الاحزاب المسيحية تدعو الى الاضراب العام الشامل والتحرك في الشارع رفضاً للتمديد

رداً على الدعوة التي وجهها رئيس مجلس النواب نبيه بري لعقد جلسة تشريعية على جدول اعمالها مشروع قانون قدمه النائب نقولا فتوش للتمديد للمرة الثالثة للمجلس انيابي الحالي رغماً عن ارادة الشعب الذي يرفض بقاء النواب الممددين لانفسهم مرتين والثالثة غداً لانهم لم يعودوا شرعيين.
وفي هذا الاطار
صدر عن «التيار الوطني الحر» البيان الاتي:
«يدعو التيار الوطني الحر جميع اللبنانيين في المناطق اللبنانية كافة الى ممارسة حقهم في التعبير عن رفضهم واعتراضهم على التمديد الثالث للمجلس النيابي، بكل الوسائل الديموقراطية المتاحة، والمشاركة في كل التحركات التي سيعلن عنها تباعاً يوم الخميس 13 نيسان 2017.
ويعتبر التيار ان اقرار قانون انتخابات جديد يؤمن المناصفة والشراكة ويحترم الميثاق، هو الممر الالزامي لتصحيح تكوين السلطة، على اسس سليمة، انطلاقاً من المجلس النيابي، المؤسسة الدستورية الام.
لذلك، يدعو التيار اللبنانيين الرافضين لاستمرار الامر الواقع، الى ان ينضموا الى الاصوات والتحركات الرافضة للتمديد، بكل اشكالها الديموقراطية التي ستقرر بموازاة الجلسة التشريعية المقررة وما قبلها وما بعدها.
صدر عن حزب «القوات اللبنانية» البيان الآتي:
«يدعو حزب «القوات اللبنانية» جميع اللبنانيين في المناطق اللبنانية كافة الى الاقفال الشامل والتام، والى الإضراب العام يوم غد الخميس 13 الحالي، استنكاراً للتمديد الثالث للمجلس النيابي.
إن الحل الفعلي للأزمة الحالية يكون من خلال إقرار قانون انتخاب جديد يؤمن اكبر قدر ممكن من المناصفة الفعلية، ولا يكون بتمديد ثالث للمجلس النيابي.
ان القوات تحث المواطنين، في هذه اللحظة التاريخية والمصيرية التي يعاد فيها تصحيح الخلل الميثاقي تطبيقاً لاتفاق الطائف، على ان يكونوا على أهبة الاستعداد لتحركات شعبية، يحدد زمانها ومكانها عبر بيانات لاحقة وكلما دعت الحاجة».
وعلم ان حزب الكتائب يدرس خطة التحرك غداً رفضاً للتمديد وسيعلن عنها لاحقاً.
ودعت «حركة الاستقلال» الى المشاركة غداً في التحركات الرافضة للتمديد. واعلنت في بيان:
«بعدما تمادى منطق تدمير المؤسسات الدستورية والنظام البرلماني الديمقراطي عبر تمديدين سابقين مخالفين للدستور، وعبر منع الممارسة الديمقراطية في مجلس النواب بالتصويت على مشاريع قوانين الانتخاب الموجودة أمام المجلس، وبعدما بلغت الوقاحة حد تقديم اقتراح قانون لتمديد إضافي لمدة سنة للمجلس الحالي الممددة ولايته، تدعو الحركة إلى المشاركة الكثيفة في التحركات الشعبية في بيروت حول مجلس النواب، والهادفة إلى رفض التمديد والمطالبة بإقرار قانون جديد للانتخابات يؤمن التمثيل الصحيح لكل مكونات الوطن. يكفي استهتاراً بإرادة اللبنانيين وليكن شعارنا غداً لا للتمديد».