خليل من مرفأ بيروت: ضبط مواد تحتوي اشعاعات خطرة ولا حصانة على احد

كشف وزير المال علي حسن خليل، في مؤتمر صحافي عقده في مرفأ بيروت، عن «ضبط مواد صناعية تحتوي على اشعاعات خطرة»، مؤكداً ان هذا تسميم بطيء للبنانيين، وقد جرى وضع اليد على جزء منه».
وقال خليل: «من غير المسموح ان يكون لبنان مكبا« للنفايات السامة والاشعاعات، تأخرنا بالاعلان عن ذلك حتى صدور نتائج الفحوصات»، مشيراً الى «ان استسهال شراء بضاعة رخيصة لن يمر، ونحن امام جريمة موصوفة وعملية قتل غير مباشرة».
وأعلن ان «الملف سيحال الى التحقيق، والشركات المستوردة ستتعرض للمحاسبة وسيتم فتح ملفات هذه الشركات وغيرها لمعرفة ان تم استيراد هذه المواد سابقاً».
واوضح انه زار مرفأ بيروت ثلاث مرات لمعاينة الأوضاع وحتى الإدارة لم تعلم بالأمر، وقال: «لن نسمح بمس مصالح الناس، والإستنفار العام بإدارة الجمارك أدى لضبط 3 عمليات تهريب مخدرات».
وأعلن خليل، «ان جمارك المطار ضبطت إدخال أدوات منزلية تحوي نسب إشعاعات ملوثة وهي محظورة من الدخول وخطيرة على صحة الناس»، مؤكداً انه «من غير المسموح أن يكون لبنان مكباً للنفايات السامة». ولفت الى ان «بعض المواد استقدمت من الهند ولا يحق للتجار أن يشتروا مواد رخيصة تؤذي المواطنين»، موضحاً «ان هذه المواد هي عبارة عن صناديق تحتوي ادوات مطبخية من شوك وسكاكين وملاعق، ولا يمكن أن يأكل اللبناني بأدوات مسرطنة، وعلينا إعادة تصدير المعدات السامة»، كما اعلن عن اجهزة انذار وكشف واجهزة الكترونية، مؤكداً ان هذا الملف سيفتح.
ولفت الى ان «الإشعاعات الخطرة تبقى لمدة 85 عاماً ولا يمكن أن تحل خلال أيام»، وقال: «لا أهدف لنشر الرعب بين المواطنين لكن يجب علي الإعلان عن مشكلة لا تعالج بسرعة ونحن نستورد سماً».
وأمل خليل «إقفال السجالات بين الوزارات وتشكيل جبهة داخلية لمواجهة استهداف مصالح وحياة الناس»، وقال: «“يجب الإلتزام بالإتفاقيات والمعاهدات وليس فقط في التجارة، ولا محسوبيات ولا محميات سياسية في المرفأ او المطار وان كان ثمة محميات سنكسرها».
وقال: «اجراءاتنا ستكون جذرية ويمكن أن نكتشف حالات تواطؤ ولا حصانة على أي مسؤول أو مخلص من أي رتبة كان».