مواجهات اسطنبول… لعبة عض اصابع تؤسس لـ «ربيع تركي»

معلومة، ذات اهمية خاصة يمررها الاتراك المشاركون في «الانتفاضة» التي امتدت من وسط اسطنبول الى انقرة وازمير. المعلومة تشير الى ان رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان اصيب بالغرور، وانه يعبر عن حالة الغرور تلك بالمزيد من الممارسات الاستبدادية. ولا يستبعدون ان تؤدي هذه الحالة الى تجذير الحراك الاحتجاجي ودفعه الى المزيد من التصعيد، وصولاً الى حالة من «الربيع»، ولكن بنسخة مختلفة عن النسخة العربية.

المعلومة، التي تشخص حالة تركيا في ظل حكم اردوغان، والذي طغى كشخص على صورة حزبه الاسلامي الذي يعد امتداداً لحزب نجم الدين اربكان قبل ان يطاح قضائياً، والذي تسلم الحكم لاكثر من دورة، ويمتلك آلة دعائية تروج لنظامه على مستوى العالم، وتقدم ذلك النظام كمشروع جاهز للتطبيق في اية دولة اسلامية، خصوصاً دول الربيع العربي،                    يبدو ان تلك المعلومة تأكدت في الاسبوع الفائت من خلال مجريات الاحداث، وتصرفات اردوغان. حيث تعامل مع التظاهرات التي امتدت الى مدن عدة بنوع من التحدي، وبأسلوب لا يخلو من الاستفزازية المتبادلة.
فقد ترك اردوغان البلاد ليقوم بزيارة رسمية الى المغرب، الامر الذي فسره محتجون بانه استخفاف بالمحتجين وبمطالبهم. وساعد ذلك في تأجيج الازمة واتساع دائرة التظاهر وانضمام نقابات مهنية الى المحتجين الذين تشير معلومات «الاسبوع العربي» الى انهم يتشكلون من معارضين علمانيين، ومن تجمعات طائفية لها علاقة بالنظام السوري، وكذلك من متضررين من مشروع وسط المدينة الذي يعتقد محللون انه كان بمثابة الشرارة التي فجرت الموقف، وكشفت الغطاء عن حالة احتقان يسود اعتقاد بأنها تتعاظم يوماً بعد يوم، ولحظة بعد لحظة.

لهجة التحدي
واضافة الى مغادرة البلاد وعدم تأجيل الزيارة – كما هو العرف السياسي في مثل تلك الحالات – توقف المتابعون عند لهجة التحدي التي تعامل بها اردوغان مع الحدث، حيث اشار الى قدرته على حشد اضعاف عدد المتظاهرين. ويبدو ان اشارة التحدي التي اطلقها اردوغان كانت سبباً في توسيع دائرة الاحتجاج، ورفض كل الدعوات اللاحقة التي اطلقها مسؤولون حكوميون من اجل وقف الحراك الاحتجاجي، والذي يرده متابعون الى احتمال وجود «طبقات فساد» في المشروع. بينما يراه آخرون قضية مبدأ، بحكم ان تنفيذه سيغير معالم تراثية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بتاريخ الدولة التركية، وبعدها العثماني. وتقترب بالبلاد من النموذج الاوروبي الذي يتقاطع مع النموذج التراثي السائد في المنطقة، والذي تلهث حكومة اردوغان من اجل اللحاق به ويقابل بالرفض.
وفي تحليل ما يحدث، تتعدد الآراء، وتتقاطع الرؤى والمواقف، ففي حين يرى البعض ان سبب الاحتجاج مشروع تنظيمي يهدف الى هدم ميدان يدعى «ميدان التقسيم» وسط مدينة اسطنبول، من اجل اعادة بنائه وفقاً لطريقة حديثة واستثمارية، هناك من يرى ان القضية اكثر عمقاً من قضية الميدان الذي يجري العمل على تغيير معالمه وتحويله من ميدان عادي الى مشروع استثماري بمغاز تاريخية واقتصادية.
وفي هذا السياق ثمة ثلاثة محاور يرتكز عليها النقاش، وتدور حولها التحليلات لمجريات الموقف. اول هذه المحاور، سياسي، ويتعلق بالتحفظات على سياسة اردوغان في المنطقة بشكل عام، وفي الملف السوري بشكل خاص، حيث يرى محتجون ان اردوغان «حشر انفه» في تداعيات الملف السوري اكثر مما يجب، وبما يمكن ان يؤسس لمأزق يدفع الاتراك ثمنه لفترة طويلة.
  المأزق، الذي يتحدث عنه المعارضون يتمثل بازمة قد تمتد طويلاً مع دول جوار، خصوصاً مع سوريا – بركنها الثوري –  والعراق وايران. فعلى الرغم من مدى التوافق في الموقف بين تركيا وبعض الدول في ما يتعلق بالملف السوري، فقد بدا واضحاً التقاطع في المواقف مع كل من ايران، والعراق، باعتبارهما من الدول التي تناصر نظام الرئيس بشار الاسد. وان هذا الموقف قد يؤدي الى توتر مع هذه الدول للفترة الممتدة الى حين سقوط النظام، وقد لا يتوقف عند ذلك الحد بحكم تداعيات تتعلق بآلية النزاع.
وفي هذا السياق لا يستبعد المعارضون ان تؤدي ممارسات اردوغان الى مزيد من التحشيد الايراني والعراقي ضد المصالح التركية التي تعاني اصلاً جراء مواجهاتها مع حزب العمال الكردستاني.
 وفي السياق عينه ايضاً هناك من يرى ان موقف اردوغان الداعم للمعارضة السورية يمكن ان يؤدي الى اطالة امد التصعيد، وبالتالي تعزيز فرصة الدولة الكردية التي من غير المستبعد ان تنتهي الى سلخ جزء من الاراضي التركية.

