مجموعة الدعم الدولية للبنان عند سلام: الفراغ الرئاسي يقوض قدرة لبنان على مواجهة التحديات

استقبل رئيس مجلس الوزراء تمام سلام، بعد ظهر امس، في السراي، مجموعة الدعم الدولية، وجرى البحث في الاوضاع والتطورات في لبنان والمنطقة.

بعد الاجتماع، أذاعت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ بياناً باسم المجتمعين جاء فيه:
«1 – اجتمع أعضاء مجموعة الدعم الدولية للبنان، التي أنشأها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في ايلول (سبتمبر) 2013، مع رئيس مجلس الوزراء تمام سلام، في السراي الحكومية، وتلت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان بعده هذا البيان بالنيابة عن المجموعة:
2 – رحبت مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان بالفرصة للبحث في الوضع الراهن في لبنان مع رئيس مجلس الوزراء تمام سلام. وأشار أعضاء المجموعة إلى البيانات الرئاسية الصادرة عن مجلس الأمن بتواريخ 10 تموز (يوليو) 2013 و19 اذار (مارس) 2015، والتي أكدت «الحاجة إلى تقديم دعم دولي قوي ومنسق من أجل مساعدة البلد على الصمود في وجه التحديات المتعددة المتعلقة بأمنه واستقراره. وأشار الأعضاء إلى أن الوضع في لبنان يحتاج إلى دعم دولي مستدام وموحد من أجل الحفاظ على أمن واستقرار البلاد، لا سيما في مطلع العام الخامس من الأزمة السورية وتأثيرها على لبنان».
3 – عبرت المجموعة عن قلقها من الفراغ الرئاسي، الذي يستمر في تقويض قدرة لبنان على التصدي للتحديات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها البلد. وأشاد الأعضاء بقيادة رئيس مجلس الوزراء تمام سلام في الحفاظ على وحدة الحكومة، ولكنهم سجلوا كذلك في شكل خاص قلقه من ازدياد صعوبة العمل الفعال للحكومة خلال فترة الفراغ الرئاسي. وطالبوا كل القيادات اللبنانية بالتزام دستور لبنان واتفاق الطائف والميثاق الوطني، وبوضع استقرار لبنان والمصلحة الوطنية قبل السياسات الحزبية، وبإبداء القيادة والمرونة اللازمة من أجل حل هذه المسألة بشكل عاجل. ولا بد أن تبقى الانتخابات الرئاسية عملية لبنانية، خالية من أي تدخلات أجنبية. ومن المهم أن يتزامن الدعم الدولي للبنان مع أفعال جدية للقيادات السياسية اللبنانية. وعلى أعضاء مجلس النواب أن ينفذوا التزامهم بالمحافظة على تقاليد لبنان الديموقراطية العريقة من أجل انتخاب رئيس من دون المزيد من التأخير.
4 – وشددت المجموعة على أن التنفيذ الفعال لكل فقرات القرار 1701 (2006) والقرارات الأخرى ذات الصلة لا يزال محورياً لضمان الاستقرار والأمن في لبنان، ورحب الأعضاء بتجديد التزام رئيس مجلس الوزراء في هذا الصدد. وعبروا عن دعمهم القوي للجهود المبذولة من أجل إحترام سيادة ووحدة واستقرار لبنان واستمرارية مؤسسات الدولة، ومن أجل حماية لبنان من تداعيات الأزمة السورية. وأكدوا أهمية إعادة التزام واحترام كل الأطراف اللبنانية سياسة النأي بالنفس والرجوع عن أي تدخل في الأزمة السورية، بما يتماشى مع التزامهم في البيان الوزاري الصادر عن الحكومة الحالية وإعلان بعبدا الصادر في 12 حزيران (يونيو) 2012.
