اخبار لبنانية
لقطات
قال الرئيس نجيب ميقاتي ان اولويته هي الكهرباء وودائع الناس والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي. انها مواضيع تستحق بالفعل ان تحتل مركز الصدارة في اهتمام المسؤولين، وخصوصاً الكهرباء لانه في حال تأمين التيار الى المواطنين يتخلصون من الفواتير العشوائية بملايين الدولارات التي باتت تثقل كاهلهم. فاسعار البنزين وفواتير المولدات ترتب على كل مواطن اكثر من ثلاثة ملايين ليرة في الشهر هذا دون ذكر المعيشة والحاجات الاخرى.
الازمة مع دول الخليج على حالها، ذلك ان الحكومة لم تقدم على خطوة واحدة تساعد على عودة الوئام الى العلاقات اللبنانية – الخليجية. تصاريح كثيرة تصدر يومياً عن المسؤولين حول رغبتهم في احسن العلاقات، غير ان الفعل على الارض معدوم. وهذا ما جعل وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان يقول لا نريد اقوالاً بل افعال. ولكن كيف العمل ومجلس الوزراء معطل ومعه تعطلت الدولة كلها.
هل صحيح ان الدولة باداراتها واجهزتها الامنية والرقابية عاجزة عن وضع حد لتلاعب المافيا والمتاجرين بحياة الناس لوقف تحليق سعر صرف الدولار، وقد قارب الاسبوع الماضي 27 الف ليرة؟ هل ان ذلك هو نتيجة عجز رسمي، ام انه مقصود لانه كلما ارتفع سعر صرف العملة الخضراء قلت قيمة الدين المترتب على الدولة. انها الفوضى بحد عينها والمواطن الضائع وحده يدفع الثمن.
اسرار
في كل مناسبة نسمع بعض المسؤولين يتحدثون عن انجازات تحققت. وعبثاً يحاول المواطنون استكشاف هذه الانجازات فلا يجدون اثراً لها. فالوضع الاقتصادي وصل الى الانهيار الكامل واصبحنا في قعر الهوة، والوضع المالي حدث ولا حرج، وقد وصل سعر الدولار الى 26 الف ليرة، لا بل تجاوز هذا الرقم. اما الوضع المعيشي فقد اصبح 90 بالمئة من اللبنانيين فقراء. هل يمكن تسمية ذلك انجازات؟
رغم كل التفاؤل الذي يبديه المسؤولون حول قرب استئناف مجلس الوزراء جلساته المعطلة منذ اكثر من شهرين، امعاناً في افقار الناس وزيادة في بؤسهم، لا يزال الامل بالافراج عن الحكومة لتستأنف جلساتها وتنظر في امور الناس، بعيداً جداً. فالمعطلون مصرون على تعطيل العدالة مقابل اطلاق مجلس الوزراء، والنتيجة واحدة طالما ان هناك قطاعاً سيبقى معطلاً اما الحكومة واما القضاء.
يصل الى بيروت الموفد الفرنسي دوكان لاستكشاف الاراء والاوضاع وما تحقق من اصلاح، وكلها لم تعد بحاجة الى استكشاف فهي تسير عكس الواقع. وفود تأتي واخرى تذهب وكلها تحاول مساعدة لبنان على النهوض، الا المنظومة فهي لا تقدم على اي خطوة مفيدة نحو الاصلاح الذي اصبح حاجة داخلية ملحة ومطلباً دولياً. فهل بعد كل ما يجري يمكننا ان نستبشر خيراً؟