السلطنة تحتفل بالذكرى السابعة والأربعين للعيد الوطني المجيد

انجازات لافتة في جميع القطاعات رغم انخفاض اسعار النفط وكبر التحديات

تحتفل السلطنة يوم الثامن عشر من تشرين الثاني (نوفمبر) بالذكرى السابعة والأربعين للعيد الوطني، وهو يوم فخر واعتزاز لكل أبناء الشعب العماني وعرفان لباني نهضة عُمان الحديثة السلطان قابوس بن سعيد – يعبر فيها المواطنون عن خالص الامتنان وصادق الحب والولاء له مجددين العهد للسير قدماً تحت رايته وخلف قيادته الحكيمة.

وتأتي احتفالات الوطن والمواطنين بهذا اليوم المجيد على قلوب العمانيين والسلطنة تمضي قدماً في ظل مجد عظيم خالد، رسخ السلطان أركانه، ورسم طريقه وأهدافه ووضع قيمه المُتزنة، وعاداته وتقاليده السمحة، فكانت الدولة العصرية التي يشهد العالم بإسهامها الحضاري والفكري وحضورها الفاعل في المحافل الإقليمية والدولية ومنجزاتها التنموية المحققة على الصعيد الداخلي، الشاهدة على حجم الجهود الحكومية التي بذلت منذ فجر النهضة عبر الخطط والبرامج التنموية، والتي كان ولا يزال غايتها الإنسان والمجتمع وشملت جميع القطاعات كالتعليم العام والعالي، والخدمات الصحية والاجتماعية، وخدمات الكهرباء والمياه والنقل والاتصالات والموانىء والمطارات، وسوق العمل المستوعب لجهود الرجل والمرأة على حدٍّ سواء.
إن ذكرى يوم الثامن عشر من تشرين الثاني (نوفمبر) المجيد التي يزهو بها السلطنة عاماً بعد عام تحمل في ثناياها مسيرة قائد عظيم وعد فأوفى وسعى مخلصاً رغم التحديات الجسام لاستعادة مكانة عُمان العريقة التي عُرفت بها منذ القدم،  حيث أرسى دعائم الوحدة الوطنية باعتبارها ركيزة راسخة تنطلق منها وترتكز عليها جهود التنمية المستدامة في شتى المجالات.
كما حرص على إعلاء قيم العدالة والمواطنة والمساواة وحكم القانون وتدعيم أركان دولة المؤسسات في إطار الدولة العصرية التي ينعم فيها المواطن والمقيم بالأمن والأمان، وتتحقق فيها للجميع أجواء الطمأنينة وصون الحقوق في ظل حكم وسيادة القانون.
لقد حققت السلطنة طوال العقود الأخيرة الماضية إنجازات كبيرة في مجالات الصحة والتعليم والخدمات الأساسية والبنية الأساسية دفعت بالمستويات المعيشية للمواطنين إلى مستويات عالية حيث تتحقق تلك الإنجازات من خلال السياسات القطاعية لجميع الوحدات الحكومية من خلال الاستخدام الأمثل للموارد والمخصصات. وتستهدف الموازنة العامة للدولة للعام  الحالي 2017  المحافظة على هذه الإنجازات وتعزيزها أيضا في إطار الأولويات المتاحة من خلال المحافظة على مستوى الخدمات الحكومية الأساسية كالصحة والتعليم والتدريب والكهرباء والمياه والاتصالات ومساعدات الضمان الاجتماعي والعمل على تحسين جودتها قدر الإمكان بالنسبة الى المواطن والارتفاع بمستوى المعيشة له.
وبدأت السلطنة مع مطلع العام الماضي في تنفيذ الخطة الخمسية التاسعة (2016 – 2020) في ظل تحديات ماثلة وأوضاع اقتصادية خاصة تواجهها البلاد وغيرها من دول العالم المنتجة والمصدرة للنفط  مع انحسار مساهمة النفط والغاز في الناتج المحلي الإجمالي بعد الانخفاض الحاد في أسعار النفط في الأسواق العالمية واستمرار ذلك منذ منتصف عام 2014. والذي كان ولا يزال مصدراً أساسياً للدخل، إلا أن هذه الأوضاع أوجدت بيئة جديدة لمواجهة هذه التحديات تمثلت في  سعي الحكومة إلى تخفيض المصروفات الحكومية واستكمال مشاريع البنية الأساسية، واتخاذ إجراءات للحفاظ على كفاءة الاقتصاد الوطني واستقراره وتعزيز السيولة المحلية . إضافة إلى السعي  إلى زيادة إسهام القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة الصادرات وتحقيق التنويع الاقتصادي ودفع المؤسسات الحكومية لتقديم خدمات أفضل وأسرع وإيجاد شراكات طويلة المدى مع القطاع الخاص مع التركيز على القطاعات الواعدة الخمسة التي حددتها الخطة الخمسية التاسعة وهي  الصناعات التحويلية، واللوجستيات والسياحة والتعدين والثروة السمكية بالإضافة إلى تقليل اعتماد الشركات الحكومية في مشاريعها على التمويل الحكومي، والتوجه للأسواق المحلية والعالمية لتمويل تلك المشاريع الاستثمارية وفق حلول تمويلية مبتكرة على المديين المتوسط والبعيد.
