اخبار لبنانية
لقطات
انتبه رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي منذ ايام الى ان المواطن اللبناني يتحمل من الاعباء ما يفوق قدرته. فاوعز الى الوزراء بمراقبة الاسعار ومكافحة الغلاء ولكن فات الرئيس ميقاتي ان هذه الموجة القاتلة من الغلاء سببها سيل الضرائب والرسوم الجنونية التي تفرضها الحكومة ودون حساب دون اي توازن، والمراقبة لن تفضي الى اي نتيجة والمعالجة تتم بالتوجه نحو السبب الاساسي للغلاء. فهل يخفف ميقاتي ضرائبه على كاهل المواطنين.
اسعار الخضار التي تسير في نمط تصاعدي غير مسبوق، هي خارج اهتمامات وزارة الاقتصاد وحماية المستهلك، ولذلك هي تقفز يومياً وبصورة جنونية احياناً، دون سبب ظاهر. فلماذا يغيب المراقبون عن هذه السلعة الحياتية التي تثقل كاهل المواطن. وتختلف الاسعار من مكان الى اخر بنسبة كبيرة واستغلال المواطنين على عينك يا تاجر. اما حان الوقت لتنتبه هذه الحكومة المشغولة بفرض الضرائب، الى الشعب المظلوم؟
ما ان اطل شهر ايلول ، حتى بدأت معاناة اهالي الطلاب مع اضرابات معلمي المدارس الرسمية، وجشع المدارس الخاصة الذي لا يعرف الرحمة، فكأن هذه المدارس اصبحت مقتصرة على فئة معينة من الاهل، فيما هي سائرة وراء جمع المال على حساب الناس دون اي مراعاة للوضع الاقتصادي المتردي لا بل الكارثي فاين هي الرسالة التي يجب ان تحملها هذه المدارس. هل اصبحت تشجع على الامية؟
اسرار
من المتعارف عليه انه اذا فشل موظف في القيام بالمهمة الموكلة اليه، يقال ويستبدل به اخر يكون قادراً على اتمام ما هو مطلوب منه. الا في لبنان فهناك موظفون كبار عجزوا او تقاعسوا عن القيام بمهماتهم، ولكنهم باقون في وظائفهم لانهم محميون. فالمنظومة حشرت ازلامها في مختلف دوائر الدولة واداراتها وترفض بشكل قاطع المس بهم او ملاحقتهم. فهي كما تدخلت في القضاء وعطلته هكذا تفعل في الادارات العامة والمواطن يدفع الثمن.
سنة ونصف السنة على توقيع الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي ومنذ ذلك الوقت لم تتحقق خطوة واحدة الى الامام رغم الحاجة الماسة الى مساعدة الصندوق لبدء عملية النهوض. ويقال ان السياسة تدخلت كالعادة وهي المهيمنة على كل شاردة وواردة لتمنع الاصلاح وتحول دون دخول الصندوق على الخط ولذلك هي تقف حائلاً دون اقرار القوانين الاصلاحية ان في مجلس الوزراء او في مجلس النواب.
لماذا تجددت الاشتباكات في مخيم عين الحلوة وما هو المخطط المنوي تنفيذه من خلال هذا الفلتان؟ وحدها مخابرات الجيش تسعى بما لها من صلاحيات الى وقف اطلاق النار وحل الخلافات سلمياً. اما الحكومة فتقف متفرجة وكأن الامر لا يعنيها والارض ليست ارضها والسيادة المنتهكة لا تستحق الدفاع عنها. فهل من المسموح ان تأتي قوى غريبة تقيم على الارض اللبنانية، فتعمل على ترويع السكان وانتهاك القوانين. ومن هي الجهة الصالحة المسؤولة عن محاسبتها ومن هي الجهة التي تحميها؟