تجتمع الأسرة الدولية بما فيها الولايات المتحدة الاثنين في بون بعد ورود تقارير أخيرة مقلقة حول البيئة، بهدف إحراز تقدم في تطبيق اتفاق باريس حول المناخ، وهو موضوع ملح غير أنه في غاية الحساسية.
وتعقد القمة المعروفة بـ «كوب 23» والتي تستمر حتى 17 تشرين الثاني (نوفمبر) في مقر اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، بمشاركة مندوبي مئتي بلد بما فيها الولايات المتحدة رغم إعلان الرئيس دونالد ترامب سحب بلاده من الاتفاق.
وأكد تقرير علمي أميركي صادق عليه البيت الابيض الجمعة أن المرحلة الحالية هي الأكثر حرا في تاريخ الحضارة الحديث، وأن الوضع سيتفاقم في غياب تخفيض كبير للغازات المسببة للاحتباس الحراري.
وقبل صدور التقرير مباشرة، حذرت حصيلة صادرة عن الأمم المتحدة من الفارق «الكارثي» بين الأفعال والحاجات، في ختام سنة شهدت كوارث طبيعية كبرى رجح الخبراء أن تتواصل في ظل اختلال المناخ، وبينها الإعصار إيرما، أشد إعصار في التاريخ في المحيط الأطلسي، والإعصار هارفي الذي تسبب بأمطار كانت الأكثر غزارة التي تم تسجيلها على الإطلاق بعد إعصار.
وتنشر منظمة الأرصاد الجوية العالمية الاثنين في بون حصيلة مؤقتة لدرجات الحرارة عام 2017.
وقال رئيس وزراء فيجي فرانك باينيماراما الذي سيترأس قمة المناخ «علينا الحفاظ على التوافق الدولي من أجل تحرك قوي» ضد الاحتباس الحراري.
وشدد المسؤول الذي سيفتتح القمة في الساعة 9،00 ت غ إلى جانب مسؤولة المناخ في الأمم المتحدة باتريسيا إسبينوزا ورئيس مجموعة الخبراء الحكوميين حول تطور المناخ هوسونغ لي، على أنه «أينما كنا نعيش، إننا عرضة (للتبدل المناخي) وعلينا التصرف».
وهذه أول مرة تترأس فيها قمة المناخ جزيرة صغيرة هي من الدول التي تواجه أشد المخاطر وهي من الأكثر التزاماً في هذه المعركة.
وقالت المفاوضة الفرنسية السابقة لورانس توبيانا «يمكننا أن نثق بفيجي لممارسة ضغوط شديدة على الدول المسببة للانبعاثات».
لا «إنجازات كبر»
والتزمت الدول في نهاية 2015 في باريس بنسب تخفيض للغازات المسببة للاحتباس الحراري تبدو اليوم غير كافية. ويحذر العلماء من أنه في حال أراد العالم إبقاء الاحتباس دون نسبة 2% بالمقارنة مع حقبة ما قبل العصر الصناعي، فإن ذروة انبعاثات غازات الدفيئة ينبغي أن تسجل عام 2020 كأبعد تقدير.
والمطلوب الآن هو حمل الدول على مراجعة طموحاتها. والمرحلة الأولى تقضي ببدء «حوار» في بون يستمر سنة حول الخطوات المتخذة والواجب اتخاذها.
كما يتحتم على هذه القمة الـ 23 إحراز تقدم بشأن قواعد تطبيق اتفاق باريس، وهي مرحلة فنية إلى جانب كونها سياسية بامتياز، ومن النقاط التي تشملها كيفية رفع الدول تقارير حول ما تتخذه من خطوات، وآلية متابعة المساعدة المالية التي تعد بها الدول الغنية.
وتعقد القمة في ظل الغموض الذي يلف الموقف الأميركي. فواشنطن التي تعتزم الخروج من اتفاق باريس غير أنه لن يكون بوسعها تنفيذ قرارها عمليا قبل تشرين الثاني (نوفمبر) 2020، أكدت مرة جديدة عزمها على المشاركة في المناقشات حول قواعد التطبيق سعياً «لحماية مصالحها» الوطنية.
لكن أندرو ستير الخبير في «معهد الموارد العالمية»، مركز الدراسات الذي يتخذ مقراً له في واشنطن، قال «لا نتوقع إنجازات كبرى» من الجانب الأميركي.
وقال الخبير إن «هذا المؤتمر المناخي في غاية الأهمية، لأن التحديات على أعلى مستوى: فالمطلوب خلال سنتين لا يقتصر على أن تحقق الدول ما وعدت به فحسب، بل كذلك أن تلتزم بالمزيد».
وذكر ازدهار الطاقات المتجددة والجهود الصينية على صعيد البيئة، موضحاً «الوضع مشجع، لكن المشكلة الوحيدة هي أن الأمور لا تسير بالسرعة الكافية».
كما قالت الخبيرة في معهد الموارد العالمية باولا كاباليرو «نرى الكثير من الدول والمدن والشركات تمسك بزمام الأمور» مضيفة «إنها أهم «رحلة» لجنسنا البشري حتى الآن: لدينا فرصة متاحة لإعادة تحديد نمط نمونا. وقمة المناخ هي المرحلة المفصلية من أجل ذلك».
وينتظر أن تجمع قمة بون حوالي عشرين ألف مشارك من مندوبين ورؤساء دول بينهم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 15 أيلول (سبتمبر)، وناشطين وعلماء، وكذلك ممثلين عن مجموعات محلية أو شركات.
وسيتوزع المشاركون بين منطقة المفاوضات ومساحة شاسعة مخصصة لعرض واختبار الحلول العملية، وهي مساحة باتت تعتبر ركيزة لا غنى عنها لقمم المناخ، غير أنها لن تتضمن هذه السنة جناحاً أميركياً.
ا ف ب