وفي هذا الإطار تسعى الحكومة إلى تحقيق النمو الاقتصادي المخطط له وتقديم الدعم المطلوب لتحقيق النتائج المرتقبة لتوصيات وحدة ودعم التنفيذ والمتابعة برنامج «تنفيذ» المتعلقة بتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص والعمل على زيادة معدل الاستثمار والتركيز في الموازنة الإنمائية على الاستثمار في القطاعات الواعدة والمنتجة والمحددة في الخطة الخمسية التاسعة. بما يعزز عملية التنويع الاقتصادي ويؤدي إلى زيادة معدلات التشغيل وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي على المدى المتوسط وتدعيم التنمية الاجتماعية وفق البرامج المحددة لذلك.
تجدر الإشارة إلى أن صندوق النقد الدولي أشاد بالإجراءات المالية الرصينة التي تتخذها حكومة السلطنة للحد من عجز الموازنة العامة للدولة المتمثلة في زيادة كفاءة النظام الضريبي وضبط الإنفاق الجاري وإجراء تخفيضات في الإنفاق الرأسمالي.
وفي ايار (مايو) الماضي ترأس السلطان قابوس  اجتماع مجلس الوزراء ببيت البركــة حــيث أبـــدى ارتياحه لما حققته مسيرة التنمية الشاملة في البلاد من معدلات نمو جيدة تراعي البعدين الاقتصادي والاجتماعي في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة مع مؤسسات الدولة حفاظاً على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وأعرب السلطان قابوس عن تقديره للجهود المبذولة لدعم سياسات التنويع الاقتصادي التي حققت تقدماً مناسباً خلال هذه الفترة، وأثنى على الدور المهم الذي يقوم به الشباب وأهمية تشجيعهم ودعم قدراتهم والارتقاء بمستوى تأهيلهم لتمكينهم من الاستفادة من الفرص المتاحة لهم.
وفي منتصف شهر تشرين الاول (أكتوبر) الماضي ترأس السلطان قابوس اجتماع مجلس الوزراء بحصن الشموخ بولاية منح حيث أبدى ارتياحه لما تبذله الحكومة من جهود للتعاطي مع الأوضاع الاقتصادية العالمية، الأمر الذي ساعد السلطنة على تحقيق معدلات مناسبة  من النمو الاقتصادي في المشاريع  الاستثمارية مع الحفاظ على الخدمات  التي تقدم للمواطنين.
وعلى الصعيد الاقتصادي سجل الميزان التجاري للسلطنة بنهاية الربع الأول من العام الجاري 2017 فائضاً مقداره 492 مليوناً و500 ألف ريال عماني وفق ما أشارت إليه الإحصائيات المبدئية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات. وكان الميزان التجاري للسلطنة قد شهد في نهاية العام الماضي 2016 فائضاً مقداره ملياراً و395 مليوناً و300 ألف ريال عماني مثل النفط والغاز من الصادرات السلعية ما قيمته 5 مليارات و840 مليوناً و300 ألف ريال عماني، بينما بلغت قيمة الصادرات غير النفطية مليارين و398 مليوناً و800 ألف ريال عماني.
ومن بين مشروعات عدة في قطاعي النفط والغاز أعلنت السلطنة خلال العام الحالي عن إنجاز المرحلة الأولى من مشروع خزان لإنتاج الغاز حيث إن معظم إنتاج المشروع سوف يذهب للاستهلاك المحلي وهناك نسبة قليلة سوف تذهب إلى محطة الغاز الطبيعي المسال بولاية صور لتغطية طلبات التصدير.
