حلّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاربعاء لجنة كان شكّلها للتحقيق في عمليات تزوير يؤكد حصولها في الانتخابات التي أتت به رئيسا في 2016، معللاً قراره برفض الكثير من الولايات التعاون مع هذه اللجنة.
وكان قرار ترامب تشكيل «اللجنة الاستشارية الرئاسية حول نزاهة الانتخابات» أثار غضب الكثير من الولايات التي رفضت تزويدها بالمعلومات اللازمة لإنجاز تحقيقاتها خشية ان تؤدي الى حرمان بعض الناخبين من حقهم في التصويت لا سيما وان هذه المعلومات تشمل مروحة واسعة من البيانات بدءاً برقم الضمان الاجتماعي وانتهاء بعمليات التصويت السابقة التي شارك فيها الناخب.
ولكن حتى مع قراره التخلي عن اللجنة لا يبدو ان الملياردير الجمهوري قد تخلّى عن اقتناعه، الذي يخالفه فيه غالبية الخبراء، بأن ما بين ثلاثة ملايين الى خمسة ملايين ناخب ادلوا بأصواتهم خلافا للقانون في انتخابات تشرين الثاني (نوفمبر) 2016.
وفاز ترامب بالانتخابات الرئاسية بعد حصوله على اكثرية اصوات المجمع الانتخابي على الرغم من ان منافسته الديموقراطية هيلاري كلينتون تفوقت عليه بالتصويت الشعبي اذ حازت على حوالي ثلاثة ملايين صوت اكثر منه، وهو ما اعتبره مراقبون السبب وراء ترويج الرئيس المنتخب لفكرة التزوير في الاصوات كي يحرم منافسته فوزها الرمزي عليه.
وقال ترامب في بيان الاربعاء انه «على الرغم من الادلة الحسية على التزوير الانتخابي فان ولايات عديدة ترفض تزويد اللجنة الاستشارية الرئاسية حول نزاهة الانتخابات المعلومات» التي طلبتها منها لاجراء تحقيقاتها.
واضاف «بدلاً من ان اخوض في معركة قضائية لا نهاية لها على حساب دافعي الضرائب فقد وقعت اليوم مرسوماً لحل اللجنة وطلبت من وزارة الامن الداخلي وضع يدها على هذه المسألة لتحديد الطريق الواجب سلوكه».
ا ف ب
