منع المعارض الروسي نافالني من خوض انتخابات الرئاسة

بوتين يطالب بمراقبة انشطة بعض الشركات على الانترنت خلال الانتخابات

صوتت اللجنة المركزية للانتخابات في روسيا يوم الاثنين لصالح منع الزعيم المعارض أليكسي نافالني من خوض انتخابات الرئاسة العام المقبل قائلة إنه غير مؤهل بسبب إدانة جنائية سابقة.
وقالت اللجنة إن إدانة نافالني، الذي حكم عليه فيها بالسجن مع إيقاف التنفيذ والتي وصفها مراراً بأنها ذات دوافع سياسية، تعني أنه لا يمكنه الترشح في انتخابات الرئاسة المقررة في آذار (مارس) المقبل.
وصوت 12 من أعضاء اللجنة وعددهم 13 عضواً لصالح منع نافالني من الترشح. وامتنع عضو واحد في اللجنة عن التصويت مشيراً إلى تضارب محتمل في المصالح.
وقال نافالني، الذي أظهرت استطلاعات الرأي أن من الصعب عليه إلحاق الهزيمة ببوتين في انتخابات آذار (مارس)، إنه سيطعن على قرار اللجنة ودعا أنصاره إلى مقاطعة الانتخابات والمطالبة بإلغائها.
وقال في تسجيل فيديو نشر فور صدور القرار «كنا على علم بأن من الممكن أن يحدث هذا، لذا وضعنا خطة دقيقة وواضحة».
وأضاف «نعلن مقاطعة الانتخابات. العملية التي جرت دعوتنا للمشاركة فيها ليست انتخابات حقيقية. سيشارك فيها بوتين مع عدد من المرشحين الذين يختارهم بنفسه».
وتابع أنه سيستغل مقرات حملته الانتخابية في أنحاء روسيا لدعم المقاطعة ومراقبة الإقبال على التصويت يوم 18 آذار (مارس).
وتظهر استطلاعات الرأي أن الرئيس فلاديمير بوتين في طريقه للفوز بسهولة ليبقى في السلطة حتى عام 2024.
وقبل أن تصوت اللجنة على قرارها طلب نافالني السماح له بالمشاركة في الانتخابات وألقى كلمة أثارت غضب مسؤولي الانتخابات.
وقال «إذا لم تسمحوا لي بخوض الانتخابات فإنكم ستتخذون قراراً ضد ملايين الناس المطالبين بمشاركة نافالني».
وأضاف «لستم روبوتات. أنتم بشر أحياء تتنفسون، أنتم هيئة مستقلة… لمرة واحدة في حياتكم افعلوا الأمر الصواب».
وصفق مناصروه له لكن أحدا من مسؤولي اللجنة لم يحرك ساكناً.
وقال أحد المسؤولين ويدعى بوريس إبزيف «نحن نتحدث عن القانون وعن الالتزام بالقانون».
وأضاف أنه لا يوجد «أدنى شك» في أنه غير مؤهل لخوض الانتخابات في إشارة إلى الدستور الروسي الذي يمنعه من المشاركة بسبب الحكم الصادر ضده مع إيقاف التنفيذ والذي يتعلق بقضية اختلاس.
وأنكر نافالني مراراً ارتكاب أي مخالفات ويقول إن للقضية دوافع سياسية.
وسجن نافالني (41 عاماً) ثلاث مرات هذا العام واتهم بانتهاك القانون بتنظيم اجتماعات عامة ولقاءات جماهيرية مرات عدة.

مراقبة الانترنت
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الاثنين قال إنه ينبغي على السلطات الروسية مراقبة أنشطة «بعض الشركات» على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الانتخابات الرئاسية العام المقبل وتقويم مدى انخراطها في السياسة الداخلية.
ولم يذكر بوتين شركات بالاسم ولم يوضح هل يرتبط قلقه بأنشطة شركات أجنبية أم محلية لكن سبق أن اتهمت الولايات المتحدة ودول غربية روسيا بالتدخل في انتخاباتها.
وقال بوتين في اجتماع مع كبار أعضاء البرلمان بشأن قانون جديد عن «العملاء الأجانب» «نحتاج للنظر بعناية إلى نشاط بعض الشركات على الانترنت وعلى وسائل التواصل الاجتماعي وما هو نطاق انخراطها في حياتنا السياسية الداخلية».
كان بوتين وقع الشهر الماضي على قانون يسمح للسلطات بتصنيف وسائل إعلام أجنبية بأنها «عملاء أجانب» في رد على ما قالت موسكو إنها ضغوط أميركية غير مقبولة على وسائل إعلام روسية.
وبمجرد تصنيفها ستحتاج مثل هذه الشركات إلى تقديم معلومات للسلطات عن أنشطتها ومنها مصادر تمويلها.
وقال بوتين «ينبغي إجراء تحليل متأن لكيفية عملها وما ستقوم به خلال الانتخابات الرئاسية» لكنه أكد أن الإجراءات لا ينبغي أن «تضيق مجال» الحريات على الانترنت.
وأظهرت استطلاعات الرأي أن بوتين (65 عاماً) الذي يهيمن على المشهد السياسي الروسي منذ 17 عاماً، في طريقه للفوز بفترة رئاسية جديدة بسهولة في انتخابات آذار (مارس) ستمنحه تفويضاً جديداً مدته ستة أعوام حتى 2024.

رويترز