بدء سريان حظر السفر الأميركي وإدارة ترامب تدخل تعديلاً عليه

أدخلت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعديلاً في وقت متأخر يوم الخميس مع دخول حظر السفر للولايات المتحدة حيز التنفيذ بعد مراجعته وقالت إن المخطوبين سيعتبرون من أفراد الأسرة المقربين وبالتالي سيُسمح لهم بالدخول.
وقال مسؤول بوزارة الخارجية الأميركية طلب عدم ذكر اسمه إن الوزارة خلصت إلى أنه «بعد مزيد من المراجعة سيتم الآن اعتبار المخطوبين من أفراد الأسرة المقربين».
وكانت إدارة ترامب قد قررت في وقت سابق، وبناء على تفسيرها لحكم صادر عن المحكمة العليا الأميركية، أن الأجداد والأحفاد والأشخاص المخطوبين المسافرين من إيران وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن سيمنعون من الحصول على تأشيرات دخول للولايات المتحدة مع بدء سريان الحظر.
ويستمر حظر السفر لمدة 90 يوماً ودخل حيز التنفيذ الساعة الثامنة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (0000 يوم الجمعة بتوقيت غرينتش) إلى جانب حظر لمدة 120 يوماً لجميع اللاجئين.
وأحيت المحكمة العليا يوم الاثنين أجزاء من قرار ترامب حظر سفر مواطني الدول الست التي يغلب على سكانها المسلمون لتضيق بذلك نطاق قرارات محكمة أدنى أوقفت أجزاء من الأمر التنفيذي الصادر في السادس من آذار (مارس) وتسمح بتطبيق الحظر المؤقت الذي فرضه على الأشخاص الذين لا تربطهم علاقات وثيقة بالولايات المتحدة.
وقال متحدث باسم وزارة الأمن الداخلي طلب عدم ذكر اسمه إن الوزارة ستحدّث إرشاداتها للنص على أن المخطوبين لن يتم منعهم من الحصول على تأشيرات طوال فترة سريان الحظر.
وأعفت المحكمة العليا من الحظر المسافرين واللاجئين الذين لهم «علاقة وثيقة» مع شخص أو كيان في الولايات المتحدة. وكمثال، قالت المحكمة إن أولئك الذين لهم «علاقات أسرية وثيقة» مع أي شخص في الولايات المتحدة سيشملهم الإعفاء من الحظر.
وطلبت ولاية هاواي من قاض اتحادي في هونولولو مساء الخميس تحديد ما إذا كانت إدارة ترامب قد فسرت قرار المحكمة تفسيراً محدوداً للغاية.
وقالت هاواي في وثائق قضائية إن الحكومة الأميركية كانت تنوي انتهاك أوامر المحكمة العليا بإقصاء الأشخاص الذين لهم بالفعل علاقات أسرية وثيقة مع أشخاص أميركيين وذلك في تكرار لانتقادات جماعات تدافع عن المهاجرين واللاجئين.
ووصفت هاواي رفض الاعتراف بالأجداد وأقارب آخرين كعلاقة أسرية مقبولة بأنه «انتهاك صريح لأمر المحكمة العليا».
وطلب المدعي العام في هاواي دوج تشين من القاضي ديريك واتسون في هونولولو، الذي أوقف حظر السفر في آذار (مارس)، إصدار أمر «في أقرب وقت ممكن» يوضح كيف يجب تفسير قرار المحكمة العليا.
وأمر واتسون وزارة العدل بالرد على طلب هاواي بحلول يوم الاثنين وقال إنه سيسمح لهاواي بالرد بحلول السادس من تموز (يوليو).

