زياد بارود: أنا ضد التمديد للمجلس وانما غير مغرم بقانون الستين

أعلن وزير الداخلية السابق زياد بارود «أن الطبقة السياسية وضعت اللبنانيين امام خيارات سيئة وأن المفاضلة باتت بين سيىء وأقل سوءاً». ورأى أنه «بانقضاء 20 حزيران (يونيو) ليس ثمة مجلس نواب تصريف اعمال وتنتهي الوكالة المعطاة من الناخبين لنوابهم، ويصبح المجلس غائباً وهذا خطير ويهدّد بقيام هيئة تأسيسية»، معتبراً «أن التمديد من دون مبرّر خطير ايضاً وغير دستوري فالناس لم تنتخب الا لمدة 4 سنوات ولا يجوز للوكيل أن يمدّد وكالته». ولفت الى «أن أحد الخيارات هو أن يوفّق النواب وأن ينزل الوحي عليهم فيقرّوا قانوناً للانتخاب قبل 20 حزيران (يونيو)، عندها يمكن أن يتضمن القانون الجديد ما يُسمى أحكاماً انتقالية، من ضمنها ما يُعرَف بالتمديد التقني». وفي ما يلي وقائع الحوار الذي أجرته مجلة «الاسبوع العربي» مع الوزير السابق زياد بارود في جعيتا.

وصلت لجنة التواصل النيابية في التفتيش عن قانون انتخاب جديد الى حائط مسدود وبدأ الحديث عن خيار التمديد فكيف ترى الوضع والى أين نحن ذاهبون؟
أرى أن الطبقة السياسية بكاملها وضعت اللبنانيات واللبنانيين امام خيارات كلها سيئة ولا يوجد أي خيار جيد من الخيارات المطروحة، وباتت المفاضلة بين الخيارات بين سيىء وأقل سوءاً. وهناك 4 خيارات مطروحة دعني أبدأ من أكثرها سوءاً: الفراغ على مستوى المؤسسة الدستورية الأم أي مجلس النواب. فبإنقضاء 20 حزيران (يونيو) ليس ثمة مجلس نواب تصريف اعمال وتنتهي الوكالة المعطاة من الناخبين الى نوابهم ويصبح المجلس غائباً فهذه هي المؤسسة الدستورية الأم المنتجة لسائر الديناميات السياسية تصبح غائبة، وهذا خطير ولم يحدث سابقاً حتى في ايام الحرب والفراغ، ما يهدّد بقيام هيئة تأسيسية، ولا أعتقد أن لبنان مهيأ للدخول في حالة من اعادة النظر في نظامه السياسي ككل، لذلك خطير جداً أن ندخل الى الفراغ.
الخيار الثاني هو التمديد من دون مبرّر يعني أن نصل الى عشية 20 حزيران (يونيو) ومجلس النواب الذي هو صاحب سلطة التشريع بدورة عادية أو بعقد استثنائي بعد 31 ايار (مايو)، في الحالتين أن يصل مجلس النواب الى حدود الفراغ فيختار التمديد لذاته، أي أن يختار الوكيل تمديد وكالته منعاً للفراغ، هذا التمديد خطير ايضاً وهو غير دستوري إذا لم يقترن باسباب مبررة له ويمكن أن يُطعَن بدستوريته، وحتى إذا لم يُطعَن بدستوريته في حال افتراض حصول توافق يبقى هذا التمديد خطيراً على المستوى الديموقراطي، لأن الامور لا تجري وفق هذه الطريقة على مستوى السلطات التمثيلية، فالناس لم تنتخب إلا لمدة 4 سنوات ولا يجوز للوكيل أن يمدّد وكالته.
وماذا عن الخيارين الثالث والرابع ؟
الخيار الثالث هو أن يوفّق النواب وأن ينزل الوحي عليهم فيقرّوا قانوناً للانتخاب قبل 20 حزيران (يونيو)، عندها يمكن أن يتضمن القانون الجديد ما يُسمى أحكاماً انتقالية من ضمنها ما يُعرَف بالتمديد التقني، وتكون الاسباب الموجبة له حاجة الحكومة الى وقت اضافي لتضع حيّز التطبيق نظاماً جديداً نسبياً أو مختلطاً، الله أعلم.
الخيار الرابع هو الا يكون هناك قانون جديد ولا فراغ ايضاً ولا تمديد تقني، وإنما نذهب الى انتخابات في ظل القانون الذي لا يزال نافذاً. قانون الستين الذي لا يعجب أحداً لا يزال حياً يُرزَق وإن دُفن مراراً في السياسة. هذا القانون إذا قررت الحكومة لأن هناك مسؤولية ايضاً على الحكومة فالجميع يتحدث عن مجلس النواب، ولكن ايضاً الحكومة القائمة ولو كانت حكومة تصريف اعمال عليها واجبات في هذا الموضوع، ولا تستطيع إلا أن تلتزم بالنص القانوني القائم الذي هو قانون الستين، ومشكلة هذا القانون أننا تخطينا المهل، ولا أتوقّف عند موضوع إذا كان هناك فتح اعتمادات أو لا، فهذا موضوع تقني أعتقد أنه يمكن تخطيه عند اخذ القرار السياسي، وسأفترض أن القرار السياسي هو إجراء انتخابات في ظل هذا القانون…

