة». وحث المبعوث المجلس على الضغط على الأطراف الرئيسية للتوصل إلى حل وسط.
واعتبر أن القوانين المقترحة تنطوي على أمور شائكة مثل الخلاف حول أهلية المرشحين للرئاسة واشتراط تشكيل حكومة مؤقتة جديدة قبل أي تصويت.
وتابع أن اشتراط إجراء جولة ثانية حتى لو فاز المرشح بأكثر من نصف الأصوات وإلغاء الانتخابات النيابية إذا فشلت الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية من الأمور الخلافية أيضاً.
ومنذ انتفاضة عام 2011 التي دعمها حلف شمال الأطلسي، لم تحظ ليبيا إلا بالقليل من الاستقرار أو الأمن، وانقسمت البلاد في 2014 بين فصائل شرقية وأخرى غربية متناحرة لكن لم ينشب قتال كبير منذ وقف إطلاق النار في 2020.
ويذكر أنه في أواخر عام 2021، ألغيت الانتخابات بسبب خلافات حول القواعد، فتعطلت جهود التوصل إلى حل سياسي دائم يستند على انتخابات وطنية.

فرانس24/ رويترز