اعلن رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس مساء الخميس استقالته من منصبه بعد خسارته غالبيته البرلمانية ودعا الى اجراء انتخابات تشريعية مبكرة، وذلك بعيد حصول بلاده على الدفعة الاولى في اطار خطة المساعدة الثالثة التي حصلت عليها من دائنيها.
وقال تسيبراس في خطاب متلفز «بعد وقت قصير سازور رئيس الجمهورية لاقدم استقالتي واستقالة حكومتي»، مضيفاً انه يريد ان يضع «في تصرف الشعب اليوناني كل ما قمت به (منذ توليه منصبه في 25 كانون الثاني/يناير) ليقرر مجدداً».
وذكرت وسائل الاعلام اليونانية ان تسيبراس يؤيد اجراء هذه الانتخابات في 20 ايلول (سبتمبر) المقبل.
وانتقد تسيبراس نواب حزبه اليساري سيريزا الذين عارضوا الاتفاق على خطة الانقاذ الثالثة مع الجهات الدائنة التي تترافق مع اجراءات تقشف جديدة.
وقال «الآن وبعد انتهاء المرحلة الصعبة (المفاوضات)، ورغم ان البعض يرغب في البقاء في منصبه، اريد ان اضع في تصرفكم» هذا الاتفاق الذي «يضمن تمويل البلاد لثلاث سنوات» عبر قرض بقيمة 86 مليار يورو.
وكان تسيبراس (41 عاماً) مجبراً على الاستقالة بعدما خسر الغالبية في البرلمان الاسبوع الماضي خلال التصويت على خطة الانقاذ الثالثة.
ورفض 40 نائباً يمثلون حزبه هذه الخطة، ما ادى الى تراجع الغالبية البرلمانية الى 119 نائباً من اصل 300.
واضاف تسيبراس «يعود الامر اليكم (اليونانيين) لتحديد ما اذا كنا مثلنا البلاد بشكل جيد، وما اذا كان الاتفاق يضمن الشروط التي تسمح بنهوض البلاد».
وانتخب تسيبراس في 25 كانون الثاني (يناير) بحصوله على 36،3 في المئة من الاصوات وما زالت شعبيته تتقدم كثيراً على حزب الديموقراطية الجديدة المعارض، وفق استطلاعات الرأي الاخيرة حول نوايا التصويت.
وتابع تسيبراس «اترككم لتقرروا، وضميري مرتاح لانني قاومت الضغوط والابتزاز. اوروبا لم تعد كما كانت بعد هذا الفصل الصعب» من المفاوضات.
وتأتي هذه التطورات السياسية بعدما سددت اليونان الخميس للبنك المركزي الاوروبي دينا بقيمة 3،4 ملايين يورو ضمن المهلة المحددة اثر حصولها على دفعة اولى نصت عليها خطة المساعدة الثالثة.
ومساء الاربعاء وافق وزراء المالية في منطقة اليورو على منح شريحة اولى من المساعدات بقيمة 26 مليار يورو من مبلغ المساعدة الاجمالي.
ويشمل المبلغ عشرة مليارات ستودع في حساب يهدف الى تعويم المصارف اليونانية «التي تدهورت اوضاعها بشدة بعد فرض ضوابط على رأس المال في حزيران (يونيو)»، بحسب بيان لآلية الاستقرار الاوروبية الخميس.
وتسلمت اليونان «فوراً» 13 مليار يورو، بحسب آلية الاستقرار، تستخدمها اثينا لتسديد ديونها المتبقية، منها ما يفوق 1،5 مليارات يورو مستحقة لصندوق النقد الدولي في ايلول (سبتمبر) على اربع دفعات.
اما المليارات الثلاثة المتبقية من اصل 26، فستسدد «قبل نهاية تشرين الثاني (نوفمبر)» بحسب الية الاستقرار الاوروبية، وستكون رهناً بمدى تطبيق الاصلاحات التي تعهدت بها اثينا لدائنيها (الاتحاد الاوروبي، البنك المركزي الاوروبي، صندوق النقد الدولي، آلية الاستقرار الاوروبية) مقابل المساعدة المالية.
وقال المدير العام لآلية الاستقرار الاوروبية كلاوس ريغلنغ «اشعر بالارتياح لانه بعد مفاوضات مكثفة مع الحكومة اليونانية وموافقة الاعضاء، فإن جميع الشروط ستكون مستوفاة للدفع في الوقت المحدد».
وهي المرة الاولى التي تتلقى فيها اليونان دفعة مساعدات منذ عام، لأن المحادثات توقفت ايضاً مع الحكومة السابقة (محافظون-اشتراكيون) التي لم تقم باصلاحات كافية للحصول على الشريحة الاخيرة من الاموال الاوروبية في اطار برنامج المساعدات الثاني.
وهذه الشريحة التي تلقتها اليونان من الدائنين الخميس ستنهي، مؤقتاً على الاقل، مسلسل الترقب الذي يحضر عند كل استحقاق سداد لصندوق النقد الدولي او البنك المركزي الأوروبي منذ نيسان (ابريل)، بعد بضعة اسابيع فقط من تولي حكومة تسيبراس السلطة اواخر كانون الثاني (يناير).
وكانت اثينا المفلسة، اضطرت الى خرق المحرمات، وتخلفت عن السداد لصندوق النقد الدولي في اواخر حزيران (يونيو)، ومرة اخرى عن مبلغ 450 مليوناً في مطلع تموز (يوليو).
وقد مكنها اتفاق 13 تموز (يوليو) من الحصول على قرض مرحلي بقيمة 7،16 مليارات يورو، اتاح لها تسديد متأخرات صندوق النقد الدولي في 20 تموز (يوليو)، وسداد اكثر من 3،5 مليارات يورو للبنك المركزي الاوروبي في المهلة المحددة.
وقال مسؤول يوناني ان الدفعة الاولى بقيمة 13 مليار يورو التي تلقتها اثينا الخميس «محفوفة بالمخاطر»، اذا انها دفعت على الفور للبنك المركزي الأوروبي، وسددت القرض في تموز (يوليو) المرحلي. ولكن مازالت تملك مالاً كافياً لدفع 1،5 مليار يورو تستحق لصندوق النقد الدولي في ايلول (سبتمبر).
ا ف ب
