فتح مكتب النائب العام في انقرة تحقيقاً بعد الاتهامات بالفساد التي تبادلها نائب رئيس الوزراء بولند ارينج ورئيس بلدية العاصمة مليح غوجك على خلفية توتر حاد في اطار الحزب الحاكم.
وذكرت الصحافة التركية ان التحقيقات الاولية التي بدأها القضاء تستهدف في آن واحد غوجك المتهم بـ «اختلاس اموال» و«استغلال السلطة»، وارينج المتهم بـ «استغلال السلطة» و«عدم الابلاغ عن الجرائم».
وقد تبادل هذان العضوان في حزب العدالة والتنمية (اسلامي محافظ) الحاكم، التهم الاثنين، فيما ظهرت خلافات بين الرئيس رجب طيب اردوغان والحكومة حول مسالة الملف الكردي.
ودعا غوجك المعروف بانتقاداته الاستفزازية، والمقرب من اردوغان، ارينج الى الاستقالة بعدما وجه الى رئيس الدولة الذي ينتقد السلطة التنفيذية، تهمة التسلط.
وقال غوجك لنائب رئيس الوزراء على حسابه في تويتر «لا نريدك»، متهماً اياه بأنه قريب من حركة الإمام فتح الله غولن الذي اصبح منذ سنة العدو اللدود للنظام التركي.
بدوره، اتهم ارينج المتحدث ايضاً باسم الحكومة، في ختام جلسة لمجلس الوزراء، غوجك بأنه من جماعة غولن وتوعد بـ «الكشف عن اخطاء رئيس بلدية انقرة».
ومنذ اكثر من سنة، شن النظام التركي حملة ضد شبكة غولن المتهمة بتلفيق اتهامات بالفساد ضد اردوغان والمقربين منه في اطار مؤامرة لاطاحته.
وعزل مئات من عناصر الشرطة والقضاة والموظفين الذين يشتبه بأنهم مقربون من غولن الذي يعيش في الولايات المتحدة، او فصلوا من مناصبهم واعتقل عشرات منهم في اطار حملة تطهير غير مسبوقة.
ا ف ب
