كبارة: للضمان في ذمة الدولة 2300 مليار ليرة والمطلوب تعيين مجلس إدارة سريعاً

عقد وزير العمل محمد كبارة مؤتمراً صحافياً في مكتبه في طرابلس، تناول فيه انجازات الوزارة خلال العام الفائت، وقال: «نهنىء اللبنانيين بداية بحلول السنة الجديدة، آملين أن تكون سنة خير واستقرار وأمان للبنان.
في بداية هذه السنة، أريد أن أضيء على بعض ما أنجزناه خلال الأشهر الماضية، وعلى ما هو قيد الإنجاز أو قيد الدراسة. وسأركز في هذا اللقاء على الشؤون المتعلقة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، على أن تكون لنا لقاءات أخرى تتعلق بوزارة العمل بشكل خاص، وبملف تصحيح الأجور ولجنة المؤشر، إضافة إلى ملف الاتحاد العمالي العام والنقابات العمالية».
وأضاف: «لا بد من الإشارة إلى واقع مؤسسة الضمان التي تعني شريحة كبيرة من الشعب اللبناني تقدر بـ 610 آلاف مضمون، وهم يشكلون 35 بالمئة من اللبنانيين، أي أكثر من ثلث الشعب اللبناني، وبالرغم من ذلك، فإن هذه المؤسسة الوطنية لا تحظى بالرعاية الكاملة من الدولة.
الدولة مدينة للضمان ولا تسدد ديونها، حيث أن للضمان في ذمة الدولة نحو 2300 مليار ليرة لبنانية عن الأعوام السابقة، وهذا يؤدي إلى تراكم العجز في ميزانية مؤسسة الضمان، وبالتالي عدم قدرته على تطوير أدائه وزيادة عطاءاته وتفعيل خدماته. كما أن التأخير في تعيين مجلس إدارة جديد، يعرقل وضع الخطط الكفيلة بتحسين أداء الضمان وتفعيل دوره.
الكادر الوظيفي في هذه المؤسسة يعاني نقصاً حاداً يتجاوز نسبة الـ 50 في المئة، إذ إن عدد العاملين لا يتجاوز 1100 شخص فقط في كل المراكز والفروع والمناطق، في حين أن الكادر الوظيفي يفترض أن يكون بحدود 2050 موظفاً. وهذا يؤثر كثيراً على أداء الصندوق وقدرته على تلبية حاجات وطلبات المضمونين. وهذه مسألة حيوية جداً، ونحن نتطلع إلى فتح مكاتب إضافية لتسهيل العمل وتسريع معاملات المضمونين».
وتابع: «أمام هذه الوقائع، وضعنا خططاً عاجلة وآجلة.
الخطوة الأولى ستكون تعيين مجلس إدارة جديد بأسرع وقت ممكن، وسأطلب من الاتحاد العمالي العام ومن الهيئات الاقتصادية تسمية ممثليهم في مجلس الإدارة الذي يتألف من 10 أعضاء لكل جهة من طرفي الانتاج، على أن تعين الحكومة 6 أعضاء يمثلونها في مجلس الإدارة.
الخطوة الثانية ستكون إجراء مباريات لملء الشغور في ملاك الضمان، إذ لا يعقل أن يستمر العمل بهذا النقص الحاد بينما يتزايد عدد المضمونين.
والخطوة الثالثة سنركز فيها على قيام الدولة بدفع ديونها للضمان باعتبارها أكبر رب عمل، لأنه من غير المقبول أن يتراكم هذا العجز الهائل على الدولة، ولا بد بالتالي من إيجاد طريقة لتسوية هذه الديون.
الخطوة الرابعة ستكون تفعيل وتطوير المكننة في الضمان، وإقامة شبكة اتصال متكاملة بين الضمان والمستشفيات والصيدليات، لأن هذا الأمر سيساهم في تخفيف الكثير من العراقيل الإدارية، وسيساهم في ضبط الكثير من المعاملات والمخالفات، خصوصاً أن العلاقة قد انتظمت بشكل جيد مبدئيا بين الضمان والمستشفيات.
ولقد حصلنا على هبة مالية من الاتحاد الأوروبي لتطوير المكننة في الضمان والربط مع المستشفيات والصيدليات».
