الجزائر: إحالة ملفي رئيسي الوزراء السابقين أويحيى وسلال الى المحكمة العليا

أعلنت النيابة العامة الجزائرية أن النائب العام أحال ملفات رئيسي وزراء سابقين وثمانية وزراء سابقين إلى المحكمة العليا. فقد ورد اسما رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال ضمن هذه القائمة. ويأتي ذلك في ظل الاحتجاجات التي تشهدها الجزائر والمطالبة برحيل النخبة الحاكمة ومحاكمة الفاسدين.
نقلاً عن بيان للنيابة العامة ذكر التلفزيون الجزائري الأحد أن النائب العام الجزائري أحال ملفات رئيسي وزراء سابقين وثمانية وزراء سابقين إلى المحكمة العليا.
ومعظم الساسة العشرة الذين أوردت النيابة العامة أسماءهم عملوا في الحكومة قبل قليل من استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الثاني من نيسان (ابريل) بعد ضغط من المحتجين والجيش. وورد اسما رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال ضمن قائمة بثها التلفزيون الجزائري. وعمل سلال أيضاً مديراً لحملة بوتفليقة الانتخابية.
كانت احتجاجات حاشدة قد اندلعت في الجزائر مطالبة برحيل النخبة الحاكمة ومحاكمة أشخاص وصفهم المتظاهرون بالفاسدين.
وتشمل قائمة الوزراء المحالين للمحكمة العليا عمارة بن يونس وعبد الغني زعلان وعمار غول وكريم جودي وعبد السلام بوشوارب وطلعي بوجمعة وعمار تو وعبد القادر بوعزقي. وكان هؤلاء مسؤولين عن قطاعات التجارة والنقل والأشغال العمومية والمالية والصناعة والتعليم العالي والزراعة على الترتيب. ولم يتسن التواصل مع أي من محاميهم حتى الآن.
ويعد الجيش حالياً أقوى مؤسسة بعد استقالة بوتفليقة الذي كان يحكم الجزائر منذ عام 1999. وكان الفريق أحمد قايد صالح رئيس أركان الجيش قال إنه سيتم فتح قضايا الفساد الكبرى في محاولة لاسترضاء المحتجين الذين نزلوا إلى الشوارع في 22 شباط (فبراير).
ويطالب المحتجون كذلك باستقالة عبد القادر بن صالح الرئيس المؤقت للبلاد ورئيس الوزراء نور الدين بدوي باعتبارهما من النخبة الحاكمة التي قادت البلاد منذ استقلالها عن فرنسا في عام 1962.

فرانس24/ رويترز