الاقتصادمفكرة الأسبوع

عُمان والامارات تضعان القطار على السكة الخليجية

قررت سلطنة عمان بناء اول شبكة للسكك الحديد فيها في اواخر العام الجاري. الامارات اطلقت مشروعها المماثل ليمهد المشروعان للشبكة الاقليمية التي تربط بين دول مجلس التعاون الخليجي. فهل تتغلب الحاجة الى المشروع الاقليمي على تحدياته؟

تطورت حركة النقل في دول مجلس التعاون الخليجي بشكل كبير في ضوء التزايد السكاني، مقيمين ووافدين، وتنامي التبادل التجاري بين الدول المذكورة بفضل سياسة التكامل التي تتبعها، وتساقط الحواجز الجمركية في ما بينها. وقد فرض هذا التطور تطوراً مماثلاً ومواكباً في وسائل النقل وفي مقدمتها السكك الحديد التي من شأنها ان تخفف الزحمة المرورية، وتختصر المسافات المترامية التي تمثلها جغرافية الدول الخليجية.

شبكة عمان
وتمهيداً للشبكة الخليجية الشاملة، ومواكبة للحركة التجارية المتنامية محلياً، بادرت سلطنة عمان الى صياغة مشروع شبكة للسكك الحديد يبلغ طولها 2244 كيلومتراً، وبكلفة تصل الى 15،5 مليار دولار، وفق ما اشار اليه وزير النقل العماني احمد بن محمد الفطيسي، الذي اعلن عن انطلاق المشروع الاول من نوعه في السلطنة، العام المقبل. واكد ان التلزيم سيتم في الفصل الاخير من العام 2014 على ان تدخل الخدمة في العام 2018.
ولفت الوزير الى تعهد الحكومة بتنفيذ اعمال البنية التحتية للمشروع بكلفة بين 5 و6 مليارات ريال (بين 12،9 و15،5 مليار دولار). ويمكن ان تستفيد من المساعدات التي تعهدت بتقديمها كل من السعودية، والامارات العربية المتحدة، والكويت، وقطر، والبحرين، وشركاء عمان بقيمة 10 مليارات دولار. وستعمد الشركة العمانية للقطارات الى اشراك القطاع الخاص في ادارة الشبكة الحديد العتيدة، التي تمثل جزءاً من الشبكة الاقليمية التي ستربط بين دول مجلس التعاون الست، والتي اقرها قادة الدول المذكورة في العام 2004.

قطار الاتحاد
وفي خطوة اولى من نوعها ينطلق مع نهاية العام الجاري اول قطار «اتحادي» في دولة الامارات العربية المتحدة واصلاً بين «حبشان» و«الرويس» لتكون اللبنة الاولى في خطوة السكك الحديد التي من المنتظر ان تصل الامارات شرقاً وغرباً خلال السنوات المقبلة.
ويتوقع ان يكون الخط الجديد جزءاً من المرحلة الاولى من الشبكة التي تشمل خط شاه – حبشان بطول 264 كيلومتراً، حيث ستنتهي المرحلة كاملة نهاية العام المقبل. وستسير على الخط 7 عربات قطار للمسافرين، و240 عربة شحن بضائع.
اما المرحلة الثانية فستنطلق باتجاهين من الرويس الى الغويفات على الحدود مع السعودية. ومن طريف الى دبي والعين على الحدود مع عمان بطول 628 كيلومتراً وسط توقعات بتشغيل هذا الخط نهاية العام 2017.
وفي المرحلة الثالثة، يتم ربط دبي باماراتي الفجيرة ورأس الخيمة بطول 279 كيلومتراً، حيث يتوقع انجاز هذه المرحلة بحلول 2018.
وستكون السنتان او الثلاث سنوات المقبلة مهمة جداً لانجاح تشغيل نظام النقل بالسكك الحديد في الامارات العربية المتحدة البالغ طولها 1200 كيلومتر لتمتد من الحدود مع المملكة العربية السعودية، وحتى الحدود مع سلطنة عمان.
وفي هذا السياق تلعب الهيئة الوطنية للمواصلات دوراً محورياً على ثلاثة صعد: انجاز الاطار التنظيمي لشبكة السكك الحديد الاتحادية، مراقبة مستويات السلامة في النقل بالسكك الحديد، ربط شبكة السكك الحديد الاتحادية بخطط السكك الحديد في مجلس التعاون الخليجي التي تبرط بين الدول الاعضاء الست.
وسبق للهيئة الوطنية للمواصلات، بحكم دورها، ان وضعت قانوناً اتحادياً ينظم القطاع، حيث يحدد مبادىء تنظيم النقل بالسكك الحديد في الدولة، ومواصفات نظام السكك الحديد، وطريقة تمويل البنية التحتية للسكك الحديد في الامارات.
واعتبر حسين جاسم النويس، رئيس شركة «الاتحاد للقطارات»، التي تأسست برأسمال 273،9 مليون دولار، ان الكلفة الاولية التقديرية للمشروع ستراوح بين 25 و30 مليار درهم. واكد ان زيادة طول الخط الجديد مستقبلاً سيتوقف على مدى الحاجة الى ربط مزيد من المناطق الاقتصادية والتنمورية في الدولة.