البديل والعقدة
ولكن هل يستطيعون فتح الاعتمادات وتشكيل لجان القيد إذا كانت الانتخابات في 16 حزيران (يونيو)؟
ماذا تحتاج لجان القيد؟ تحتاج الى قرار من وزير العدل. ماذا يحتاج فتح الاعتمادات؟ يحتاج الى قرار من مجلس الوزراء وتستطيع حكومة تصريف الاعمال أن تلتئم لغرض كهذا، ولكن يبقى أن هذه الحكومة لم تشكل هيئة للاشراف على الحملة الانتخابية في حينه، فلا يمكنها الآن تشكيلها…
وما هو البديل وأين العقدة؟
لم يعد بإمكان الحكومة تحضير مرسوم دعوة الهيئات الناخبة في الخارج وهذا أمر ليسوا متنبّهين له. صدر مرسوم دعوة الهيئات الناخبة في الداخل ولكن غير المقيمين الذين تسجّلوا وعددهم 10012 شخصاً ماذا تقول لهم؟
هل يمكن إيجاد الحل القانوني لهم في جلسة تشريعية تعدّل القانون؟
… أو بتعديل هذا القانون لتصبح هذه المهل غير قائمة أي وهذا مؤسف أن تُلغى هيئة الاشراف أو أن يُلغى اقتراع غير المقيمين وإلا هناك امكانية للطعن بهذه الانتخابات، فأي خاسر إذا حصلت الانتخابات على اساس هذا القانون من دون هيئة اشراف ومن دون دعوة الهيئات الناخبة، أي خاسر يستطيع أن يطعن بنتائج الانتخابات امام المجلس الدستوري.
  كوزير داخلية سابق وملمّ بالشأن الانتخابي هل تعتقد إذا صفت النوايا بأن هناك امكانية لاجراء الانتخابات في 16 حزيران(يونيو) في وقت رفض الافرقاء المسيحيون جميعاً إجراء هذه الانتخابات على اساس الستين؟
الموضوع ليس تقنياً بل هو سياسي بإمتياز ويبدو لي أن عدداً كبيراً من القوى السياسية يرفض قانون الستين ولن يقبل بإجراء الانتخابات وفقاً لهذا القانون. إذاً الخيارات الاربعة المتاحة هي سيئة كلها وما هي المفاضلة بينها؟ أن تجري انتخابات على قانون سيىء أو أن تمدّد تقنياً أين المفاضلة في هذا المجال؟
في لجنة التواصل النيابية يُحكى الآن عن مفاضلة بين تمديد لستة اشهر أو تمديد لسنتين فأيهما هو الأنسب؟
أنا ضد التمديد ولكن أنا ايضاً غير مغرم بقانون الستين، فمشكلتك في هذا الموضوع أنك إذا قلت انك ضد التمديد تصبح وكأنك مع الستين! طيب أنا ضد الستين وكان هناك متسع من الوقت لتعديل هذا القانون. فأنا في شهر ايار (مايو) 2011 تقدمت بمشروع قانون متكامل يعني قبل سنتين من الانتخابات، ولم يحدث شيء منذ ذلك الوقت، وكم مرة اجتمعت لجنة بكركي؟
هل إستوحى وزير الداخلية الحالي مروان شربل بضع أفكار من هذا القانون؟
أخذ قسماً كبيراً منه وزير الداخلية وقدّم الى الحكومة مشروعاً في تشرين الاول (اكتوبر)، أين هو؟ لذلك أعود لأقول أنك إذا كنت ضد التمديد فلا يعني أن تقبل بقانون الستين أو أن تكون محبذاً للستين، فهو سيىء نعم. سيىء على مستوى صحة التمثيل وسيىء على مستويات عدة وحتى على مستويات تقنية مثل الانفاق المالي فلا يمكنك الاستمرار من دون ضبط الانفاق المالي.

نصائح الخارج
يبدو أن هناك نصائح خارجية للداخل تقول: حافظوا على الاستقرار ولو إقتضى الامر تمديداً في مقابل نصائح اوروبية وربما اميركية تدعو الى إجراء الانتخابات ولو على قانون الستين فما هي النصائح الأفضل؟
فلتتحمّل القوى السياسية مسؤولية الخيار الذي تتخذه. إذا كان هناك إيحاء خارجي أو داخلي أو اعتبارات داخلية ترتبط بحالة الانتظار القائمة في الموضوع السوري فهذا موضوع يعني من يقوم بهذه الخيارات. أما الناس ففي حيرة من أمرها وهي ضائعة ولا تعرف ماذا يحدث، وربما وصلت الامور عند الناس الى حالة قرف من كل هذا الجو السياسي. فتخيّل انك قبل أيام من الانتخابات، لا بدأت الحملة الانتخابية ولا نظّمتها ولا تعرف إذا لديك انتخابات أو لا؟
 منذ الاثنين الفائت عادت المهل الانتخابية وفقاً الى قانون الستين هل أنت تفكّر بالترشح على هذا القانون كخيار احتياطي أو إحترازي؟
أعتقد أن الجواب على هذا الموضوع ليس بالتكتيك بل بالخيارات المبدئية، أنا أشعر أن هذا الترشح سيكون تفصيلاً تجاه خطورة ما يحصل. وأنا لا أرى أن الانتخابات حتى لو حصلت على هذا القانون ستكون انتخابات مريحة وتحدث نقلة نوعية في البلد أو تداولاً صحيحاً للسلطة. وإذا بقينا على القانون ذاته المشكو منه، فتفصيل إذا أنا أعمل نائباً أم لا ؟ ولذلك أنا أميل في ظل هذا الجو الى القول إنني لست متحمساً الى انتخابات من هذا النوع.
إنما كنت تجري اتصالات مع عدد من الفاعليات الكسروانية لخوض هذا الاستحقاق؟
 لم يتوقف التواصل مع الكل ولا للحظة إنما لم يُحسَم الموضوع.
حتى مع الجنرال ميشال عون كان هناك تواصل؟
مع الجميع كان هناك تواصل ولم يتوقف مع أحد من دون إتفاق مع أحد وأنا قلت وأكرّر أن إنتخابات 2013 هي محطة يمكن أن تأخذها أو لا، والعمل السياسي لا يتوقف على محطة انتخابية.
هل ترى وجوب حصول تغيير في صفوف نواب كسروان؟
ليس أنا من يرى أو لا يرى، الناس هم الذين يقررون وهذه اهمية الانتخابات. وأنا لدي بين نواب كسروان اصدقاء ولكن الامور ليست بالشخصي ولست أنا من يقرّر. إذا كان قانون الانتخاب جيداً بالحد الادنى من المعايير فلنترك صندوقة الاقتراع تقرّر بنفسها.

التمديد ورئاسة الجمهورية
يُقال إن أحد اسباب عدم التمديد للمجلس النيابي لغاية سنة هو مصادفتها مع انتخابات رئاسة الجمهورية فكيف التوفيق برأيك وهل سيسري التمديد للمجلس على رئاسة الجمهورية؟
كبرت السلّة التي نسميها Package Deal، فلنتذكّر أننا بدأنا منذ سنة وكان في السلّة فقط قانون انتخاب جديد وبات في السلّة اليوم قانون انتخاب جديد وإجراء الانتخابات، وبين الاثنين طرأ موضوع استقالة الحكومة وبالتالي تأليف حكومة جديدة، فبتنا امام 3 قضايا اشكالية موضوعة في السلّة، والحلول لبنانياً التوافق غائب عنها، عربياً ودولياً. الرعاية غائبة على غرار الدوحة مثلاً، المنطقة تغلي بكاملها وكل هذا لا يعطيك اشارات ايجابية.
أي مشهد كنت تفضّله أكثر، مشهد توحّد المسيحيين وراء المشروع الارثوذكسي أو مشهد تفرّقهم الآن بين الستين والمختلط؟
بين المشهدين أختار المنطق وأي مشروع يحمي أكثر دور المسيحيين ليس فقط في المنطقة بل في هذه الفترة الصعبة التي تمر بها المنطقة، وفي رأيي أن المسيحيين يجب أن يلتقوا على مبدئيات وأن يبقى بين بعضهم هامش للمنافسة. ولا أرى خطأ أن تكون هناك منافسة بين القوى المسيحية، هذا دليل ديموقراطي ويجب أن يكون. أما بين أن يتفقوا أو لا؟ أنا أحتفظ لنفسي بهذا الموضوع، لأنني واكبت نقاشات لجنة بكركي وما قبلها وما بعدها وأفضّل في هذه المرحلة ألا أخبر الكثير وألا اقول ماذا أعرف.
عندما تمّ تعليق المشروع الارثوذكسي في بكركي في 3 نيسان (ابريل) هل كان الافرقاء يعلمون بأنه لن يسلك طريقه الى النهاية؟
بما أن الامور لم تنته بعد وبما أن المجالس بأماناتها دعني لا أتحدث عن هذا الامر، وسيأتي وقت ونتكلم.
أنت كنت من أعضاء لجنة الوزير السابق فؤاد بطرس وتقدمتم بمشروع مختلط فما هو رأيك فيه؟
أنا تقدمت بمشروع يعتمد النسبية في 15 دائرة، وهذا كان جزءاً مما تداولنا به في بكركي وتمت الموافقة عليه، والخيار الآخر هو المختلط وأنا كنت في لجنة فؤاد بطرس والحائط المسدود الذي وصلنا اليه يومها بين النظام الاكثري والنظام النسبي جعلنا نذهب الى مخرج النظام المختلط. فهذا الحائط المسدود اليوم يشبه ذلك الحائط المسدود.
وكيف نظرت الى محاولة الرئيس نبيه بري الدمج بين المشروع الارثوذكسي والنظام الاكثري؟
ربما، ولكن الاعتراض عليه أنه يؤمن غلبة لفريق سياسي على آخر، ولم يكن الاعتراض على مشروع الرئيس بري يتعلق بتحسين تمثيل المسيحيين، بل إن الاعتراض عليه على الاقل في الكواليس أنه يرجّح غلبة فريق سياسي على آخر، وأعتقد أن قانون الانتخاب الذي يمكن أن يمر هو القانون الذي لا تُحسَم نتائجه مسبقاً.