ومنذ بداية النهضة يحظى التعليم برعاية خاصة واهتمام كبير من لدن السلطان قابوس – حيث أظهرت الإحصائيات أن 588 ألفاً و 339 طالباً وطالبةً انتظموا للدراسة في العام الدراسي الحالي 2017/2018 موزعين على 1129 مدرسة حكومية بمختلف محافظات السلطنة. وبلغ عدد المعلمين لهذا العام  56  ألف معلم ومعلمة بينما بلغ عدد الإداريين والفنيين بالمدارس بـ/10/ الاف و/641/ إدارياً وفنياً. وبلغ إجمالي الدارسين في جامعة السلطان قابوس في هذا العام الأكاديمي أكثر من 16000 طالب وطالبة في مرحلة البكالوريوس . وبلغ عدد الطلبة المقيدين في مؤسسات التعليم العالي بالسلطنة 135 ألفًا و493 طالبا بينهم 65 ألفاًا و199 طالباً بالمؤسسات الحكومية و70 الفاً و294 طالباً بالمؤسسات الخاصة. فيما بلغ عدد الطلبة العمانيين المقيدين بالجامعات والكليات بالخارج 6 آلاف و297 طالباً.
وشهدت الخدمات الصحية في السلطنة تطوراً ملحوظاً طوال السنوات الماضية حيث تتكون المنظومة الصحية المنتشرة في جميع ولايات السلطنة من (74) مستشفى منها (49) مستشفى تابعة لوزارة الصحة، و(6) مستشفيات تابعة لجهات حكومية أخرى و(19) مستشفى للقطاع الخاص. وتدير الوزارة أيضاً (206) مراكز ومجمع صحي، إضافة إلى وجود 60 مركز رعاية  صحية أولية حكومية غير تابعة لوزارة الصحة و1105 عيادات ومراكز صحية تشخيصية تابعة للقطاع الخاص.
وبلغ عدد الأطباء الاختصاصيين والاستشاريين وأطباء عموم بمؤسسات وزارة الصحة 5875 طبيبا و13700 من الفئات الأخرى المهنية والإدارية و 14587 ممرضاً وممرضة و323 طبيب أسنان.
وتعد السلطنة التي دشنت قبل نهاية هذا العام المرحلة الثانية من الحملة الوطنية للتحصين ضد مرض الحصبة للفئة العمرية من (20- 35) بشهادة المنظمات الدولية من الدول الرائدة في التحصين الموسع وقد حصلت في العام الماضي على المركز الأول في إدارة الطعوم واللقاحات من بين 127 دولة واختيرت كأحسن نموذج، وهي حالياً  مركز لتدريب العاملين الصحيين من دول عدة في هذا المجال.
وترجمة للحرص المتواصل الذي يوليه السلطــان قابــوس لرعاية الشباب العماني وتنمية قدراتهم والاستفادة من طاقاتهم  للإسهام بفاعلية في مسيرة التنمية الشاملة التي تعيشها البلاد في هذا العهد أصدر مجلس الوزراء في تشرين الاول (أكتوبر) الماضي بيانا أكد فيه أنه ماض في تنفيذ جميع الخطوات الداعمة لهذا النهج حيث قام  بوضع  الخطط والبرامج لتوفير فرص عمل للقوى العاملة الوطنية لـ (25000 ) خمسة وعشرين ألف باحث عن عمل كمرحلة أولى في مؤسسات الدولة العامة والخاصة وإنه سوف يتم البدء في تطبيق هذه الخطوة اعتباراً من شهر كانون الاول (ديسمبر) المقبل، كما أقر المجلس الخطوات التنفيذية التي ستمكن الحكومة من الاستمرار في استيعاب المزيد من الباحثين عن العمل وفق الخطط والبرامج الخاصة بذلك.
وأولت السلطنة اهتماماً مبكراً لبناء وتطوير منظومة متكاملة للأمن الغذائي شملت بناء منظومة المخزون الاستراتيجي للغذاء وتحرير استيراد السلع مع استقرار أسعارها ودعم بعض السلع والاهتمام بزيادة إنتاج الغذاء وإنشاء العديد من الشركات الحكومية المعنية بهذا المجال.
وتعمل السلطنة حالياً على تنفيذ مشروع الإستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية لوضع خطة بعيدة المدى لتوجيه وتنظيم جميع أشكال النمو العمراني في المرحلة المقبلة، حيث يعد المشروع إطاراً لتمكين التخطيط الشامل وتوجيهه نحو الاستدامة في مختلف محافظات السلطنة ولتعزيز الازدهار الاجتماعي والاقتصادي.
وفي حين تعمل السلطنة أيضاً على تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للطاقة ومنها إستراتيجية تنويع مصادر الطاقة فإن مشروع الإستراتيجية العامة لقطاع التعدين يمثل بما في ذلك الطاقة المتجددة  أهمية خاصة على طريق التنويع الاقتصادي والاستفادة من المصادر الطبيعية كمصادر جديدة للدخل، وتعمل الهيئة العامة للتعدين للوصول إلى أهم المرتكزات في إعداد هذه الإستراتيجية.