الشبكة الخليجية
كان من المقرر ان ينطلق مشروع القطار الخليجي في شهر ايلول (سبتمبر) 2010 على ان يتم الانتهاء منه في غضون خمس سنوات، غير ان قادة دول مجلس التعاون الخليجي طلبوا تعديل مواصفات مشروع الربط الحديدي بين دول المجلس بحيث يكون ذا مواصفات اعلى من المواصفات التي اقرتها الدراسة الاولى. وهو ما لن يسمح الانتهاء من المشروع قبل العام 2017، فضلاً عن زيادة تكلفته الاجمالية الى ما بين 20 و25 مليار دولار بينما كانت التكلفة بحسب الدراسة الاولى في حدود 14 مليار دولار.
وفي ما خص التكلفة التي ستتحملها كل دولة اشار الامين العام المساعد للشؤون الاقتصادية لمجلس التعاون الخليجي محمد عبيد المزروعي الى ان مساهمة كل دولة في المشروع ستكون بحسب المسافة التي يقطعها القطار على اراضيها، وان السعودية والامارات ستكونان اكثر الدول مساهمة في القطار العتيد.
ووفقاً للدراسة الجديدة، فان مشروع خط القطار البالغ طوله 1500 كيلومتر تقريباً، سيمر على الساحل الشرقي من الجزيرة العربية، سيشغل كهربائياً وباستخدام الديزل.
وفي ما يتعلق بمسار القطار تشير الدراسة الى ان هذا المسار سيربط الدول الاعضاء الست في المجلس من الكويت الى مسقط بخط على امتداد الساحل الشرقي لشبه الجزيرة العربية، خصوصاً الموانىء والمناطق الصناعية على طول الخليج العربي مع مراعاة حاجة المجتمعات العمرانية وربط شبكات النقل القائمة في دول المجلس.
وفيما اقرت الدراسة الجديدة تأسيس هيئة خليجية لشبكة السكك الحديد على غرار الهيئة المعنية بالربط الكهربائي، كانت دراسة الجدوى الاقتصادية الاولى قد اشارت الى وجود بدائل عدة لخطة المسار، حيث حددت البديل الاول كخط ساحلي يربط حدود الكويت والعراق ومسقط يمر عبر السعودية والامارات مع وجود وصلة الى قطر. اما البديل الثاني فيعتبر خطاً مباشراً بين حدود الكويت والعراق ومسقط يمر عبر السعودية والبحرين وقطر ومن ثم الامارات. واضافت الدراسة ان بناء المقر الرئيسي للسكك الحديد سيكون في الدمام بالقرب من السكة الموجودة حالياً مع وجود مكاتب لشركة السكة الحديد في عاصمة كل دولة.

 


القطار الخليجي على السكة
باشرت الامارات العربية المتحدة تنفيذ المرحلة الاولى من مشروع سكة حديد مجلس التعاون الخليجي، الذي سيشهد انطلاق اول قطار من الكويت الى العاصمة العمانية في العام 2017. واكد عبدالله سالم الكثيري، المدير التنفيذي في قطاع النقل البري  في الامارات التزام بلاده وسائر دول مجلس التعاون بتنفيذ مشروع «القطار الخليجي» بحسب الجدول الزمني المتفق عليه. وحددت دراسة الجدوى للمشروع مساراً يمتد على مسافة 2217 كيلومتراً من الكويت الى مسقط، منها 460 كيلومتراً داخل الاراضي الاماراتية. وعلى هامش الاجتماع التاسع للجنة المالية والفنية المكلفة استكمال الدراسات التفصيلية للمشروع، اشار الكثيري الى ان الامارات بدأت التنفيذ الفعلي لاولى مراحل الشبكة في منطقة الرويس – حبشان في ابوظبي. ويفترض ان تنجز هذه المرحلة في السنة الجارية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق