السعودية: تحوطات خليجية ضد المنتمين الى حزب الل

قبل البدء بمناقشة الاجراءات التي ستتخذ بحق منتسبي حزب الله اللبناني المقيمين في الدول الخليجية، توالت الاشادات باللبنانيين وبدورهم في بناء المجتمعات الخليجية. واكثر من ذلك فقد ترافق الحديث عن اللبنانيين باضافة عبارة «اللبنانيين الشرفاء»، في اشارة الى حرص الدول الخليجية على عدم المساس بالشعب اللبناني واستمرار منحه الفرصة للاقامة والعمل والاسهام في بناء المجتمعات الخليجية في شتى مجالات الاعمار والبناء.

يبدو ان الحرص الزائد من قبل المنظومة الخليجية يتركز على عدم الاساءة الى اي لبناني. فقد اتفق على ان تأخذ الاجراءات المنتظرة طريقها القانوني والانساني وبحيث يتم البحث في تفاصيلها، واقرارها خليجياً ضمن سلسلة حلقات سياسية وامنية وغيرها.
وفي هذا السياق، توالت الاجتماعات واللقاءات على مستويات متعددة وصولاً الى تحديد الاشخاص المستهدفين بأية قرارات. واتفق على ان تبقى الاجراءات ضمن اطار عدم تجديد اقامة الاشخاص المعنيين، وعدم منحهم تراخيص لاقامة مشاريع تجارية واقتصادية وغيرها اضافة الى اجراءات اخرى.
فقد تطرق اجتماع وكلاء وزارات الداخلية الخليجيين الذي عقد في الرياض الاسبوع الفائت ضمن مناقشاته الى عدد اللبنانيين الموجودين في دول مجلس التعاون الخليجي الذي يناهز 400 الف لبناني، والى إجراءات خاصة سوف تشمل المنتمين منهم الى حزب الله.
وشدد المجتمعون على ضرورة التفريق بين اللبنانيين العاملين والمساهمين جنباً الى جنب مع مواطني تلك الدول في بناء المجتمعات الخليجية كمقيمين شرفاء، والحزبيين المنتمين الى حزب الله. وابدوا حرصهم على عدم المساس بالعلاقة المتميزة بين دول الخليج ولبنان.

تنسيق خليجي
وكشفت مصادر قريبة من الاجتماع عن حزمة من الاجراءات التي ستتخذها دول مجلس التعاون الخليجي ضد المنتمين الى حزب الله من اللبنانيين المقيمين فيها، من أبرزها عدم تجديد اقاماتهم ومراقبة التحويلات المالية التي تتم من دول الخليج الى لبنان ودول اخرى تسمح بالدورة المالية، وايجاد تنسيق خليجي في شأن تلك الاسماء الحزبية وحظر دخولها الى جميع دول الخليج حال ابعادها من اي دولة من الدول الست. واتفق كذلك على تكليف مكاتب الارتباط التنسيق في الدول الخليجية في ما بينها بهذا الشأن. كما اتفق على اتخاذ بعض الاجراءات المستعجلة في بعض الحالات ومنها «الابعاد الفوري» لمن يمارس أنشطة حزبية مشبوهة في اي بلد خليجي. وفي هذا السياق، اتفق وكلاء وزارات الداخلية الخليجيون على تشكيل مكتب ارتباط خليجي بهذا الشأن مهمته البحث والاستعلام حول المشبوهين والأنشطة التي يقومون بها. الى ذلك اشارت مصادر الاجتماع الى ان تلك الاجراءات المقترحة سترفع الى وزراء الداخلية الخليجيين خلال اجتماعهم المقبل لاعتمادها وادخالها حيز التنفيذ. وكشفت المصادر ان الاجتماع طلب تشكيل لجان فنية وقانونية من جميع دول المجلس تجتمع الاسبوع المقبل لإعداد تصور فني يتضمن الاجراءات المقرر اتخاذها ضد حزب الله والمنتسبين اليه المقيمين في دول مجلس التعاون.
وأكدت المصادر ان تلك اللجان الفنية ملزمة بتقديم تقرير فني بالاجراءات التي يجب اتباعها، وعليها رفع ذلك التقرير خلال اسبوعين الى الوكلاء الذين سيعقدون اجتماعاً غير عادي لاقرار تلك التوصيات ورفعها الى وزراء الداخلية.
وأشارت المصادر الى أن الاجتماع تطرق الى مناقشة ورقتي عمل بشأن الاجراءات الواجب اتخاذها ضد المنتسبين الى حزب الله في الخليج مقدمتين من وفدي المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وتضمنتا حزمة من الاجراءات.
من جهته، كشف الدكتور عبد اللطيف الزياني، أمين عام مجلس التعاون الخليجي عن إجراءات ستتخذ ضد المنتسبين لحركة حزب الله اللبناني، في دول الخليج، في جوانب تتعلق بالنواحي المالية والتجارية، على خلفية التدخل السافر للحزب في سوريا.
وفي تصريحات صحافية، أشار الزياني إلى أن هناك إجراءات سياسية ستتخذ ضد المنتمين الى حزب الله اللبناني في دول مجلس التعاون، مؤكداً أن التعرف على منتسبي الحزب في دول المجلس يتم عن طريق إجراءات أمنية تتبعها كل دولة وفق تفصيلات ذات خصوصية لكل منها.
وكشف مختصون عن بعض الجوانب الاجرائية من بينها رصد التحويلات المالية لحزب الله والنظام السوري والمؤسسات والأفراد الذين يعملون واجهات لهما، والجهات المتحالفة معهما، مثل العماد ميشال عون. وبحسب تقارير امنية وسياسية فإن هذه المجموعات نادراً ما تعمل باسمها أو بصفتها المباشرة، ما يستدعي اتخاذ خطوات اضافية من ابرزها رصد الاستثمارات ومحاولات تبييض الأموال، بالتنسيق مع الجهات والهيئات الدولية المختصة. وبحسب مصادر متابعة انه بعد رصد الأنشطة المالية المباشرة وغير المباشرة لهذه المنظمات يصبح من السهل اتخاذ القرار المناسب.

اجراءات البحرين
وبينما بدأت الدول الخليجية اجراءاتها بوضع حزب الله على لائحة الارهاب، توقف المتابعون عند الاجراءات البحرينية التي قالت انها تأتي تنفيذاً لقرار دول مجلس التعاون ضد مصالح حزب الله في الخليج.
فقد أصدر وزير الداخلية البحريني قراراً بـحصر مصالح حزب الله اللبناني تمهيداً لاتخاذ الاجراءات اللازمة ضد هذه المصالح. ونقلت وكالة انباء البحرين بياناً رسمياً اشار الى ان وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة أصدر أوامره الى الاجهزة الامنية بإجراء التحريات وجمع المعلومات لحصر مصالح حزب الله في مملكة البحرين، وذلك تمهيداً لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيالها. ووفقاً للبيان فإن عملية الحصر تشمل «الاستثمارات والاعمال التجارية والاقتصادية والانشطة التي تأخذ غطاء الاعمال الخيرية والحسابات البنكية والتحويلات المالية والأشخاص الذين ينتمون اليه». وأشار وزير الداخلية إلى أنّ ذلك يأتي في إطار الاجراءات التي تتخذها مملكة البحرين من أجل إدراج حزب الله على قائمة المنظمات الارهابية، كما يأتي مواكباً مع ما أعلنته دول مجلس التعاون من اعتبار حزب الله منظمة إرهابية والنظر في اتخاذ اجراءات ضد مصالحه في اراضيها.
وكان وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف البحريني خالد بن علي آل خليفة قد اصدر في شهر آيار (مايو) الفائت، قراراً يحظر على الجمعيات السياسية الاتصال بأي شكل من الأشكال بمنظمة حزب الله اللبناني باعتبارها منظمة إرهابية. وتتهم السلطات البحرينية حزب الله بدعم الاحتجاجات في المملكة منذ العام 2011. وكان الشيخ خالد بن حمد آل خليفة اتهم الحزب بلعب دور واضح في ما يحصل في البحرين، وبتدريب بحرينيين في لبنان شاركوا في الاحتجاجات، خصوصاً أن معظم المحتجين البحرينيين من الشيعة.
إلا أن حزب الله نفى ذلك جملة وتفصيلاً، واكد أنه لم يطلب من حزب الله تدريباً عسكرياً أو أمنيًاً، وان الحزب لم يقم بأي تدريب من هذا النوع.

عواصم – «الاسبوع العربي»