اخطار داهمة تهدد لبنان اذا استمر الشغور في رئاسة الجمهورية والمسؤولية معطلة

العدوان الاسرائيلي على غزة امس، اثار المخاوف في لبنان من ان تتكرر حادثة اطلاق الصواريخ من الجنوب اللبناني، التي وقعت قبل اسابيع وجر البلد الى حرب لا يريدها، ولكنها زادت القناعة لدى اللبنانيين بوجوب الاسراع في انتخاب رئيس سيادي للجمهورية، يعيد تكوين السلطة، وفرض هيبة الدولة وسيادتها على جميع الاراضي اللبنانية، فلا يبقى البلد ورقة تتلاعب بها الرياح الاقليمية، كلما ارادت ذلك، غير عابئة بمصلحته ومصلحة شعبه.
الا ان المجلس النيابي لا يزال بعيداً عن القيام بواجبه الوطني، يراعي مصالح الغير قبل الاستجابة لما وعد به الناخبين. لذلك فان التحرك في هذا الاتجاه لا يزال خجولاً، ويقتصر على خطوات يصعب ان تؤدي الى نتيجة. فنائب رئيس المجلس النيابي الياس بوصعب يقوم باتصالات مع الكتل النيابية، في محاولة لتقريب وجهات النظر بينها، كما يقول. ويستطرد انه يقوم بعمله هذا بتأييد من الرئيس نبيه بري، وهذا ما يدفع البعض الى التساؤل، هل ان بوصعب حيادي في تحركه، ام انه يخدم توجهات الرئيس بري، المعروف بتشدده في تأييد مرشح الممانعة، لا بل كان هو اول من رشحه؟ بوصعب يقول ان مهمته تنفذ على مراحل. وقد انتهت المرحلة الاولى، وسيباشر حالياً بطرح الاسماء، وهذه النقطة هي الاصعب في هذه الجولات. ولكن لا بد من الانتظار حتى تظهر النتائج وعندها يمكن الحكم لها او عليها.
وامس رد النائب فؤاد مخزومي على الاتهامات التي توجهها قوى الممانعة بحق المعارضة، زاعمة انها هي التي تعطل انتخاب رئيس للجمهورية. وقال: «لنا مرشحنا وهو النائب ميشال معوض، وانتم تقولون ان لكم مرشحكم، وهو الوزير السابق سليمان فرنجية، فتعالوا الى المجلس النيابي لنجري العملية الانتخابية وفقاً للدستور، وينتخب كل طرف مرشحه ومن يفز نبارك له ونهنئه. وبالطبع لن يلقى جواباً. لان التعطيل مصدره قوى الممانعة. فعلى مدى احدى عشرة جلسة، كانت المعارضة تنزل الى المجلس النيابي وتنتخب، الا ان الفريق الاخر كان ينسحب في الدورة الثانية ويعطل النصاب. فمن هو الذي يعطل؟ ومن هو الطرف الذي يشوه الحقائق؟
في هده الاجواء المأزومة سياسياً يمكن القول ان الشغور في رئاسة الجمهورية سيستمر طويلاً لان بعض الافرقاء ينتظرون مبادرة او كلمة سر تأتي من الخارج، تفتح الطريق الى قصر بعبدا. وفي ما عدا ذلك جهود ضائعة. واصبح واضحاً ان السياسيين اللبنانيين، وخصوصاً النواب الذين تخلوا عن وعودهم للناخبين، عاجزون وقاصرون عن القيام بهذه المهمة، والمشاحنات والانقسامات السائدة حالياً تؤكد ذلك.
الاستحقاق الاخر الذي يحتم اجراء انتخاب رئيس للجمهورية هو الشغور الذي سينتج عن تقاعد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في تموز المقبل. ويشرح الخبراء الاقتصاديون خطورة ذلك وانعكاسه على الوضع المالي والاقتصادي. وكيف ان الدولار سيتفلت من اي ضوابط او قيود ويبلغ ارقاماً غير مسبوقة، تنعكس على حياة اللبنانيين وتصعّب عليهم تحصيل قوتهم اليومي. وقد انقسمت الاراء حول كيفية سد هذا الفراغ الذي يمكن ان يحصل اذا لم يتم انتخاب رئيس للجمهورية قبل تقاعد سلامة. نائب رئيس الحكومة سعاده الشامي يقول ان الوضع لا يحتمل الفراغ يوماً واحداً في ظل هذا الانهيار الحاصل وان على حكومة تصريف الاعمال تعيين حاكم بديل يخلف سلامة. غير ان وزراء العهد السابق يعارضون هذا التوجه ويطالبون بتأجيل التعيين الى ما بعد انتخاب الرئيس، اذ لا يجوز الزامه بشخص بهذه الاهمية، وفي هذا المركز الحساس، على مدى ست سنوات، دون ان يكون له رأي في اختياره. وهكذا يسير اللبنانيون على غير هدى ويتنقلون من عقدة الى اخرى اشد وادهى، لان المسؤولين عنهم غير مسؤولين ولا يتمتعون بالكفاءة اللازمة ولا بالحس الوطني، الذي يجب ان يعلو فوق كل شيء. فهل من باب خلاص يعيد للبنان سيادته ودوره الطبيعي الذي عرف به على مر السنين؟ ان هذا لا يمكن ان يتحقق الا بتغيير هذه المنظومة المتحكمة والاتيان باشخاص يتمتعون بالكفاءة والنزاهة والحياد التام.