مفجّر فضيحة «سويس ليكس»: وثائق تكشف ملايين الصفقات المالية!

قال موظف مصرف «إتش أس بي سي» السابق إرفيه فالشياني الذي سرب وثائق سرية تظهر مساعدة المصرف لعملائه على التهرب الضريبي، إن ما نشرته وسائل الإعلام ليس سوى جزء بسيط مما تفضحه الوثائق التي سلمها إلى الحكومة الفرنسية. وأكد أن ما سلمه من وثائق يشمل ملايين الصفقات.

في مقابلة نشرت امس مع صحيفة «لو باريزيان»، أكد موظف مصرف «إتش أس بي سي» السابق إرفيه فالشياني أن ما ورد في التقارير الإعلامية ليس سوى جزء  بسيط  مما تضمنته الوثائق التي سلمها إلى السلطات الفرنسية. وقال إن هذا «ليس سوى البداية».
وأثارت التسريبات الاثنين ضجة على الصعيد العالمي لتفضح العمليات المالية لكبار أثرياء العالم، ما حث البرلمان البريطاني على فتح تحقيق سريع حول عمل المصرف في لندن.
والفضيحة التي تعرف بـ «سويس ليكس» تلقي الضوء على ممارسات التهرب الضريبي فتكشف تفاصيل الآلية التي اعتمدها مصرف إتش أس بي سي في سويسرا لمساعدة عدد من عملائه على إخفاء أموال غير مصرح بها.
ووردت في الوثائق أسماء مشاهير وتجار سلاح وسياسيين، ولا يعني ذلك بالضرورة تورط جميع الأسماء في أعمال منافية للقانون، خصوصاً أن بعضهم أكد تسوية أوضاعه القانونية.
وبحسب الوثائق، التي نشرت نهاية الأسبوع الماضي، فإن فرع إتش أس بي سي في سويسرا ساعد زبائن في أكثر من 200 دولة على التهرب الضريبي في حسابات مصرفية تصل إلى 119 مليار دولار (104 مليار يورو).
وسرق إرفيه فالشياني، مهندس المعلوماتية الذي كان يعمل في الفرع السويسري للمصرف البريطاني، الوثائق في العام 2007 وسلمها إلى السلطات الفرنسية. وعلى مدى سنوات عديدة بقيت تلك المعلومات حكراً على القضاء وعلى بعض المصالح الضريبية.
وحصلت صحيفة لوموند على المعطيات المصرفية لأكثر من مئة ألف من عملاء المصرف ووضعت المعلومات في تصرف الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين في واشنطن، الذي تقاسمها بدوره مع أكثر من 45 وسيلة إعلامية حول العالم.

تفاصيل ملايين الصفقات!
وتابع فالشياني أن الوثائق تتضمن «أكثر مما يمتلكه الصحافيون. فالوثائق التي سلمتها تشمل ملايين الصفقات»، مشيراً إلى أن هذه الأرقام قد تعطي فكرة عن حقيقة ما حصل.
واستخدمت الحكومة الفرنسية تلك الوثائق لملاحقة المتهربين من الضرائب ومشاركتها مع دول أخرى في العام 2010 ما أسفر عن ملاحقات قضائية عدة بحق المتهربين.
ويتعرض فالشياني، الملقب بـ «سنودن التهرب الضريبي» و«الرجل الذي يخيف الأغنياء»، أيضاً للملاحقة القضائية في سويسرا بتهمة السرقة. وعرضت عليه كل من فرنسا وإسبانيا الحماية عبر رفض تسليمه إلى سويسرا.
وفي بريطانيا قالت مارغرت هودج، رئيسة لجنة الحسابات العامة في البرلمان البريطاني، إن نواباً بريطانيين سيطلقون «تحقيقاً طارئاً» وسيطلبون من إتش أس بي سي التعاون عبر تقديم المعلومات إذا لزم الأمر.
وفي بلجيكا، أعربت قاضية تحقيق وجهت اتهامات في تشرين الثاني (نوفمبر) إلى إتش أس بي سي للخدمات المصرفية الخاصة بارتكاب «تهرب ضريبي خطير وتبييض» أموال عن إمكانية «إصدار مذكرات توقيف دولية» بحق مديريه، معتبرة أنه «حان الوقت كي يتعاون المصرف».

أ ف ب