العراق: رئاستا النواب والجمهورية تتفقان على اقصاء المالكي، وتشكيل كتائب شعبية لمحاربة داعش في الموصل

في الوقت الذي بدأت دائرة التأييد لحركة داعش، و«دولة الخلافة» تضيق شيئاً فشيئاً، وبينما بدأت حركات وتنظيمات بسحب بساط التأييد من تحت ارجلها، يتوقف المتابعون عند كم من التطورات التي يعتقد انها تحمل قدراً من التغيير الجوهري في تفاصيل ذلك الملف الجدلي. وبالتزامن، هناك من يعمل على تحميل قيادات «الدولة» المسؤولية عما حدث.

ميدانياً، هناك انقسامات في الراي بخصوص شرعية دولة الخلافة، ومبايعة «البغدادي» خليفة للمسلمين. وبدا الانقسام واضحاً على الساحتين الداخلية والخارجية. حيث رفضت جماعة الاخوان المسلمين في اكثر من دولة التسليم بالقيادة للبغدادي، وشككت في شرعية قيام دولة الخلافة بهذه الصيغة. وعبر «اخوان الاردن» مثلاً عن رفضهم لتلك القيادة، واعتبروا مشروع داعش، وخلافة البغدادي غير شرعية. بينما انقسم التيار السلفي في رايه حول ذلك المشروع، حيث رفضت غالبية اعضاء التيار المشروع، وايدته قلة.
وعلى الشارعين السوري والعراقي حيث تقام الدولة، وتواصل نشاطاتها، بدأت دائرة التاييد تضيق شيئاً فشيئاً، والى درجة ان بعض التيارات والتنظيمات قررت سحب تاييدها للمشروع، واعلنت اخرى الحرب ضده.
وجاهر حزب البعث بعدائه لتيار الدولة، واعلن وقوفه ضده مبرراً ذلك بكم من التقاطعات التي تتناقض مع مشروعه القومي.  وخصوصاً الموقف من المسحيين.
وعززت ممارسات قيادات «الدولة» من ذلك الموقف، وخصوصاً بعض القرارات التي يكاد يجمع المحللون على اعتبارها نشازاً. ومن بينها قرار بـ «ختان الاناث»، وآخر بفرض الحجاب على كل النساء، وغير ذلك من اجراءات وترتيبات.

كتائب شعبية
وفي هذا السياق، أعلن محافظ نينوى أثيل النجيفي الانتهاء من تشكيل مجموعة من الكتائب الشعبية داخل مدينة الموصل لمحاربة تنظيم «الدولة الإسلامية»  وطرده من المدينة. ونقلت انباء صحفية عن النجيفي القول إن الكتائب نفذت خلال الأيام القليلة الماضية عدداً من العمليات العسكرية داخل الموصل.
واكد المحافظ الانتهاء من تشكيل الكتائب الشعبية لمحاربة داعش قبل أيام في الموصل ، وانها تقوم الآن بعدد من العمليات العسكرية ضد هذا التنظيم. مضيفاً ان هذه الكتائب موجودة الآن في الموصل، وانه تم الاعتماد على الجهود المحلية ـ داخل الموصل – لتسليحها وتشكيلها بدون أي دعم خارجي أو أجنبي.
وأضاف النجيفي أنه بسبب الوضع داخل الموصل، ولضمان سلامة وأمن مسلحي الكتائب لم تنشر عملياتها في وسائل الإعلام، مؤكداً أن هذه القوات ستواصل عملياتها حتى طرد مسلحي تنظيم داعش من المدينة بالكامل. وكشف عن أن ضباطاً من الجيش العراقي السابق يقودون هذه الكتائب الشعبية وعملياتها في الموصل، من دون أن يشير إلى عدد هذه الكتائب.
وأكد النجيفي أن الكتائب جرى تشكيلها انتقاما لما قام به داعش من تفجيرات للأضرحة في الموصل  والاعتداء على مقدسات الناس ومعتقداتهم.
وتناقلت تقارير صحفية بيانات صادرة عن عزة الدوري تشير الى سحب حزب البعث تاييده للتنظيم، على الخلفية الخلافية عينها.

محاصصة
وبالتوازي، انشغل الشارع العراقي بمجريات الحكم، واستكمال تشكيل القيادات. بدءا من انتخاب رئاسة مجلس النواب حيث انتخب «السني» سليم الجبوري لهذا المنصب، ومن ثم انتخاب  فؤاد معصوم «الشيعي» رئيساً للجمهورية. وتم الحفاظ من خلال الاختيارين على مبدأ المحاصصة الذي كان قائماً. وتجاوز التيار الشيعي خلافاته الداخلية متفقاً على مرشح توافقي لرئاسة الجمهورية.
الجديد في هذا الملف، التوافق غير المسبوق بين رئاستي «الجمهورية والبرلمان» على العديد من الثوابت، ابرزها ان تكون معظم الرئاسات جديدة، وغير منخرطة في كم الخلافات العميقة التي اخترقت كل المحرمات، ودمرت ثوابت التفاهم التي قامت عليها الدولة في مرحلة ما بعد انهيار نظام الرئيس صدام.
وكخطوة اجرائية في هذا السياق، رفض رئيس الجمهورية الجديد طلباً من نوري المالكي بتكليفه بتشكيل الحكومة.
فقد كشف مصدر في التحالف الوطني بالعراق، أن رئيس الجمهورية العراقي فؤاد معصوم رد طلباً قدمه رئيس الوزراء نوري المالكي ينص على إعلان ائتلافه «دولة القانون» الكتلة الأكبر عدداً في مجلس النواب، وان لها الحق بتشكيل الحكومة المقبلة.
وذكر المصدر أن معصوم رد الطلب بتأكيد استلامه كتاباً رسمياً من رئاسة مجلس النواب ينص على إعلان التحالف الوطني بانه هو الكتلة النيابية الأكبر، وأنها هي المعتمدة لديه في تشكيل الحكومة المقبلة.

التحالف الوطني
وكان مصدر نيابي كشف عن تسلم رئيس الجمهورية، فؤاد معصوم، كتاباً رسمياً من رئيس مجلس النواب، سليم الجبوري، ينص على إعلان التحالف الوطني الكتلة النيابية الأكبر عدداً تمهيداً لتكليفها بتشكيل الحكومة المقبلة.
وذكر المصدر أن الكتاب الذي تسلمه معصوم موقع من رئيس التحالف الوطني إبرهيم الجعفري وباقي قادة الكتل المنضوية في التحالف. ويضم التحالف الوطني قوى عدة، منها «التيار الصدري، وكتلة المواطن، وتحالف الإصلاح الوطني، وتحالف الفضيلة وصادقون».
في سياق آخر، أعلنت السلطات الأمنية العراقية، عن عدد من أسماء المطلوبين للسلطة القضائية  قالت انهم متهمون – وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب -، وهم موجودون في الاردن، مطالبة الجانب الأردني بتسليمهم ليقدموا إلى المحاكم.
وقال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية قاسم عطا في مؤتمر صحفي عقده الثلاثاء، إن الشخصيات العراقية التي حضرت مؤتمراً في عمان مؤخرا غالبيتها مطلوبة للقضاء العراقي وفق قانون الإرهاب، وفقاً لما أوردته صحيفة المستقبل البغدادية.
وطالب عطا الجانب الاردني بتسليم هؤلاء المطلوبين الى القضاء العراقي لكي يحاكموا، مشيراً إلى أن العراق سيلجأ إلى الشرطة الدولية – الانتربول – لإلقاء القبض على هؤلاء المطلوبين في حال رفضت عمان تسليمهم.

ا. ح