أعلن رئيس الوزراء اليوناني الجديد اليساري المتشدد اليكسيس تسيبراس امس الثلاثاء حكومته الجديدة التي ضمت وزيراً للمال هو الخبير الاقتصادي يانيس فاروفاكيس المعروف بمعارضته الشديدة للتقشف والذي سيتولى المفاوضات مع بروكسل حول ديون بلاده.
ويدعو هذا الأستاذ الجامعي (53 عاماً) إلى إنهاء إجراءات التقشف ويهاجم منذ أعوام عدة «الديون البغيضة» كما أنه يؤيد «إنهاء إجراءات التقشف» التي أدت إلى «كارثة إنسانية».
والوزير الذي كتب على مدونته أنه «اقتصادي عرضاً» كان مستشاراً لدى رئيس الوزراء السابق جورج باباندريو ومقرباً من حزب «سيريزا» وليس من أعضائه.
حكومة من عشرة وزراء
تضم حكومة تسيبراس عشرة وزراء بينهم أربعة بارزون يتولون حقائب الاقتصاد والداخلية والثقافة والصحة.
أما حليفه الحكومي حزب اليونانيين المستقلين القومي اليميني فقد نال رئيسه بانوس كامينوس حقيبة الدفاع.
وعين نيكوس كوتسياس الجامعي والمستشار السابق لباباندريو في منصب وزير الخارجية.
على جدول الحكومة الجديدة
خفض الدين العام وبرنامج المساعدة للاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي من المواضيع الساخنة التي ستهتم بها حكومة تسيبراس وستكون محور مناقشات مع رئيس مجموعة اليورو يورين ديسيلبلوم الجمعة في أثينا.
وقد تحادث ديسيلبلوم الاثنين مدة 15 دقيقة مع وزير المال اليوناني الجديد في ختام اجتماع مع وزراء مجموعة اليورو.
وأولوية الحكومة الجديدة ستكون إعادة التفاوض على ديون البلاد مع الجهات الدائنة الدولية.
وتولى مناهضو سياسة التقشف مقاليد السلطة الاثنين في اليونان بقيادة تسيبراس (40 عاماً) وقد حذرت أوروبا من الآن من أنها غير مستعدة لشطب ديون البلاد التي يطالب رئيس الوزراء الجديد بإعادة جدولتها.
فقد صرح ديسيلبلوم الاثنين بأن «الانتماء إلى منطقة اليورو يعني أنه يجب احترام كل الاتفاقات الموقعة».
كما يزور رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتز الخميس أثينا للقاء رئيس الوزراء اليوناني الجديد ليصبح أول مسؤول أوروبي يلتقي تسيبراس منذ فوزه في الانتخابات الأحد.
والتحدي بالنسبة الى رئيس الوزراء اليوناني الجديد سيكون إيجاد حلفاء في صفوف أعضاء منطقة اليورو.
الوضع المالي الصعب لليونان
ورغم أن اليونان تمكنت من تثبيت استقرار ماليتها العامة بعدما وصلت إلى حافة الإفلاس، لكنها لا زالت تحصل على مساعدات من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي اللذين قدما لها 240 مليار يورو كقروض منذ العام 2010 مقابل إصلاحات هيكلية وسياسة تقشف صارمة.
واعتباراً من الأحد أوضح تسيبراس أن التقشف أصبح من الماضي، مؤكداً أنه مستعد للتفاوض على حل «يفيد الجميع».
في الواقع أن ما يسعى إليه تسيبراس هو تخفيض للديون الهائلة (300 مليار يورو و175% من إجمالي الناتج الداخلي)، إلى جانب إمكان زيادة الحد الأدنى للأجور من 580 إلى 751 يورو أو إلغاء عدد من الضرائب.
أ ف ب
