اخبار لبنانية
لقطات
منذ ان بدأت اسعار السلع الغذائية ترتفع بشكل جنوني، فاق قدرة اللبنانيين على التحمل ونحن نسمع ان بعض التجار الجشعين هم السبب في هذا الغلاء. غير ان الايام والاسابيع تمر ولم نسمع عن توقيف تاجر واحد من هؤلاء المتهمين، بل ان التهديدات اصبحت كلاماً في الهواء. فهل بعد ذلك نصدق ان الحكومة ستسترجع الاموال المنهوبة طالما انها عاجزة عن محاسبة تاجر؟
في ظل ازمة الكورونا القاتلة نشأت هيئات متعددة في مختلف المناطق اللبنانية لمساعدة العائلات المحتاجة والتي زادت فقراً بعد توقف كل الاعمال ولم يعد لها اي مدخول. فكيف ستتصرف الحكومة حيال هذا الوضع الاجتماعي المأساوي اذا طالت الازمة، ومن اين ستأتي بالمساعدات لمد يد العون لفئة كبيرة من اللبنانيين تفوق نسبتهم الخمسين بالمئة؟
لو ان الالتزام باجراءات الطوارىء كان كاملاً، لتمكن لبنان ربما من القضاء على الفيروس الخبيث. ذلك انه مع الفلتان الحاصل لا تزال نسبة الاصابات تحت السيطرة. ولكن الحكومة عاجزة عن ضبط الوضع كلياً لأنها تعلم ان الجوع هو الذي يدفع الناس الى المخاطرة بحياتهم في سبيل تحصيل لقمة العيش. فالدول القادرة خصصت المليارات لدعم مواطنيها ولكن الخزينة عندنا افرغها النهب والهدر والصفقات المشبوهة.
اسرار
يعقد اليوم في القصر الجمهوري في بعبدا اجتماع لممثلي دول الدعم لاطلاعهم على الاوضاع الاقتصادية والمالية والصحية. وكان يمكن ان نأمل مساعدة هذه الدول لو ان الحكومة نفذت الاصلاحات التي طلبتها وفي طليعتها الكهرباء والقضاء المستقل. ومعلوم ان التشكيلات القضائية التي وضعها مجلس القضاء الاعلى وهي من اختصاصه وحده بعيداً عن السياسيين، جمدت في وزارة العدل مع انها اصبحت الزامية. فهل يمكن ان ننتظر اي دعم.
اختلف السياسيون على تعيين نواب حاكم مصرف لبنان واعضاء هيئة الرقابة على المصارف والمراكز المالية الاخرى. فانتفض رئيس الحكومة وحسناً فعل، وسحب بند التعيينات من جدول اعمال مجلس الوزراء لقد بدا للداخل والخارج التدخل السياسي في هذه التعيينات، وما رافق ذلك من هيمنة واستئثار ومحاصصات وغيرها. فكان لا بد من وقفها.
الصفقات المشبوهة التي تجري بين الحين والاخر ليست خافية على اللبنانيين، الامر الذي جعل البعض يستخف بالقوانين. ومثال على ذلك باخرة الفيول التي ستزود معامل انتاج الكهرباء، حملت مادة مغشوشة لا تصلح للاستعمال، فهددت التيار الكهربائي بالانقطاع لتزيد من الام المواطنين في اسبوع الالام. فهل تعمد الحكومة الى المحاسبة ولو لمرة واحدة.