الوكالة الدولية للطاقة الذرية تدين تكثيف إيران لبرنامجها النووي وطهران تتوعد بالرد

صادق مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأربعاء في فيينا على قرار يذكر إيران رسمياً بعدم تعاونها، على خلفية تكثيف برنامجها النووي، وتوعدت طهران بالرد. فيما جاء في بيان روسي صيني إيراني مشترك نقلته الوكالة الإيرانية للأنباء (إرنا) الأربعاء، «أن الوقت حان كي يبدي الغرب إرادة سياسية ويتخذ خطوات لإحياء الاتفاق النووي».

تبنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بفيينا الأربعاء قراراً ينتقد إيران لعدم تعاونها بشأن تكثيف برنامجها النووي. وقد وافق على هذا القرار الذي قدمته لندن وباريس وبرلين 20 بلداً من أصل 35، وفق ما أفاد ثلاثة دبلوماسيين وكالة الأنباء الفرنسية. وكانت الولايات المتحدة من بين الدول المؤيدة رغم ترددها في الآونة الأخيرة خشية تصعيد التوتر في الشرق الأوسط.

ومن جهتها، صوتت روسيا والصين ضد القرار فيما امتنعت 12 دولة عن التصويت وغاب عضو واحد. ويتضمن هذا القرار، وهو الأول منذ تشرين الأول (اكتوبر) 2022، مزيداً من الانتقادات لإيران.

وفي هذا السياق، يأسف مرة أخرى لعدم وجود «أجوبة تقنية ذات صدقية»، تتصل بوجود آثار لليورانيوم من دون سبب في موقعين لم يعلن عنهما.

هذا، وأورد نص القرار الذي اطلعت عليه وكالة الأنباء الفرنسية أنه «من الضروري والملح» أن توضح طهران الوضع، وتسهل الوصول إلى الموقعين المعنيين. وفي هذا الصدد، قد يطلب من مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي إعداد «تقرير كامل».

«غير مثمر… ولا أساس له»

وإلى ذلك، برزت نقطتان خلافيتان إضافيتان إلى جانب هذا الملف المتنازع عليه منذ سنوات. إذ يتعين على إيران «أن تتراجع عن سحب اعتماد» بعض مفتشي الوكالة الأكثر خبرة، مع إعادة وصل كاميرات المراقبة «بدون تأخير»، وفق القرار.

ويهدف هذا القرار ذو البعد الرمزي حتى الآن، إلى زيادة الضغط على إيران التي حدّت في شكل كبير من تعاونها مع الوكالة الأممية في الأعوام الأخيرة.

وقد يشكل تمهيداً لنقل الخلاف إلى مجلس الأمن الدولي الذي يستطيع فرض عقوبات. لكن هذا الأمر نظري فقط، انطلاقاً من تقارب سُجل في الأعوام الأخيرة بين إيران وكل من روسيا والصين، العضوين الدائمين في المجلس.

وتم تعديل نص القرار بعد مفاوضات مكثفة مع الأميركيين الذين لم يؤيدوا في البداية تبني قرار جديد.

وانتقدت طهران أمام المجلس الإجراء «غير المثمر (…) والذي لا أساس له»، وتوعدت بالرد من دون الكشف عن المزيد في هذه المرحلة.

ولئن تنفي الجمهورية الإسلامية سعيها لتطوير قنبلة نووية، فإن برنامجها يتنامى بشدة.

الوضع «مثير للقلق»

وندد الأوروبيون بالتقدم النووي «غير المسبوق لدولة لا تملك أسلحة ذرية»، خلال المناقشات التي بدأت الإثنين في العاصمة النمساوية، معتبرين أن الوضع «مثير للقلق».

وتقول الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن إيران هي الدولة الوحيدة من بين البلدان التي لا تملك السلاح الذري، القادرة على تخصيب اليورانيوم إلى مستوى 60% وتشكيل مخزونات ترتفع باستمرار. وهذه العتبة قريبة من مستوى الـ90% اللازم لصنع قنبلة نووية.

كما أشارت الدول الأوروبية الثلاث في بيان إلى أن «هذا التصعيد يضر بشكل كبير بالأمن الدولي ويقوض الهيكلية العالمية لعدم الانتشار»، وخصوصاً أن «الثقة تآكلت بشكل أكبر» بسبب التصريحات العلنية الأخيرة في إيران حول القدرات الفنية للبلاد لإنتاج أسلحة نووية واحتمال حصول تغييرات في العقيدة النووية.

ومن جهتها، قالت روسيا والصين وإيران في بيان مشترك نقلته الوكالة الإيرانية للأنباء (إرنا) الأربعاء، «أن الوقت قد حان كي يبدي الغرب إرادة سياسية ويتخذ خطوات لإحياء الاتفاق النووي».

ويذكر أن إيران تخلت تدريجاً عن التزاماتها بموجب الاتفاق الدولي المبرم في العام 2015 مع الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة بشأن برنامجها النووي.

وكان من شأن هذا الاتفاق أن يحد من الأنشطة الذرية الإيرانية مقابل رفع العقوبات الدولية عنها.

إلا أن الاتفاق انهار بعد الانسحاب الأميركي الأحادي منه بقرار من الرئيس السابق دونالد ترامب في العام 2018. وفشلت مباحثات لإحيائه في فيينا في صيف العام 2022.

فرانس24/ أ ف ب