تيارات اسلامية معارضة
وفي الاطار السياسي ايضاً، تتسع دائرة المعارضة لتشمل تيارات اسلامية لا تبدو راضية عن مواقف اردوغان المتناقضة، خصوصاً الموقف من اسرائيل، ومن الغرب عموماً.
وثاني هذه العوامل، اقتصادي، ويتعلق بمستوى المعيشة وتعقيداتها بالنسبة الى الغالبية من الاتراك. فخلافاً لما يجري الترويج له على نطاق واسع من ان سياسات اردوغان نجحت في محاربة الفساد والحد منه، وفي تحقيق نسبة نمو مرتفعة، اضافة الى نجاحها في تسديد كامل الديون التي تم اقتراضها خلال فترات سابقة من المؤسسات الدولية، هناك من يرى المسألة من زوايا مختلفة.
فالسياسة «الاردوغانية» كما يشير بعض القراءات عمقت الازمة الاقتصادية التركية من زاوية تراجع الطبقة الوسطى في المجتمع لصالح الطبقة الغنية التي تمددت بعض الشيء، واحتكرت الثراء نتيجة تطبيق بعض السياسات، ومنها عملية الخصخصة، والتوسع في الاعتماد على القطاع الخاص في كل المجالات الاقتصادية. بما في ذلك مشروع «ميدان تقسيم» الذي يقال بانه اوكل تنفيذه الى القطاع الخاص، مع ان غالبية الشعب «الاسطنبولي» تعتبره متنفساً اساسياً لغير المقتدرين، وحضارياً يربطهم بتاريخ الدولة بمختلف مراحلها، ليتحول الى مجمعات استثمارية تغتصب حقهم في الاستمتاع بتلك المساحة التي تكرس مفهوم شعبيتها على مر العقود.
ويذهب بعض التحليلات الاقتصادية الى تفسير الحالة التي يجري التركيز عليها. فمع الاعتراف بوجود تحسن في المجالات الاقتصادية الا انها ترى ان الترويج لها ينطوي على قدر كبير من المبالغة.
فعلى سبيل المثال، هناك مبالغة واضحة في نسبة النمو التي جرى الحديث عنها عبر السنوات الفائتة، والتي قيل انها تجاوزت ستة بالمائة. فالتقارير تشير الى انها لم تتجاوز فعلياً الثلاثة بالمائة، وان معظم تلك النسبة تحقق من امور تتقاطع مع المشروع الاسلامي الذي بنى اردوغان شعبيته من خلاله.
فنسبة النمو تحققت من خلال التعاون الصناعي في مجال تجارة السلاح بين تركيا واسرائيل، وفي مقدمة ذلك التعاون مشروع تطوير دبابة الميركافا الاسرائيلية، حيث تجري عملية التطوير في تركيا، ويتم تسويقها على اوسع نطاق الى العديد من الدول. ومثل ذلك مشروع تطوير احدى المروحيات الاسرائيلية. كما تحققت تلك النسبة من خلال السياحة التي استمرت على النهج الذي كان قائماً في مرحلة ما قبل وصول اردوغان الى الحكم.