الحكومة الجديدة
بالانتقال الى الحكومة الجديدة كيف ترى شكلها ويبدو أن حكومة الانتخابات ولّت، وسمعنا الرئيس المكلف تمام سلام يقول إنه ينتظر ما سيجري في مجلس النواب ليبني على الشيء مقتضاه ؟
معه حق الرئيس المكلف أن يقول سأنتظر لأنه بين تكليفه واليوم حصلت أمور كثيرة، وبدّلت المشهد كله. وفي الوقت ذاته حكومة انتخابات لديها مليون نازح سوري وسياسة خارجية مأزومة ولديها وضع اقتصادي صعب ولديها ولديها… لا يمكنها أن تتعاطى فقط انتخابات، ولا يمكنها أن تقول أريد تعليق كل شيء الى حين إتمام الانتخابات. الآن بعد كل ما يحصل وإذا حُسم موضوع الانتخابات باعتبار أنها مؤجلة، فتركيبة الحكومة ستختلف حكماً عما كانت لتكون عليها لو كانت مهمتها الاساسية إجراء انتخابات.
هل يمكن أن تكون من حصة رئيس الجمهورية مجدداً؟
بالنسبة اليّ أنا غير مطروح بالشخصي أبداً.
بالانتقال الى سوريا هناك مشاركة لحزب الله في القتال ومشاركة لأطراف أخرى فكيف تنظر الى عدم النأي بالنفس اللبناني؟
هذا يؤكد ضرورة أن تكون هناك حكومة مركزية قادرة على أن تجمع وأن تتخذ قراراً ينفّذ وليس فقط أن تجتمع وتتفق، فقد تمت اتفاقات ولكن الاهم أن تنفّذ فعلياً. وسياسة النأي بالنفس كان يمكن بمبدئها أن تجنّب لبنان الكثير من المخاطر، ولكن الالتزام بهذه السياسة لم يكن سهلاً وعلى المستوى المطلوب، وبالتالي من المؤكد أن حكومة جديدة يمكن أن تساعد، ولكن هذه الحكومة يجب أن تُدعّم ببيان وزاري واضح يلتزم به الجميع، وهذه الحكومة يجب أن تكون لها سياسة خارجية واضحة جداً غير ملتبسة. خلال المرحلة المقبلة أعتقد أن وضع لبنان في المنطقة يحتّم حداً أدنى من الاتفاق على شبكة أمان. فأنت في الآخر على ماذا تفتش؟ تفتّش كيف تحمي البلد من تداعيات أزمة كبيرة لا أحد يعرف متى تنتهي؟ وكنا نقول دائماً: لا نرغب أن يتدخل السوري في الشؤون اللبنانية الداخلية، وأعتقد أننا بدورنا يجب أن نمتنع عن التدخل في الشؤون السورية الداخلية، فما يقرّره السوريون لأنفسهم هم يقررونه. فقد دفعنا غالياً ثمن تدخلهم في شؤوننا الداخلية ولا أرى من المناسب أن نتدخل في شؤونهم.

حاوره: سعد الياس