بيغديمونت يلغي انتخابات اوعزت بها مدريد واليوم حاسم في كاتالونيا

أعلن رئيس كاتالونيا كارلس بيغديمونت الخميس، أنه لن يدعو إلى انتخابات في الإقليم لتجاوز الأزمة مع مدريد، بسبب عدم وجود ضمانات كافية من الحكومة المركزية. من جانبها، طالبت نائبة رئيس الحكومة الإسبانية بضرورة فرض الوصاية على كاتالونيا من أجل «بدء مرحلة جديدة يحترم فيها القانون».

قال رئيس إقليم كاتالونيا كارلس بيغديمونت الخميس إنه قرر عدم الدعوة لإجراء انتخابات مبكرة لأنه لم يحصل على ضمانات كافية من الحكومة المركزية في مدريد على أن الخطوة ستوقف فرض الحكم المباشر على الإقليم.
وقال بيغديمونت إنه درس خيار الدعوة للانتخابات لمنع الحكومة المركزية من السيطرة على الإقليم، لكنه «لم يتلق ضمانات» على نجاح هذا السيناريو.
وبات الأمر في يد برلمان كاتالونيا الذي من المقرر أن يجتمع هذا المساء، لاتخاذ أفضل قرار للتعامل مع سيطرة مدريد التي تلوح في الأفق، حسب ما أوضح بيغديمونت.
ويخشى أن تكون جلسة البرلمان الخميس فرصة جديدة للنواب الانفصاليين لإعلان استقلال أحادي.
وقال بيغديمونت «كنت أرغب في الدعوة لهذه الانتخابات (…) كان من واجبي أن أحاول تجنيب مؤسساتنا» من سيطرة مدريد على الحكومة والشرطة والموارد المالية للإقليم الغني الواقع في شمال شرق إسبانيا.
وأدى استفتاء حول الاستقلال في كاتالونيا في الأول من تشرين الأول (أكتوبر) حظرته مدريد إلى أسوأ أزمة سياسية في البلاد.
ودارت تكهنات حول إعلان بيغديمونت حل البرلمان والدعوة لانتخابات جديدة في مسعى لكبح الحكومة المركزية في مدريد. وعلى الإثر، أعلن نائبان من حلفائه استقالتهما.
كما يخشى آخرون من إعلان الاستقلال من جانب واحد. لكن في نهاية المطاف، لم يفعل بيغديمونت شيئاً.
وتجمع آلاف من الطلاب والناشطين من مؤيدي الاستقلال أمام مبنى الحكومة الإقليمية في برشلونة مرددين هتافات «الاستقلال»، فيما كتب على لافتة «بيغديمونت خائن».

«حان الوقت لاحترام القانون في كاتالونيا»
وفي مدريد، بدأت لجنة تابعة لمجلس الشيوخ تضم 27 عضواً مناقشة تعليق الحكم الذاتي بحكم الأمر الواقع في كاتالونيا حيث يقيم 16% من الإسبان، بطلب من حكومة ماريانو راخوي المحافظة.
وخلال هذه الجلسة، طالبت نائبة رئيس الحكومة الإسبانية سورايا سانز دي سانتاماريا الخميس بفرض الوصاية على كاتالونيا من أجل «بدء مرحلة جديدة يحترم فيها القانون» وذلك بعد دقائق من إعلان بيغديمونت رفض الدعوة إلى إجراء انتخابات.
وسيقرر مجلس الشيوخ الإسباني في جلسة عامة الجمعة ما إذا كان سيمنح رئيس الحكومة بموجب المادة 155 من الدستور سلطة إقالة الحكومة الانفصالية الكاتالونية ووضع شرطتها وبرلمانها ووسائل إعلامها الرسمية تحت وصاية مدريد لمدة ستة أشهر، إلى أن يتم تنظيم انتخابات في الإقليم مطلع 2018.
وهذا التصويت يعتبر محسوماً مبدئياً لأن المحافظين يشغلون غالبية مريحة في مجلس الشيوخ. وسيتمكنون من الاعتماد على دعم الحزب الاشتراكي.
وأعلن بيغديمونت أنه لن يخاطب مجلس الشيوخ الإسباني بعدما تلقى دعوة للقيام بذلك وشرح موقفه قبل اتخاذ إجراءات فرض الوصاية على الإقليم.
وشدد بيغديمونت الخميس على أن تولي مدريد لسلطات كاتالونيا يشكل «مساساً» بالدستور الإسباني.
ويراهن الانفصاليون الحاكمون في كاتالونيا على دعم العديد من المواطنين الذين يشعرون بأن مدريد تعاملهم بازدراء منذ سنوات عدة، ولا يزالون غاضبين من أعمال العنف التي مارستها الشرطة خلال الاستفتاء حيث صوت 90% لصالح الاستقلال مع نسبة مشاركة بلغت 43% وفق أرقام يصعب تأكيد صحتها.

تفعيل المادة 155
وتبقى مسألة الحكم الذاتي قضية حساسة في المنطقة التي تضم 7،5 ملايين نسمة وتدافع بشراسة عن لغتها وثقافتها وتتولى إدارة جهاز شرطتها وقطاعي التعليم والصحة.
لكن سكان برشلونة، التي تشكل نحو 20 بالمئة من إجمالي الناتج الداخلي في إسبانيا، يظهرون انقساما حيال مسألة الاستقلال.
واعترف وزير الاقتصاد الإسباني لويس دي جويندوس باحتمالية حدوث «مقاومة» للمسؤولين الذين سترسلهم مدريد إذا قررت الحكومة المركزية تفعيل المادة 155.
وقال دي جويندوس «آمل أن يكون الموظفون المدنيون (الكاتالونيون) شديدي المهنية واعين أن أي عمل ضد المجتمع الكاتالوني ستكون له نتائج سلبية».
وأضاف أن هناك «انخفاضاً في الاستهلاك وشللاً في الاستثمارات» نتيجة حالة الغموض التي سببتها الأزمة.
وحتى الخميس، أعلنت 1600 شركة عن نقل مقارها خارج الإقليم المضطرب. فيما تراجعت بالفعل الحجوزات السياحية في الإقليم، بحسب هيئات تنشط في هذه الصناعة الرائحة في المنطقة.

فرانس 24 / أ ف ب