مشاريع مائية
وفي بعد آخر، يرى محللون اقتصاديون ان جزءاً من النمو تحقق نتيجة تشغيل مشروع الغاب، الذي يقوم على مجموعة سدود اقيمت في عهود سابقة، وتم الاقتراض بعشرات المليارات من الدولارات من اجل اقامتها، بحيث تحتجز خلفها مئات المليارات من الامتار المكعبة من المياه التي تعتبر من حق سوريا والعراق.
فقد استكملت تلك المشاريع، وجرى استغلال المخزون المائي في مجالات الزراعة وتوليد الكهرباء، وبحيث بدأت عجلة الانتاج تدور في تلك المنطقة، ما حقق قدرة على تسديد الديون التي تحققت بسبب اقامة المشروع العملاق، الذي كاد ان يؤدي الى حرب اقليمية بين تركيا من جهة، وكل من سوريا والعراق منفردتين من جهة اخرى، وعلى خلفية تعنت تركيا في السيطرة على مياه الفرات واحتجازها خلافاً للاتفاقيات الدولية التي تحدد حقوق الاطراف في الانهار العابرة للدول، وكذلك المصادر المائية التي تنبع من اراضي دولة وتخترق اراضي لدول اخرى.
فالمعادلة التي يرد بها المعارضون على فكرة الانتعاش الاقتصادي من جهة، ونجاح اردوغان في سداد كامل الديون المستحقة على بلاده للهيئات الاقراضية العالمية تتمثل بأن «الدولة التركية اقترضت من اجل اقامة مشروع عملاق، وبعد ان بدأ المشروع بالانتاج تم تسديد الديون» ويرون ان ذلك الوضع طبيعي جداً، ولا يستحق كل تلك «الاحتفالية» التي يجري الترويج لها من قبل جماعة الاخوان المسلمين في العديد من الدول، خصوصاً دول الربيع العربي. وثالث هذه العوامل، ما يتعلق بالبعد التنظيمي الذي يجري الحديث عنه، والذي وان بدا عاملاً فنياً، الا انه يمتد الى اكثر من مسار، حيث انتقد متابعون ومؤرخون قرار الحكومة تنفيذ مشاريع كبيرة من دون العودة إلى الشارع بهدف استطلاع الرأي، الامر الذي كرس مفهوماً تسلطياً على نقيض المشروع الديمقراطي الذي قامت عليه حركة اردوغان «الاصلاحية».
وبحسب التحليلات، يجسد مشهد اسطنبول المتغيّر بسرعة موضوعات ساخنة في تركيا الحديثة، تضع الاسلام في مواجهة العلمانية، والريف في مواجهة المدينة، بعد عشرة أعوام من الحراك الذي كان ظاهره «انتعاشاً اقتصادياً» وباطنه سوء توزيع للثروة، واشكالات اجتماعية تحمل امتدادات سياسية.

ضرب العلمانية
يقول المحللون ان السنوات العشر الماضية اسفرت عن تغيير جذري في ثقافة تركيا، تمثل في سيطرة المدنيين على الجيش، وتحطيم قواعد النظام العلماني القديم، والسماح لمظاهر التدين العلني، خصوصاً انتشار التحجب، واتساع  شعبية أردوغان بين المتدينين.
ومن ابرز مظاهر التحول، نجاح اردوغان في بناء طبقة رأسمالية «مؤمنة» انتقل افرادها من أرياف الاناضول إلى مدن مثل اسطنبول، ما ادى الى تعميق الانقسامات الطبقية.
ويبدو ان هذا التحول اثار حفيظة النخبة العلمانية القديمة، التي تعتبر نفسها وصية على إرث مصطفى كمال اتاتورك، مؤسس تركيا العلمانية الحديثة، وانضم اليهم ليبراليون لا يعتبرون أنفسهم كماليين، ويعترفون بحق الأفراد في إشهار تدينهم من خلال الملبس، لكنهم يعترضون على اسلوب أردوغان في القيادة، بوصفه دكتاتوراً، ويرون أن الكثير من مشاريعه التنموية على الأرض مشاريع مبتذلة. كما انضم اليهم اسلاميون ناقمون على الوضع بحكم ان مشروع اردوغان لم ينجح في كسبهم، فتحولوا من الطبقة المتوسطة الى الطبقة الفقيرة.
وأورثت سياسات أردوغان احساساً بالتذمر والاستياء بين كثيرين من سكان المدن ومثقفيها، وفي أوساط الطبقات الفقيرة التي تُطرد من مناطقها لبناء مجمعات سكنية فاخرة، ومراكز تجارية واسعة على انقاض البيوت البائسة.
وفي تفاصيل المشرع نفسه، الذي كان بمثابة الشرارة التي فجرت الموقف، أعدت الحكومة خطة لتحويل ميدان تقسيم، الذي كان – تاريخياً – مكاناً للتجمعات العامة، إلى مركز تجاري وثقافي يضم ثكنة عسكرية من الطراز العثماني، اطلق عليه اسم «لاس فيغاس الأمجاد العثمانية».
وهناك مشاريع أخرى اثارت غضب اوساط واسعة من الاتراك، حيث هدمت أقدم سينما في اسطنبول، لبناء مركز تجاري آخر، واثار هدمها احتجاجات شاركت فيها حتى سيدة تركيا الأولى هيرونيسا غُل، زوجة الرئيس عبد الله غُل.
وهدمت كنيسة ارثوذكسية روسية بُنيت في القرن التاسع عشر في اطار مشروع لإعادة بناء الميناء. وفي احياء مزرية في انحاء المدينة، تُدفع مبالغ لفقراء المدن لإخلاء مساكنهم كي يتمكن المقاولون المرتبطون بالحكومة من بناء مجمعات سكنية مقفلة.