«سنواصل محاربة الحظر»
وبسؤاله عن كيف يجعل منع الأجداد والأحفاد الولايات المتحدة أكثر أمناً، لم يعط مسؤول أميركي إجابة مباشرة لكنه أشار بدلاً من ذلك إلى توجيه ترامب بتعليق «سفر معين بينما نراجع وضعنا الأمني».
وأبلغ مسؤول أميركي كبير آخر الصحفيين بأن الحكومة الأميركية تتوقع «أن تسير الأمور بسلاسة» وأن يكون «النشاط كالمعتاد» عند نقاط الدخول للولايات المتحدة.
وتجمع عدد قليل من محامي الهجرة بمطار دالاس الدولي على أطراف واشنطن يوم الخميس تحسبا لأي مشكلات.
وقالت سيرين شيبايا من جماعة (مسلم أدفوكيتس) «سنواصل محاربة هذا الحظر حتى إذا تم تطبيقه بشكل محدود للغاية… لا يزال حظرا للمسلمين ولا يزال يحاول إرسال رسالة لجالية بأكملها بأنها غير مرحب بها هنا».
وقالت الإدارة إن حظر السفر لن يستثني اللاجئين الذين تربطهم اتفاقات مع وكالات إعادة توطين اللاجئين لكن ليست لهم علاقات أسرية وثيقة في الولايات المتحدة مما يرجح أن يحد بشكل كبير من عدد اللاجئين الذين سيسمح لهم بالدخول في الشهور المقبلة.
وقالت ولاية هاواي في الوثائق التي قدمتها للمحكمة إن عدم اعتبار وجود صلة رسمية مع وكالة لإعادة توطين اللاجئين علاقة تؤهل أصحابها للإعفاء من الحظر يعد «أمراً منافياً للعقل». وكانت وكالات إعادة توطين اللاجئين قد توقعت أن تعتبر السلطات صلاتها الرسمية مع الوافدين للولايات المتحدة «علاقة وثيقة».
وسيعني قرار الإدارة على الأرجح أن عدداً قليلاً من اللاجئين خلافا للحد الأقصى الذي وضعه ترامب وهو 50 ألفاً سيسمح لهم بدخول البلاد هذا العام. وقال مسؤول أميركي إن السلطات سمحت بدخول 49009 لاجئين إلى البلاد في السنة المالية الحالية وحتى يوم الأربعاء. وقالت وزارة الخارجية إن اللاجئين المقرر أن يصلوا حتى السادس من تموز (يوليو) لا يزال بإمكانهم الدخول.
وكان ترامب قد أعلن حظراً مؤقتاً للسفر لأول مرة في 27 كانون الثاني (يناير) واصفاً إياه بأنه إجراء لمكافحة الإرهاب بهدف إتاحة الوقت لتطوير أسلوب تدقيق أمني أفضل. وسبب القرار فوضى في المطارات حيث وجد المسؤولون صعوبة في تطبيقه قبل أن توقف محاكم أميركية العمل به. وقال معارضون للحظر إن الإجراء يمثل تمييزاً ضد المسلمين كما لا يوجد منطق أمني وراءه.
وأوقفت محاكم أيضاً العمل بنسخة معدلة من الحظر.
وتطبق إرشادات وزارة الخارجية الأميركية التي وزعتها على جميع المواقع الدبلوماسية الأميركية مساء الأربعاء واطلعت عليها رويترز حكم المحكمة العليا بشأن الأشخاص الذين لهم علاقة «وثيقة» مع شخص أو كيان في الولايات المتحدة.
وحددت العلاقة الأسرية الوثيقة بأنها أحد الوالدين أو زوج أو طفل أو ابن بالغ أو ابنة بالغة أو صهر أو زوجة ابن أو شقيق أو أخ غير شقيق إلى جانب العلاقات الأسرية الناتجة عن المصاهرة.
وقالت برقية لوزارة الخارجية إن الأجداد والأحفاد والعمات والأعمام وأبناء وبنات الأخوة وأبناء وبنات الأعمام والعمات والأصهار والمخطوبين «وغيرهم من أفراد الأسرة «الممتدة» لا يعتبرون علاقة وثيقة».

رويترز