إن كنت تسير في شوارع موسكو، احرص على اتباع القوانين، فالحكومة تراقبك في كل خطوة.
إذ قامت الحكومة الروسية بتحديث شبكتها المكونة من 146 ألف كاميرا لتحسين أسلوب مراقبتها للمدينة والتأكد من أن السكان والمتاجر والزوار يتبعون القوانين المطلوبة.
وقامت الحكومة بالعمل على بناء الشبكة الواسعة على مدة خمس سنوات، وتنتشر الكاميرات على جوانب الشوارع، لتقدم بيانات لما يحصل بالشوارع طوال 24 ساعة وخلال سبعة أيام في الأسبوع، الكاميرات مركبة على أضواء الشوارع والمباني ومواقع البناء.
ومع مراقبة الحكومات حول العالم للشوارع فإن ذلك سيدفع الناس إلى استشعار الرقابة وانخفاض معدل الجرائم، لكن تظل هنالك تساؤلات حول احترام الحكومات لخصوصية المواطنين وحقوقهم المدنية، كما حجم الرقابة المفروض على الأشخاص؟ وما الذي سيحصل إن وقعت هذه البيانات بين أيدي الأشخاص غير المناسبين.
ولكن وفي موسكو، قد تشكّل هذه الرقابة سيفاً ذو حدّين، وفقاً لمدير الباحثين في مركز العلاقات الدولية في براغ، مارك غاليوتي، الذي أشار إلى أن ما يحصل هو «دمج طريف لمفهوم الحكومة المراقبة بجانبيها الإيجابي والسلبي، ففي النظام السلطوي الذي يود أن يحظى على كافة قدرات الدولة الأمنية، تود (الحكومة الروسية) الالتزام أيضاً بتقديم الخدمات العامة والتزامها بتجهيز المدينة والدفع بوسائل مختلفة لاستخدام التكنولوجيا الحديثة بشكل أفضل»، مضيفاً بأنه شعر بالدهشة، خلال زيارته لموسكو، بالكم الكبير من الخدمات العامة المتّصلة بالهواتف الذكية.
وحالياً تستخدم الكاميرات للتأكد من التقاط عمال النظافة للنفايات بالإضافة إلى تسجيل مخالفات السرعة وتجاوز الإشارات الحمراء، والتأكد من التزام الإعلانات التجارية في الشوارع بالقوانين، ومتابعة إزالة الثلوج من الطرق، ويشير أندريه بيلوزيروف مستشار رئيسي في الحكومة الروسية إلى أن نظام الكاميرات التقط حوالي 75 ألف مخالفة يومياً.
لكن بيلوزيروف أشار إلى أن الحكومة ليست مقتنعة بهذا النجاح لشبكة كاميراتها التي بلغت كلفتها 250 مليون دولار، مضيفاً أن الحكومة تعمل على تحسين ذكاء الشبكة لتحليل البيانات بشكل أدق لتقوم بتحرير المخالفات أوتوماتيكياً.
سي ان ان
