السودان: إنهاء العصيان المدني واستئناف المفاوضات ومجلس الامن يدين بشدة العنف

وافق قادة الاحتجاجات في السودان على إنهاء العصيان المدني الذي بدأوه بعد فض اعتصام للمعارضين في شكل دموي، واستئناف المفاوضات مع المجلس العسكري الحاكم، حسب ما أعلن وسيط إثيوبي الثلاثاء. من جهة أخرى أكدت لجنة الأطباء مقتل تسعة أشخاص الاثنين بأيدي ميليشيات في إقليم دارفور غرب السودان.
أعلن وسيط إثيوبي الثلاثاء أن قادة حركة الاحتجاج في السودان وافقوا على وضع حد للعصيان المدني الذي بدأوه بعد فض اعتصام للمحتجين بطريقة عنيفة لقي فيها العديد حتفهم، واستئناف المفاوضات مع المجلس العسكري الحاكم.
وقال محمود درير الذي يتولى وساطة منذ زيارة قام بها رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد الأسبوع الماضي، للصحافيين «وافقت قوى الحرية والتغيير (معارضة) على إنهاء العصيان المدني اعتباراً من نهاية اليوم»، متابعاً «اتفق الطرفان على العودة إلي المفاوضات قريباً وعلى أن لا عودة عما اتفق عليه سابقا حول مجلس الوزراء والبرلمان على أن يستكمل النقاش حول المجلس السيادي».
وأضاف «وافق المجلس العسكري إبداء لحسن النية على إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين».
وقالت قوى الحرية والتغيير في بيان تلقته وكالة الأنباء الفرنسية «قررت قوى إعلان الحرية والتغيير تعليق العصيان المدني والإضراب السياسي اعتباراً من نهاية اليوم الثلاثاء على أن يعود شعبنا إلى العمل اعتباراً من صباح الأربعاء».
وتواصل إغلاق المحلات التجارية في الخرطوم ولازم معظم السكان بيوتهم الثلاثاء، في اليوم الثالث للعصيان المدني الذي دعا إليه المحتجون فيما أعلنت واشنطن أن مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون أفريقيا تيبور ناج سيزور السودان للضغط على المجلس العسكري الحاكم لوقف عملياته الأمنية الدامية.

تسعة قتلى
من جهة أخرى قتل تسعة أشخاص الاثنين بأيدي ميليشيات في قرية بإقليم دارفور غرب السودان الذي يشهد نزاعاً أهلياً منذ 2003، حسب ما نقلت الثلاثاء لجنة الأطباء القريبة من حركة الاحتجاج.
فذكرت لجنة الأطباء على صفحتها على فايسبوك أن «المجزرة» وقعت في قرية الدالج في ولاية وسط دارفور، متهمة ميليشيات الجنجويد بارتكابها.

مجلس الأمن الدولي يدين بشدة العنف في السودان
وفي الامم المتحدة دان مجلس الأمن الدولي الثلاثاء بشدة أحداث العنف الأخيرة في السودان، موجهاً الدعوة الى المجلس العسكري الحاكم وقادة حركة الاحتجاج للعمل معاً من أجل إيجاد حل للأزمة.
وفي بيان صدر بالإجماع، طالب المجلس بوقف العنف بشكل فوري ضد المدنيين، كما وشدد على أهمية الحفاظ على حقوق الانسان.
ويأتي هذا النداء من القوى الكبرى في العالم بعد أسبوع على منع روسيا والصين لمسودة بيان مشابهة حول الأزمة السودانية.
وقتل أكثر من مئة شخص في عملية أمنية ضد متظاهرين في الخرطوم في 3 حزيران (يونيو)، وفق لجنة الاطباء المركزية، لكن المسؤولين الرسميين يقولون أن الحصيلة أقل بكثير.
ويحكم السودان مجلس عسكري منذ اطاحة الرئيس عمر البشير في 11 نيسان (ابريل) بعد احتجاجات عمت البلاد بدأت على خلفية رفع أسعار الخبز ثم تحولت الى تحرك شعبي ضد حكم البشير الاستبدادي.
وطالب مجلس الأمن جميع الأطراف «الاستمرار بالعمل معاً من أجل ايجاد حل توافقي للأزمة الحالية»، معرباً عن دعمه للجهود الدبلوماسية التي تقودها أفريقيا.
ويقول دبلوماسيون إن المسودة التي وضعتها البحرين وألمانيا جوبهت بمعارضة من الصين وروسيا اللتين رفضتا إصدار ادانة، لكن في النهاية تمت الموافقة على لهجة البيان القوية.
وسيصل تيبور ناجي مساعد وزير الخارجية الاميركية لشؤون افريقيا الى الخرطوم هذا الأسبوع بهدف اجراء محادثات حول الأزمة.
وتوقفت المفاوضات بين المجلس العسكري وقادة الاحتجاجات بسبب خلافات تتمحور حول هوية رئيس الهيئة الانتقالية الحاكمة الجديدة، وما اذا كانت ستكون مدنية أم عسكرية.
وتدعم الأمم المتحدة الاتحاد الأفريقي في محاولته إعادة الخرطوم الى سكة الحكم المدني.
وسيبحث مجلس الأمن الجمعة الأزمة السودانية خلال اجتماع يتم التركيز فيه على مهمة حفظ السلام المشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي «يوناميد» في دارفور.

فرانس24/ أ ف ب