عون: لا احد فوق سلطة القضاء ومن غير الجائز التطاول عليه

دعا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، قضاة النيابة العامة المالية الذين استقبلهم قبل ظهر امس في قصر بعبدا برئاسة النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم، الى «ان تكون نصوص القانون والعدالة وضميرهم، القواعد التي يرتكزون عليها لاصدار احكامهم»، مؤكداً «ضرورة عدم الخضوع للضغوط والمداخلات السياسية من اي جهة اتت، والسير بالقضايا والشكاوى المعروضة عليهم الى النهاية لوضع حد للفساد الذي تعاني منه ادارات الدولة ومؤسساتها العامة».
واعتبر ان «لا احد فوق سلطة القضاء الذي يحفظ حقوق الجميع ويحمي الكرامات ويحقق العدالة، ومن غير الجائز التطاول عليه او التمرد على قراراته من اي جهة اتى، لان واجب الجميع حماية القضاء وتحصينه، لا سيما وان احكامه تصدر باسم الشعب اللبناني».
ولفت الرئيس عون الى ان «التشكيلات والمناقلات القضائية التي تمت قبل اشهر، هدفت الى تفعيل الجسم القضائي والاسراع في بت الدعاوى العالقة منذ سنوات طويلة، لان العدالة المتأخرة ليست بعدالة»، داعياً «كل من يطلق اتهامات بحق اي كان، لا سيما بحق مسؤولين او سياسيين، الى تقديم الاثباتات والادلة تفاديا للتشهير والاساءة والتشكيك».
وإذ اكد ان «سقف الحرية الاعلامية هو الحقيقة»، اوضح ان «رئاسة الجمهورية لم ولن تتدخل في اي قضية عالقة امام القضاء، لا سيما منها تلك التي تتصل باعلاميين ومن بينهم الاعلامي مارسيل غانم».
وكان القاضي ابراهيم قدم للرئيس عون، المحامين العامين في النيابة العامة المالية، وهم القضاة، دورا الخازن، فاتن عيسى، ايمان عبدالله، ندين جرمانوس، جان طنوس وهشام القنطار، عارضا أبرز «الصعوبات التي تواجههم خلال ادائهم مهماتهم في التحقيق في الجرائم المالية المحالة اليهم، لا سيما تلك الناشئة عن مخالفة احكام قوانين الضرائب والرسوم في مختلف المرافق والمؤسسات العامة والبلديات، بما فيها الضرائب الاميرية والبلدية والرسوم الجمركية ورسوم المخابرات السلكية واللاسلكية، والجرائم الناشئة عن مخالفة القوانين المصرفية والمؤسسات المالية والبورصة، لا سيما المنصوص عليها في قانون النقد، والتسليف والجرائم الناشئة عن مخالفة قوانين الشركات المساهمة وجرائم الشركات المتعددة الجنسية، اضافة الى الجرائم التي تنال من مكانة الدولة المالية او السندات المصرفية اللبنانية او الاجنبية المتداولة شرعاً او عرفاً في لبنان، وجرائم تقليد وتزييف وترويج العملة والاسناد العامة والطوابع واوراق الدمغة وجرائم اختلاس الاموال العمومية والافلاس».