مجلس الأمن يلزم الدول بوقف تدفق المقاتلين الأجانب إلى سوريا والعراق

على الدول «ان تمنع دخول او عبور» المقاتلين «لاراضيها» حين تصبح لديها «معلومات ذات صدقية» حول نياتهم

تبنت جلسة استثنائية لمجلس الامن الدولي ترأسها الرئيس الاميركي باراك اوباما الاربعاء قرارا ملزما لوقف تدفق المقاتلين الاسلاميين المتطرفين الاجانب الى سوريا والعراق واحتواء الخطر الذي يشكلونه على بلدانهم الاصلية.

ويفرض القرار الملزم الذي تم تبنيه بالاجماع على الدول منع مواطنيها من الانخراط في تنظيمات متطرفة مثل «الدولة الاسلامية» تحت طائلة فرض عقوبات.
وفي الجلسة التي رأسها باراك أوباما وافق المجلس المؤلف من 15 دولة بالاجماع على مسودة قرار صاغته الولايات المتحدة يلزم الدول «بمنع وقمع» تجنيد وسفر المقاتلين المتشددين للمشاركة في الصراعات الخارجية.

اوباما: 15 الف مقاتل اجنبي وفدوا من اكثر من 80 بلداً انضموا الى التنظيمات الاسلامية المتطرفة في العراق وسوريا

ولأن الولايات المتحدة هي الدولة التي ترأس مجلس الامن في الشهر الحالي، ترأس الرئيس الاميركي هذا الاجتماع النادر الحدوث وحضره بالاضافة اليه 27 رئيس دولة وحكومة من بينهم الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون.
ووافقت روسيا والصين على القرار ولكنهما تمثلتا بوزيري خارجيتهما.
وفي مستهل الجلسة، اكد اوباما تضامن بلاده مع فرنسا اثر مقتل الرهينة الفرنسي في الجزائر بيد مجموعة متطرفة، وقال مخاطبا نظيره الفرنسي «نحن معكم ومع الشعب الفرنسي في وقت تواجهون فيه خسارة رهيبة وتقفون ضد الرعب دفاعا عن الحرية».
وتبنى مجلس الامن ايضاً بياناً «دان فيه بشدة عملية القتل الشنيعة والجبانة لايرفيه غورديل».
وانتهز الرئيس الأميركي فرصة الخطاب السنوي الذي ألقاه في الأمم المتحدة أمس لدعوة مقاتلي الدولة الإسلامية إلى «ان يتركوا ميدان المعركة» قبل أن تفوتهم الفرصة وحث العالم على دعم الحملة التي تقودها الولايات المتحدة ضد المتشددين في العراق وسوريا.
وقال أوباما في كلمته انه لا بد من تدمير تنظيم الدولة الإسلامية في حين يعكف رئيس الوزراء البريطاني على بحث ما إذا كانت بلاده ستنضم إلى الحملة العسكرية التي تضم أيضاً حلفاء عرب للولايات المتحدة.
وقال أوباما بعد موافقة مجلس الأمن على القرار «يجب ان تترجم الاقوال التي ترددت هنا إلى أفعال لانه لو كان هناك تحد في عالمنا المتشابك هذا لا تقوى عليه دولة واحدة فهو هذا (التحدي) – الإرهابيون يعبرون الحدود ويهددون باطلاق حملة عنف لا توصف».
وذكر اوباما بتأكيد الخبراء ان نحو 15 الف مقاتل اجنبي وفدوا من اكثر من ثمانين بلداً انضموا في الاعوام الاخيرة الى التنظيمات الاسلامية المتطرفة في العراق وسوريا.
وقال الرئيس الاميركي ان اصدار «قرار لن يكون كافياً والنوايا الطيبة ليست كافية. ينبغي ان يقترن الكلام الذي يقال هنا بافعال ملموسة في الاعوام المقبلة».

هولاند

من ناحيته، اعتبر هولاند ان «هذا القرار هو رسالة حزم ووحدة من الاسرة الدولية باسرها». وقال ان «الرد على تنظيم الدولة الاسلامية هو عسكري ولكن ايضاً اقتصادي وانساني»، مشيراً الى ضرورة تجفيف الموارد المالية للارهاب.
اما ديفيد كاميرون فذكر بان 500 بريطاني هم من بين الجهاديين الاجانب وبان المقاتل في «الدولة الاسلامية» الذي قطع رأس صحافيين اميركيين امام الكاميرا كان يتحدث بلهجة بريطانية. وشدد على تعزيز المراقبة وكذلك على التصدي لهؤلاء الذين يبشرون بالعنف وينشرون «عقيدة التطرف السامة».

الارهاب في افريقيا
ولفت عدد من رؤساء الدول الافريقية مثل التشادي ادريس ديبي والنيجيري غودلاك جوناثان والرواندي بول كاغامي الى المجموعات المتطرفة التي تنشط في افريقيا وتجند هي ايضاً اجانب مثل بوكو حرام والقاعدة في بلاد المغرب الاسلامي وحركة الشباب الصومالية.
ويتعلق القرار بجميع «المقاتلين الارهابيين الاجانب» رغم انه يستهدف خصوصاً تنظيم الدولة الاسلامية.

عقوبات جنائية مشددة

ومشروع القرار عرضته الولايات المتحدة التي تسعى منذ اسابيع الى تشكيل تحالف دولي ضد تنظيم الدولة الاسلامية، فيما تشن واشنطن منذ الثامن من اب (اغسطس) ضربات جوية في العراق وبدأت الاثنين شن غارات على مواقع التنظيم في سوريا بمساعدة خمسة من حلفائها العرب.
ويطالب القرار الحكومات بـ «تجنب ومنع عمليات التجند والتنقل» لافراد يحاولون التوجه الى الخارج «بهدف التخطيط او المشاركة في اعمال ارهابية» او تلقي تدريب.
وادرج القرار تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة مما يجعله ملزماً قانونياً للدول الاعضاء في المنظمة الدولية البالغ عددها 193 دولة ويعطي مجلس الأمن سلطة فرض القرارات بالعقوبات الاقتصادية او بالقوة.
كذلك، طلب القرار من «كل الدول الاعضاء ان تتأكد من ان تتضمن قوانينها وقواعدها الوطنية عقوبات جنائية مشددة» بحق المقاتلين الاجانب والمسؤولين عن تجنيدهم وتمويلهم.
وعلى الدول ايضاً «ان تمنع دخول او عبور» هؤلاء المقاتلين «لاراضيها» حين تصبح لديها «معلومات ذات صدقية» حول نياتهم. وهذا البند يعني خصوصاً تركيا التي تشكل معبرا للمقاتلين الى سوريا.
وسبق ان اتخذت دول اوروبية عدة بينها فرنسا وبريطانيا اجراءات على هذا الصعيد خشية ان يرتكب المقاتلون الاجانب اعتداءات لدى عودتهم.
من ناحيته، اكد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان انه «لا يمكن التشكيك في تصميم تركيا على هذا الصعيد».
وذكر بان تركيا المتهمة على الدوام بالتساهل مع المقاتلين المتطرفين الذين يعبرون حدودها، طردت اكثر من الف مقاتل اجنبي من 75 بلدا منذ بدء النزاع السوري العام 2011.
ومن جهته، قال رئيس الوزراء الأسترالي توني أبوت إن بلاده أوقفت استخدام جوازات سفر أكثر من 60 أستراليا لمنعهم من الانضمام إلى الجماعات المتطرفة في الشرق الأوسط.