ليبيا: مشروع دولي لتحرير مرافىء النفط، يسترد «مورننغ غلوري» وطاقمها
رغم حالة الفوضى التي تسود الاراضي الليبية، الا ان بعض الاجراءات النافذة بلغت مداها الدولي وحققت بعض النتائج الايجابية في مجال فرض سلطة الدولة وهيبتها بتنسيق وتعاون مع بعض الاطراف الدولية، الامر الذي فسره متابعون بانه بداية لمشروع تدويل للملف الليبي الذي استعصى على اية حلول محلية. فحالة الفوضى القائمة هناك، تواصلت في اكثر من مكان، وعلى اشكال عدة تراوحت ما ب
ين عمليات الاغتيال، والاعتداء على مؤسسات رسمية واشتباكات مع بعض القوى العسكرية.
بعض المتابعين توقفوا عند التغييرات الاخيرة المتمثلة باقصاء رئيس الحكومة السابق علي زيدان عن موقعه، وتقديرات بان ذلك الحدث يمكن ان يكون شكل نقطة تحول مهمة على طريق التأسيس لهيبة الدولة التي كانت مفقودة بالكامل.
فالتقديرات تشير الى ان محور نقطة التحول تتمثل بمساعدات دولية وخصوصاً في المجال الامني، قد تصل الى حد التدخل المباشر في بعض الاحداث دعماً للسلطة القائمة هناك بهدف تمكينها من اجراء الانتخابات التشريعية وغيرها على الامد القريب.
وتشير بعض المصادر الى ان الولايات المتحدة وحلف الاطلسي، وعلى الرغم من رفض التدخل العسكري المباشر، الا انها سهلت مهمة الحصول على مثل ذلك الدعم الخارجي من دول عدة، من بينها دول اقليمية، اضافة الى بعض دول الجوار. اضافة الى موافقتها تقديم الدعم في المناطق المحيطة، خصوصاً في البحر، وفي المياه الدولية وبما ينعكس ايجاباً على الوضع الامني في الارض الليبية.
تسلم طاقم السفينة
في هذا السياق، تسلمت الشرطة الليبية في العاصمة طرابلس طاقم السفينة المحملة بالنفط المهرب والتي اعترضتها البحرية الاميركية واعادتها الى ليبيا. وسلمت البحرية الليبية للشرطة القضائية 21 فرداً من طاقم السفينة من جنسيات مختلفة بالاضافة الى ثلاثة ليبيين. وكانت البحرية الليبية تسلمت السبت ناقلة النفط «مورنينغ غلوري» المحملة بالنفط المهرب من قبل انصار الحكم الفدرالي في شرق ليبيا، من القوات الاميركية في المياه الدولية قبالة الساحل الليبي، بحسب ما جاء في بيان للسفارة الاميركية.
واوضحت السفارة الاميركية في ليبيا انها تلقت ضمانات من الحكومة الليبية بان القبطان وافراد الطاقم والمواطنين الليبيين الموجودين على متن الناقلة ستتم معاملتهم بشكل انساني انسجاماً مع المعايير الدولية لحقوق الانسان.
وكانت الناقلة «مورنينغ غلوري» وهي سفينة مصرية ترفع علم كوريا الشمالية، وصلت في الثامن من اذار (مارس) الى ميناء السدرة الذي يسيطر عليه المتمردون.
وبدأت بعد ذلك عملية تحميلها بالنفط الذي باعه متمردو شرق ليبيا الذين يدعون الى اقامة حكم فدرالي في ليبيا ويعطلون منذ 13 تموز (يوليو) 2013 العمل في موانىء النفط ما ادى الى تعليق تصدير الخام الذي يشكل المورد الرئيسي للبلاد.
وسارع النائب العام الليبي الى اصدار امر بتوقيف الناقلة وطاقمها فيما اعلنت البحرية الليبية انها طوقت الميناء لمنعها من الخروج. الا انه وعلى الرغم من كل ذلك اقرت السلطات الليبية بان الناقلة التي حملت نحو 234 الف برميل من النفط الخام استغلت سوء الاحوال الجوية للتوجه الى عرض البحر وتمكنت من الافلات من القوات الليبية.
غير ان القوات الخاصة في البحرية الاميركية في البحر المتوسط نجحت في اعتراض الناقلة واعادتها الى قبالة الشواطىء الليبية.
وصول الناقلة
ووصلت السفينة فجر الاحد الفائت الى سواحل طرابلس قبل ان تتوجه الى ميناء الزاوية النفطي لتفريغ حمولتها، بحسب مصدر في البحرية الليبية.
وكانت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) قالت في وقت سابق إن القوات الاميركية صعدت بناء على طلب من الحكومتين الليبية والقبرصية على متن ناقلة النفط «مورنينغ غلوري» التي استولى عليها ثلاثة مسلحين ليبيين مطلع الشهر الحالي وسيطرت عليها مشيرة إلى عدم وقوع أي إصابات.