وأشار الى أنه «الرغم من الواقع الحالي، استطعنا تحقيق إنجازات مهمة جداً في وقت قصير جداً، ونحن ذاهبون لتحقيق إنجازات أخرى في وقت قريب، وهدفنا الذي نتطلع إليه هو توسيع قاعدة المستفيدين من صندوق الضمان، بهدف تأمين الاستقرار الاجتماعي للبنانيين.
أول هذه الإنجازات، والتي نعتبرها بشرى نزفها في بداية هذا العام، هو استفادة أفراد الهيئة التعليمية في المدارس والمعاهد الخاصة من التقديمات الصحية بعد سن التقاعد، استناداً إلى الأحكام الواردة في القانون رقم 27/2017.
لقد لاحقنا هذا المطلب الحيوي الذي رفعته نقابة المعلمين في المدارس والمعاهد الخاصة، وتابعناه حتى نجحنا بإقراره في مجلس الوزراء وأصبح نافذاً بعدما صدر في الجريدة الرسمية قبل عطلة الأعياد.
ونحن اليوم في صدد توسيع دائرة المستفيدين من هذا القانون، ولدينا ثلاثة مشاريع قيد المتابعة لإنجازها وإقرارها، بحيث يستفيد موظفو وعمال البلديات واتحاد البلديات وخبراء المحاسبة والمعالجون الفيزيائيون، وصيادو السمك من تقديمات فرع ضمان المرض والامومة بعد بلوغهم سن التقاعد. وسنعمل على أن يشمل هذا القانون في مرحلة لاحقة العاملين في باقي المؤسسات العامة التي يمكن أن تنطبق عليها شروط القانون المذكور».
ولفت الى «أننا تابعنا مشروع قانون تعديل احكام الضمان الاجتماعي الذي يكرس المساواة بين المرأة والرجل، وقد تم اقراره في مجلس الوزراء. وهناك أيضاً مشروع قانون نعمل على اقراره بصيغته النهائية ليصبح نافذاً في القريب العاجل، يسمح لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمحال التجارية بالانتساب إلى صندوق الضمان والاستفادة من فروعه، فأصحاب هذه المؤسسات يلزمهم القانون بتسجيل العاملين لديهم، الذين لا يتجاوز عددهم أصابع اليد الواحدة أحيانا، إلى الضمان، لكنهم لا يستفيدون هم أنفسهم ولا عائلاتهم من خدمات الضمان، وفي هذا الأمر ظلم اجتماعي.
وهناك أيضاً ملف ضروري ومهم نظراً الى تأثيره المباشر على ملاءة صندوق الضمان واستمراريته، هو الملف المتعلق بالمتأخرات التي للضمان على المؤسسات والشركات، وهو موجود في مجلس النواب.
ونحن نعتقد أن تسوية هذه الديون المتراكمة تحفظ حقوق جميع الأطراف، فهي تقدم تسهيلات للشركات، وتخفف الأعباء عليها لتسوية مخالفاتها وتراكم الاشتراكات عليها، وتحفظ للمنتسبين إلى الضمان حقوقهم، كما أنها تحافظ على ملاءة صندوق الضمان.
أما هدفنا الأكبر فهو إقرار مشروع قانون نظام التقاعد والحماية الاجتماعية في مجلس النواب، خلال العام 2018، ونحن اليوم في مرحلة إعداد الدراسات الإحصائية، ونأمل أن ننتهي منها قريباً. وهناك رغبة لدى معظم الكتل النيابية لاقراره، قبل الانتخابات النيابية، حتى لا يخضع بعد الانتخابات لنقاشات جديدة، ويطول الأمر».
وختم: «أدعو المواطنين الى اعادة قراءة قانون الضمان الاجتماعي ليكونوا على دراية بالتعديلات التي ستطرأ على بنوده والتي لم تعدل منذ زمن بعيد، ونؤكد ان هدفنا دائماً هو تأمين الحصانة الصحية والاجتماعية للمواطنين، وسنعمل دائماً لتحقيق هذا الهدف، آملين أن نتعاون جميعاً من أجل أن يكون العام 2018 هو «عام الأمان الاجتماعي والرعاية الصحية في لبنان».