لافروف: مشروع القرار حول سوريا في الامم المتحدة “غير مقبول على الاطلاق”

اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ان مشروع القرار الذي قدم الى مجلس الامن الدولي حول الوضع الانساني في سوريا “غير مقبول على الاطلاق” بالنسبة الى موسكو.
وقال لافروف ان “الافكار التي نقلت الينا غير مقبولة على الاطلاق وتتضمن تحذيرا للحكومة” للسورية. واضاف “انها احادية الجانب، ومنفصلة عن الواقع”. واضاف الوزير الروسي “لدينا انطباع بانه يتم استخدام موضوع الوضع الانساني، كما حصل منذ فترة قصيرة بالنسبة للاسلحة الكيميائية، لايجاد ذريعة لوقف العملية السياسية وتوجيه اتهامات لدمشق والعودة الى سيناريو عسكري لتغيير النظام”.
وقال لافروف في ختام لقاء مع نظيره الجزائري رمضان العمامرة ان “مجلس الامن يجب ان يولي انتباها لجانب ليس اقل اهمية للازمة وهو تصاعد الارهاب”.
ويذكر ان روسيا عرقلت جهودا للدفع بمشروع قرار في مجلس الأمن الدولي لاتخاذ إجراءات لتسهيل توصيل المساعدات في سوريا ويهدد بفرض عقوبات على سوريا ما لم تلتزم بتوفير مدخل غير مقيد لتقديم الإغاثة الإنسانية.
وكانت استراليا ولوكسمبورغ والأردن تقدمت الخميس الفائت بمشروع القرار للدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، وكان من المقرر أن تجتمع معها جميعا امس الاثنين، لكن مندوب روسيا في الأمم المتحدة فيتالي تشوركين ومندوب الصين في المنظمة الدولية ليو جي يي لم يحضرا.
وقال المندوب الروسي لدى الامم المتحدة فيتالي تشوركين إنه لا داعي لعقد اجتماع لأن نص المشروع “سيئ إلى درجة يتعذر معها تحسينه”. واضاف ان روسيا سترفض بحق النقض (الفيتو) مشروع القرار الذي تسانده بلدان عربية وغربية إذا عرض للتصويت. وقال “هذا المشروع لن يتم تبنيه.”
وقال إن هذا التحرك يهدف إلى “إذكاء التوترات السياسية بشأن سوريا ولسنا في حاجة إلى هذا الآن ولاسيما في سياق مفاوضات جنيف 2 وأيضا للأغراض المتصلة بالاحتياجات العملية للجهات الإنسانية.”

الرفع الفوري للحصار وعقوبات
وتعبر احدث نسخة من مسودة النص الخاص بالمساعدات والتي حصلت عليها رويترز عن النية لفرض عقوبات على الأفراد والكيانات التي تعرقل المساعدات الإنسانية اذا لم تلب بعض المطالب الواردة في القرار خلال 15 يوما من اعتماده.
فيما افادت وكالة فرانس برس ان مشروع القرار يطالب بايصال المساعدات الى السكان في شكل آمن وخصوصا “الرفع الفوري للحصار” المفروض على مدن عدة حيث تحاصر المعارك الاف المدنيين. ويشير القرار الى حمص القديمة (وسط) ونبل والزهراء في منطقة حلب (شمال) ومخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين في دمشق والعديد من قرى الغوطة في ريف دمشق، مؤكدا ان هذه المطالب موجهة الى “جميع الاطراف وخصوصا السلطات السورية”.
ودعا القرار هذه السلطات الى “الوقف الفوري لاي قصف جوي لمناطق مأهولة” ووقف استخدام صواريخ سكود و«البراميل المتفجرة” التي يستعملها الطيران السوري بكثافة في حلب، معتبرا ان هذه الاساليب “من شانها التسبب باصابات ومعاناة لا جدوى منها” ومذكرا بان “حماية السكان هي من مسؤولية السلطات السورية في المقام الاول”.

وقال دبلوماسيون انه من المرجح ان يعقد المجلس الذي يضم 15 دولة المفاوضات بشأن مسودة القرار بعد ظهر اليوم. وقال دبلوماسي طلب عدم الكشف عن اسمه “ما زلنا نأمل ان تشارك (روسيا والصين).”
ونجحت روسيا بدعم من بكين في حماية سوريا في مجلس الأمن خلال الحرب الأهلية المستمرة منذ ثلاثة اعوام. واستخدمت الدولتان حق النقض (الفيتو) لإحباط ثلاثة قرارات تدين الحكومة السورية وتهددها بعقوبات محتملة.
وقال تشوركين للصحفيين إن روسيا تناقش ما يمكن ان يتخذه مجلس الأمن من إجراءات لتحسين الأوضاع الإنسانية في سوريا. ولم يستبعد احتمال الحاجة إلى إصدار قرار في المستقبل لكنه قال إن موسكو لا تعتقد ان مثل هذا التحرك ضروري الآن.
وقال “موقفنا هو أننا يجب أن نعمل من منظور واقعي. فلو كان شيئا ما يعتبر مفيدا ولن يعتبره الناس استفزازيا ولكنه شي يهدف حقا إلى تحسين الأوضاع الإنسانية فأعتقد أنه ينبغي عدم استبعاده.”
وتقول الأمم المتحدة ان نحو 9.3 مليون سوري أو قرابة نصف سكان البلاد يحتاجون للمساعدة وعبرت مسؤولة المساعدات بالأمم المتحدة فاليري اموس مرارا عن استيائها من ان العنف والروتين يتسببان في بطء تسليم المساعدات الإنسانية بشدة.
وستطلع اموس مجلس الأمن يوم الخميس المقبل على المشكلات التي تواجهها في الوصول الى من هم أشد الحاجة في سوريا. وقال دبلوماسيون انه من غير المرجح أن تطرح المسودة للتصويت قبل ذلك الحين.
ويدرس اعضاء غربيون بمجلس الأمن قرارا بشأن المساعدات منذ قرابة عام. وبعد شهور من المحادثات تبنى المجلس في نهاية المطاف بيانا غير ملزم في الثاني من تشرين الأول (اكتوبر) يدعو الى اتاحة وصول المزيد من المساعدات.
لكن هذا البيان لم يتمخض عن تقدم اداري يذكر مثل اصدار التأشيرات لعمال الإغاثة والإذن للقوافل بالدخول. ولم يتخذ اي إجراء بشان قضايا كبرى مثل إنهاء عسكرة المدارس والمستشفيات وكذلك إتاحة دخول المناطق المحاصرة وتلك التي يصعب الوصول اليها.