بعد سياسي واقتصادي
الى ذلك، يتوقع بعض التحليلات ان الحراك الاحتجاجي سيتواصل، وستتسع دائرته وصولاً الى مناطق ومدن اخرى، وسط معلومات ترى ان سبب ذلك الحراك ازمات متلاحقة اوصلت بعض الفئات التركية الى مرحلة الاحباط.
وبينما يركز البعض على عوامل سياسية كانت السبب في تطورات ميدان التقسيم، يرى البعض الاخر ان المشكلة تحولت الى «اقتصادية – اجتماعية» اضافة الى البعد السياسي. وان مشكلة الميدان ما هي الا عامل بسيط من جملة عوامل، تصب كلها في اطار احساس الاتراك بالغربة في بلدهم، واحساسهم بان فئة بعينها هي المستفيدة من كل التطورات والنجاحات التي تحققت. بينما تراجعت الطبقة الوسطى الى ادنى حد ممكن، وتم تهجير فئات عديدة من اماكن سكنها وحلت محلها مشاريع ضخمة لا يستفيد منها الفقراء الذين كانوا يشعرون بانهم اصحاب البلاد.
وهناك احساس عام بأن الرئيس اصبح يركز في كل ممارساته على مشاريع يمكن ان تكون مجرد احلام، من بينها احياء الدولة العثمانية، وتوسيع نطاق هذه الدولة وهيمنتها سياسياً واقتصادياً على العالم العربي والمنطقة.
الدليل على ذلك تصديه لمشروع السلام، وربط العديد من المشاريع بعملية السلام بدءاً من مشروع «انبوب السلام» الذي يقوم على فكرة تسويق المياه الى الدول العربية وصولاً الى دول الخليج العربي واسرائيل. اضافة الى محاولات الترويج لمشروع الحكم التركي وتقديمه كبديل جاهز لدول الربيع العربي.

الامبراطورية العثمانية
وبمسارات متوازية هناك محاولات لـ «دس الانف» في كل المشاريع الاقليمية، تحت غطاءات اقتصادية، لكنها في حقيقة الامر لا تغفل ذلك الحلم السياسي المتمثل باعادة احياء الامبراطورية العثمانية التي لا يفتأ يتحدث عنها بشتى الوسائل.
وكنتيجة مباشرة للحراك الاحتجاجي الذي ادى الى مقتل اثنين واصابة اكثر من الفي شخص، أغلقت بورصة اسطنبول في اليوم الرابع للاحتجاجات على تراجع بنسبة 10،47٪ كما انخفضت قيمة الليرة التركية  بـ 2،46 مقابل اليورو و1،89 مقابل الدولار مقارنة بـ 1،81 يوم الجمعة.
وفي الوقت الذي هوت فيه الأسهم التركية متأثرة بالأحداث والاحتجاجات، فإن العديد من دول العالم دعت رعاياها إلى تجنب السفر إلى تركيا حفاظاً على سلامتهم، وهو ما يعني أن القطاع السياحي الذي يعتمد عليه الاقتصاد التركي بصورة كبيرة سيتكبد خسائر فادحة هو الآخر.
وكان الاقتصاد التركي قد سجل نسب نمو مرتفعة، قالت السلطات انها بلغت 8،8%، ورأى محللون انها – في حقيقة الامر – اقل من ذلك. لكنها انخفضت العام الماضي إلى 2،2%، ويتوقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ان يرتفع النمو هذا العام الى 3،7%، والى اكثر من اربعة بالمائة خلال العام المقبل. وفي حال استمرت الاحتجاجات وتأثر القطاع السياحي سلباً مع دخول موسم فصل الصيف، فإن نسب النمو الاقتصادي ستعاود الانخفاض خلال العام الحالي، فضلاً عن أن العديد من المشاريع العملاقة ستكون مهددة بالتعطل أو التعثر.
وفي المجمل، يرى بعض التحليلات ان ما يجري في تركيا من احتجاجات اسس لشرخ لا يمكن الاستهانة به، او بتأثيراته. وانه اتخذ شكل عملية «عض أصابع» في هذه المرحلة، فمن غير المستبعد ان يؤسس لحالة من الربيع، ولكن بنسخته التركية.
فهل بدأ موسم الربيع التركي؟ سؤال برسم الاجابة، وفي ضوء معطيات يراها البعض شبه حتمية وتؤدي الى النتيجة عينها من زاوية ان معطيات الربيع العربي لم تكن بعيدة – تفصيلياً - عن الحالة الراهنة.

احمد الحسبان