وعلى صعيد آخر تعمل هيئة تقنية المعلومات على إيجاد البنى الأساسية التي تساعد الجهات الحكومية على تحقيق جاهزية التحول الرقمي  في إطار إستراتيجية عمان الرقمية وهي إستراتيجية متكاملة وشاملة تغطي جميع مجالات تقنية المعلومات وتعتبر الحكومة الإلكترونية واحدة من بين 7 ركائز تقوم عليها الإستراتيجية، كما تعمل الهيئة على إعداد البنية الأساسية وتأهيل المجتمع والاهتمام بأمن المعلومات حيث حققت السلطنة نقلة نوعية وجيدة في تلك المجالات.
وبالتوازي مع جهود التنمية الوطنية المتواصلة في جميع المجالات تنتهج السلطنة في سياستها الخارجية وعلاقاتها الدولية نهجا يقوم على دعم قيم السلام والتعايش والتسامح والحوار والتعاون الوثيق مع سائر الأمم والشعوب والالتزام بمبادئ الحق والعدل والمساواة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وفض النزاعات بالطرق السلمية، وفق أحكام ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، بما يعزز من معايير بناء الثقة القائمة على الاحترام المتبادل لسيادة الدول، وعلاقات حسن الجوار وبما يحفظ للدول أمنها واستقرارها وازدهارها.
وأكدت السلطنة دائماً في المحافل الدولية أن السلام والحوار ضروريان ومهمان للبشرية وتحقيقهما مسؤولية جماعية وعلى الأمم المتحدة أن تعمل في هذا الاتجاه ودورها يتطلّب دعم ومساندة من مختلف الدول ومن المجتمع الدولي لتعزيز المصالح الوطنية والدولية، وهذا لا يُمكن تحقيقه إلا بإعطاء دور قوي للأمم المتحدة لحماية البشرية من النزاعات والحروب. كما أكدت السلطنة أن النزاعات والصراعات السياسية والاقتصادية ما هي إلا نتيجة لعجز المجتمع الدولي عن الالتزام بتقديم الدعم والمساعدة للدول الأقل نموا مما أفرز العديد من المشاكل والنزاعات كقضية الهجرة العالمية من قارات مختلفة. كما أوجد ذلك مفاهيم من الفوضى والثورات والقلاقل وعدم الاستقرار في العديد من مناطق العالم ينبغي العمل والتعاون لمواجهتها.
وبينت السلطنة ذلك جلياً في كلمتها في ايلول (سبتمبر) الماضي أمام الدورة الـ (72) للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك حيث أكدت على ضرورة أن تقود الأمم المتحدة مرة أخرى قاطرة السلام وأن تُنشّط وكالاتها في جميع النواحي التنموية بما يُعزز من دورها لتحقيق الأهداف الإنمائية للتنمية المستدامة.
كما أكدت السلطنة على إدانتها الإرهاب بجميع أشكاله وأصنافه مهما كانت مبرراته وعلى دعمها وتأييدها لسائر الجهود الرامية للقضاء على هذه الآفة ومكافحتها باتخاذ التدابير المناسبة مستندة في ذلك على ما أكدت عليه القرارات والمعاهدات والاتفاقيات ذات الصلة.
وعلى صعيد آخر، وفي إطار الاهتمام بالحفاظ على البيئة محلياً وإقليمياً ودولياً أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) عن فوز «مجلس الحدائق الوطنية في سنغافورة «بجائزة» السلطان قابوس لحماية البيئة 2017» وهي أرفع جائزة دولية في هذا المجال وقد خصصها السلطان قابوس منذ عام 1989. وتمنح كل عامين اعتباراً من عام 1991 لأبرز الهيئات والمؤسسات والمعاهد العاملة في مجال صون البيئة، وقد تسلم مجلس الحدائق الوطنية في سنغافورة «الجائزة»  خلال المنتدى العالمي للعلوم الذي عقد في الأردن في الفترة 7 إلى 11 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري.
إن مسيرة النهضة في السلطنة التي أسس السلطان قابوس بن سعيد- قواعدها، ووضع أعمدتها، ورفع بنيانها إلى أسمى مراتب المجد والنماء والأمن والأمان، وأعلى لواءها تدخل عهداً جديداً مفعماً بالآمال والثقة في تحقيق مزيد من التقدم والرخاء للوطن والمواطن بقيادة السلطان، ومعتمدة على سواعد وعقول أبناء الوطن، لمواصلة الجهود التي بُذلت، والإنجازات التي تحققت وامتدت الى جميع  ربوع الوطن الحبيب في مختلف المجالات.