وأوضحت الحكومة الليبية إن ذلك جاء «تنفيذاً لأحكام القانون الدولي والوطني وتتويجاً لجهود الحكومة الليبية المؤقتة وعلى رأس ذلك الطلب الذي تقدم به وزير العدل بناء على مذكرة النائب العام للدول المطلة على البحر المتوسط بشأن ضبط وإحضار ناقلة النفط مورنينغ غلوري والتي كانت ترفع علم كوريا الشمالية لقيامها بتحميل لكميات من النفط من ميناء السدرة الأيام الماضية بطريقة غير شرعية».
وقالت الحكومة الليبية إنها «تتقدم في هذا الشأن بشكرها وتقديرها إلى كل من ساهم في هذا العمل لتأكيد سيادة الدولة الليبية، وتخص بالذكر الشركاء الدوليين وعلى رأسهم حكومتا الولايات المتحدة الأميركية وجمهورية قبرص. وأشار
ت إلى أنها تؤكد أن النفط هو عصب الاقتصاد الوطني وأن العبث به وبمقدرات الشعب الليبي أمر لا يمكن القبول به أو التهاون فيه». وكان مسؤول الإعلام في البنتاغون قال في بيان للوزارة إن «عملية ضبط الناقلة تمت بموافقة الرئيس الاميركي باراك اوباما في المياه الدولية جنوب شرق قبرص».
تأجيل فك الحصار
في الاثناء، أعلنت السلطات الليبية تأجيلها قرار فك الحصار عن الموانىء النفطية في شرق البلاد بالقوة العسكرية لمدة أسبوعين، فيما أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال عبدالله الثني عزمه على بدء حوار مع المجموعات المسلحة التي تسيطر على تلك الموانىء.
وقال رئيس المؤتمر الوطني العام نوري بوسهمين بصفته قائداً أعلى للجيش الليبي «اتفقنا على إعطاء مهلة مدة أسبوعين كحد أقصى لجميع الأطراف لبذل مساع لإنهاء الحصار عن الموانىء النفطية بالطرق السلمية». وأوضح أنه «سبق للدولة بذل مساع متعددة لفك الحصار عن الموانىء لكنها فشلت وها نحن سنقوم بمحاولة أخرى».
وأضاف في كلمة بثها التلفزيون الرسمي الليبي أن «الدولة الليبية لا تسمح باحتلال الموانىء النفطية والاستيلاء على قوت الليبيين من قبل فئة خارجة عن الشرعية ومحاولة إنشاء كيان سياسي غير مشروع».
وتابع ان «قرار القائد الأعلى للجيش رقم 42 بشأن إنهاء الحصار عن الموانىء النفطية سينفذ إذا لزم الأمر عن طريق الجيش الليبي ووحداته الرسمية التي تتشكل من جميع مناطق ليبيا». وكان بوسهمين أصدر الاثنين أمراً ببدء عملية عسكرية لتحرير الموانىء النفطية الواقعة بأيدي المسلحين التابعين لما يعرف بالمجلس السياسي لإقليم برقة منذ ثمانية أشهر.
وجاء القرار بعد محاولة بيع المسلحين الذين يسيطرون على الموانىء منذ تموز (يوليو) 2013، النفط خارج إطار الدولة الليبية.
فتح باب الحوار
وفي السياق نفسه، قال رئيس حكومة تصريف الأعمال عبدالله الثني في مؤتمر صحافي إن «الحكومة جادة في فتح باب الحوار مع جميع الأطراف لنستطيع لملمة الوضع وتوفير الأمن». وأضاف «على عقلاء وحكماء ونشطاء المجتمع المدني في برقة تحديد مكان للحوار ونحن سننتقل إليهم على الفور لبدء الحوار وإنهاء الأزمات على طاولة واحدة».
وطالب الثني المؤتمر الوطني العام بالموافقة على رصد ميزانية للطوارىء لتتمكن الحكومة خلال الفترة المقررة لها من معالجة بعض الأمور العالقة وعلى رأسها الملف الأمني وخصوصاً في شرق البلاد.
وفي الاثناء، تقدمت قوات من درع المنطقة الوسطى من مصراتة باتجاه سرت شرقاً وسيطرت على مطار القرضابية الذي كان يسيطر عليه المحتجون الذين يغلقون الموانىء. وحدثت مناوشات بين الطرفين لكن ما يعرف بـ «قوات دفاع برقة» انسحبت إلى الحدود الإقليمية لبرقة في منطقة الوادي الأحمر.
وفي وقت سابق قال المتحدث الرسمي باسم المكتب التنفيذي لإقليم برقة علي الحاسي تدخل بعض الوسطاء بهدف فتح حوار شامل حيال مطالب سكان الإقليم. وأشار إلى أن «قادة الإقليم اشترطوا وقف العملية العسكرية لفتح أي حوار».
أ. ح