5 – وسجلت المجموعة بقلق عرض رئيس الوزراء للتحديات الأمنية المتزايدة التعقيد التي يواجهها لبنان، وخصوصاً تلك الناتجة من تأثير النزاع في سوريا، بما في ذلك خطر الإرهاب والتطرف من داعش وجبهة النصرة. وسلطت الضوء على الدور المحوري الذي يقوم به الجيش اللبناني والقوى الأمنية في العمل على التصدي للتهديدات الأمنية الخطيرة والمتنامية، بما في ذلك من خلال نشر وحدات جديدة على طول الحدود اللبنانية-السورية ومن خلال عمليات مكافحة الإرهاب، والعمل مع قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (اليونيفيل) للمساعدة في الحفاظ على الهدوء على الخط الأزرق. وأشار الأعضاء إلى مسؤولية جميع المعنيين لتجنب أي تكرار للحوادث الأخيرة على الخط الأزرق ولضمان استمرار الاستقرار في جنوب لبنان. ورحبوا بشدة بالدعم الدولي الذي يتم تقديمه لتعزيز قدرات الجيش، وفقاً للخطة الخمسية لتطوير قدرات الجيش، بما في ذلك ما يفوق المليار دولار من المساعدات الأمنية التي تقدمها الولايات المتحدة منذ عام 2006، ورحبت المجموعة بأن عرض المساعدة السعودي – الفرنسي المشترك، إضافة إلى الدعم المستمر من المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وإيطاليا ودول أعضاء أخرى، قد تبلور في شكل مساعدات ملموسة. وحثت المجموعة الدول الأعضاء القادرة على توفير المزيد من المساعدة للجيش والقوى الأمنية بشكل عاجل ومنسق. وبالنظر إلى خطر الإرهاب المتزايد للمدنيين اللبنانيين، أكدت المجموعة الحاجة إلى استجابة شاملة لمكافحة الإرهاب، بما في ذلك من خلال المزيد من الدعم للقوى الأمنية اللبنانية. وإن احترام الحقوق الأساسية محوري في المعركة ضد الإرهاب.
6 – وأقرت المجموعة بالضغوط الإستثنائية التي يتعرض لها لبنان بسبب الأزمة السورية من خلال إستضافة مليون ومئتي ألف لاجىء تم تسجيلهم من سوريا. وكرر الأعضاء التعبير عن قلقهم حول التحديات الجسيمة التي تواجه المجتمعات اللبنانية والمؤسسات العامة الرئيسية والخدمات في لبنان بما في ذلك الصحة والتعليم والبنى التحتية والتوظيف. ورحبت المجموعة بالتعهدات المالية التي بلغت 3،8 مليار دولار تم الإعلان عنها في مؤتمر المانحين الدولي الثالث من أجل سوريا الذي انعقد في 31 اذار (مارس) 2015، وأقر الأعضاء أن الدعم الذي تم تقديمه بالفعل للبنان من قبل المجتمع الدولي والأمم المتحدة حتى الآن يشكل ثاني أعلى نسبة من المساعدات على المستوى الفردي في العالم. ومن أجل إستدامة الجهود الدولية ومن أجل استقرار لبنان، يجب أن تتزامن المساعدات العاجلة لتلبية حاجات اللاجئين السوريين في لبنان مع دعم إضافي للمجتمعات المحلية والمؤسسات الحكومية. وعبرت المجموعة عن دعم قوي لخطة لبنان للاستجابة للأزمة، التي تمت بلورتها بالإشتراك بين الحكومة والأمم المتحدة، ودعت كل الدول الأعضاء إلى النظر في طرق لزيادة وتعجيل الدعم للبنان في هذا الوقت على وجه الأولوية بما في ذلك من خلال القنوات الموجودة مثل الصندوق الائتماني المتعدد المانحين الذي يديره البنك الدولي على أساس التنفيذ المعجل بواسطة الصندوق. وعبروا عن رغبتهم في النظر في مصادر جديدة ممكنة للتمويل الميسر، إضافة إلى الهبات التي تم تأمينها من قبل المانحين وشددوا على ضرورة أن تقوم السلطات اللبنانية بتسهيل إستخدام الأموال التي تم الإفراج عنها حتى الآن للبنان من قبل الشركاء الدوليين.
7 – وأشارت المجموعة إلى التطبيق المستمر لخطة الحكومة المتعلقة بمعالجة وجود اللاجئين في لبنان. وشجعت الحكومة ومفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين على العمل عن كثب مع نظراء آخرين في الأمم المتحدة لتعزيز الإدارة الفعالة لوجود اللاجئين بما يتطابق مع القوانين الدولية الإنسانية وقوانين حقوق الانسان. ورحبت المجموعة بمساعي رئيس مجلس الوزراء تمام سلام في معالجة كل المواضيع المعلقة والمتصلة بوجود اللاجئين السوريين في لبنان.
8 – وأكدت المجموعة دعمها الموحد لإستقرار لبنان وأمنه بصفته نموذجاً فريداً عن العيش المشترك في المنطقة واستعدادها لأخذ كل الخطوات الممكنة من أجل مساعدة لبنان في هذه الأوقات الصعبة. ورحبت بإمكان إنعقاد اجتماعات مستقبلية للمجموعة في إطارات ودرجات تمثيل مختلفة طبقا للحاجة».