14 منظمة حقوقية بينها «العفو الدولية» تشكل تحالفاً للدفاع عن حرية التعبير في لبنان

أعلنت 14 منظمة حقوقية دولية ومحلية الاثنين تشكيل تحالف للدفاع عن حرية التعبير في لبنان إثر «حملة قمع» و«اعتداءات» «على الأشخاص الذين يفضحون الفساد وينتقدون الإخفاقات الملحوظة للسلطة». ويضم التحالف «العفو الدولية» و«هيومن رايتس ووتش» و«المفكرة القانونية» ومؤسسة سمير قصير.
أعلنت 14 منظمة حقوقية دولية ومحلية، بينها «العفو الدولية» و«هيومن رايتس ووتش»، الاثنين تشكيل تحالف للدفاع عن حرية التعبير في لبنان إثر «حملة قمع» و«اعتداءات» شنتها السلطات «على الأشخاص الذين يفضحون الفساد وينتقدون، على وجه حق، الإخفاقات الملحوظة».
ويضم «تحالف الدفاع عن حرية التعبير في لبنان» أيضاً «المفكرة القانونية» ومؤسسة سمير قصير، ويهدف إلى «الوقوف بوجه محاولات السلطات اللبنانية لقمع حرية التعبير والرأي».
وقالت تلك المنظمات في مؤتمر صحافي: «تقاعس سياسيو لبنان عن تأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وأهدرت ممارساتهم الفاسدة مليارات الدولارات من الأموال العامة، وبدلا من العمل بمسؤولية تجاه مطالب المتظاهرين والتوجه إلى المساءلة والمحاسبة، تشن السلطات حملة قمع على الناس الذين يفضحون الفساد وينتقدون على وجه حق الإخفاقات الملحوظة للسلطة».
ووثقت المنظمات، وفق قولها، «ارتفاعاً مقلقاً في عدد الاعتداءات على حرية التعبير والرأي» منذ تظاهرات خرجت في العام 2015 احتجاجاً على أزمة نفايات في البلاد ثم «تصاعدت» مع انطلاق المظاهرات الشعبية غير المسبوقة ضد الطبقة السياسية في تشرين الأول (اكتوبر) 2019.
وتحدثت عن إجراءات اتخذتها السلطات لملاحقة منتقدي رئيس الجمهورية، إذ إن النائب العام التمييزي كلف الشهر الماضي قسم المباحث الجنائية المركزية التحقيق لتحديد هوية أشخاص نشروا تدوينات وصوراً تطاول مقام رئاسة الجمهورية. وطلب من النيابة العامة التمييزية ملاحقتهم «بجرم القدح والذم والتحقير».
وأضافت المنظمات: «رغم أن لبنان يُعتبر من البلدان الأكثر حرية في المنطقة العربية، تلجأ الشخصيات الدينية والسياسية ذات النفوذ، بشكل متزايد، إلى استخدام القوانين التي تُجرم القدح والذم كأداة للانتقام من منتقديها وقمعهم»، مشيرة بشكل خاص إلى «استهداف الأشخاص الذين يوجهون اتهامات بالفساد وينتقدون الوضع الاقتصادي والسياسي المتدهور في البلاد».

ملاحقات

وأوضحت باحثة لبنان في «هيومن رايتس ووتش»، آية مجذوب، أنه تم استدعاء 60 شخصاً على الأقل منذ تشرين الأول (اكتوبر) على خلفية «تعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي». و«يخلق هذا الأمر جواً من التخويف في لبنان حيث يشعر الناس بأنهم غير قادرين على التعبير عما يخطر في بالهم».
وقال أيمن مهنا من «مؤسسة سمير قصير»: «في شهر حزيران (يونيو) وحده تعرض أكثر من 21 صحافياً لضرب جسدي مباشر أثناء تغطيتهم للتظاهرات». فيما قالت دجى داوود من «تجمع نقابة الصحافة البديلة»، التي أسستها مجموعة صحافيين مع انطلاق الاحتجاجات الضخمة، “«بات العمل الميداني جحيماً».
وأضافت: «يقوم عناصر أمنيون باستجواب المراسلين على الأرض ومساءلتهم عن تغطياتهم وأسبابها».

فرانس24/ أ ف ب