انتخابات منقوصة لمجلس صياغة الدستور في ليبيا

رغم اجراء الانتخابات الخاصة بمجلس صياغة الدستور في ليبيا منذ اسبوعين – تقريباً – ما زالت النتائج الاولية غير معلنة حتى اللحظة، حيث اكتفت مفوضية الانتخابات باعلان النتائج الاولية، والتي اقتصرت على ثمانين بالمائة من عدد الاعضاء، وكشفت عن تعذر انتخاب عشرين بالمائة منهم. ما يعني ان انتخابات جديدة ستجري لاختيار الباقين.

اعلنت مفوضية الانتخابات الليبية مساء السبت الفائت النتائج الاولية لانتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الجديد، والذي شمل انتخاب 47 من اصل 60 عضواً في الهيئة بسبب اعمال عنف رافقت الاقتراع في عدد من المناطق.
ومع ان الاحزاب السياسية لم تشارك رسمياً في الاقتراع الذي نظم في 20 شباط (فبراير) الماضي وتم على اساس النظام الفردي، فان مراقبين ليبيين قالوا ان النتائج الاولية تشير الى فوز شخصيات ليبرالية خصوصاً في العاصمة طرابلس وبنغازي.
ومن المقرر ان تعلن النتائج النهائية للانتخابات بعد اسبوعين حيث يمكن للمرشحين الطعن في النتائج في مهلة 12 يوماً.
وقالت مفوضية الانتخابات ان الاقتراع لم يتم في 93 مكتباً من اصل اكثر من 1600 لدواع امنية.
وعلاوة على ان 11 مقعداً لم يتم اجراء الاقتراع فيها لدواع امنية، لم يتم انتخاب المقعدين المخصصين للامازيغ بسبب مقاطعة هؤلاء الانتخابات احتجاجاً على انعدام وجود آلية تضمن حقوقهم الثقافية في الدستور الجديد.
وسيقرر المؤتمر الوطني العام، اعلى سلطة سياسية وتشريعية في البلاد، مصير المقاعد الـ 13 التي لم يتم انتخاب شاغليها، بحسب ما اوضح رئيس مفوضية الانتخابات نوري العبار.

الهيئة التأسيسية
ومن المقرر ان تضم الهيئة التأسيسية 60 عضواً يمثلون بالتساوي اقاليم ليبيا التاريخية الثلاثة وهي: برقة، فزان، وطرابلس، على غرار لجنة الستين التي كانت وضعت في 1951 اول دستور لليبيا قبل ان يلغيه معمر القذافي في 1977. وكذلك على غرار الهيئة الاولى في 1951.
ومن المقرر ان يكون مقر الهيئة التأسيسية في مدينة البيضاء شرق البلاد. وسيتم عرض مشروع الدستور على الاستفتاء الشعبي.
ولم تشهد انتخابات لجنة الستين اقبالاً كبيراً من الناخبين الليبيين وقدرت نسبة المشاركة بـ 45 بالمئة. ولم يسجل للمشاركة في هذه الانتخابات سوى 1،1 مليون ناخب ما يمثل اقل من ثلث الناخبين الليبيين.
وتشير التقارير الى ان انتخابات المجلس التأسيسي جرت في ظل اوضاع متوترة، وعلى وقع ازيز الرصاص، ونشاط اغتيالي، وتظاهرات غير مسبوقة، حيث اغتال مسلحون مجهولون رئيس المجلس العسكري لمدينة سرت الليبية.
وبحسب مصادر امنية استهدف مسلحون مجهولون رئيس المجلس العسكري لمدينة سرت مخلوف بن ناصر الفرجاني وسط المدينة وأردوه قتيلاً قبل أن يلوذوا بالفرار.
وأوضحت المصادر أن المسلحين كانوا يستقلون سيارة معتمة الزجاج لا تحمل لوحات وترصدوا الفقيد حتى وصوله بالقرب من مديرية الأمن وأمطروه بوابل من الرصاص فأردوه قتيلاً.
ويذكر ان المجالس العسكرية تألفت عقب اندلاع ثورة 17 شباط (فبراير) 2011 على أساس جهوي وقبلي في المدن المنتفضة. وضمت وزارة الدفاع الليبية هذه المجالس العسكرية ضمن إداراتها إضافة إلى العديد من الكتائب والميليشيات المسلحة غير المنضوية تحت رئاسة الأركان العامة للجيش.
وتسود الفوضى في ليبيا منذ سقوط معمر القذافي الذي يتحدر من سرت، في تشرين الاول (أكتوبر) 2011. ويتصاعد العنف لا سيما في شرق البلاد الذي يشهد اغتيالات وهجمات تكاد تكون يومية ضد قوات الأمن والجيش والأجانب والبعثات الدبلوماسية. ولم تتبن أي جهة هذه الهجمات، في حين لم تتمكن السلطات الانتقالية من التعرف على هوية مرتكبيها أو اعتقالهم.

 ضحايا الاغتيال
أظهر إحصاء غير رسمي أعده نشطاء ليبيون على مواقع التواصل الاجتماعي (فايسبوك) أن عدد ضحايا عمليات الاغتيال بلغ في شباط (فبراير) الماضي في مدن بنغازي ودرنة وسرت 51 قتيلاً. وسجل مقتل 7 مصريين مسيحيين في وقت واحد في مدينة بنغازي بحسب الاحصاء المذكور.
ومن اصل 51 قتيلاً، قتل 37 شخصاً في مدينة بنغازي وحدها تلتها درنة 12 قتيلاً، وسرت قتيلان.
وبالتزامن، شهدت مدن ليبية عدة مساء الجمعة، وللأسبوع الرابع على التوالي تظاهرات تطالب المؤتمر الوطني العام (البرلمان) الذي انتهت ولايته في 7 شباط (فبراير) الماضي بالذهاب إلى انتخابات مبكرة وتسليم السلطة الى جسم تشريعي ورئاسي منتخب.
وخرج مئات المتظاهرين في العاصمة طرابلس في ساحة الشهداء فيما تظاهر المئات منهم أمام مبنى المؤتمر الوطني العام وهو أعلى سلطة تشريعية في البلد مطالبينه بالرحيل، ومنددين بالاوضاع الامنية السيئة في شرق البلاد.
وشرقاً، في مدينتي البيضاء وبنغازي، تظاهر آلاف المواطنين رافعين الشعارات ذاتها. ونظم آلاف من الثوار السابقين ومعظمهم من التيار الإسلامي تظاهرة حاشدة في ساحة الحرية في مدينة بنغازي شنوا خلالها هجوماً لاذعاً على الحكومة المؤقتة وحذروا من دخول البلد في فوضى في حال سقوط المؤتمر الوطني العام.
وميدانياً، اغتال مسلحون مجهولون ضابطاً في الجيش فيما ألقى متظاهرون القبض على شخص اطلق النار عليهم بالقرب من ساحة الشهداء في منطقة الكيش حيث قامت إحدى تظاهرات مدينة بنغازي بحسب مصدر أمني.

استنفار في بنغازي
وكان رئيس المجلس المحلي لمدينة بنغازي محمود بورزيزة أمهل سلطات بلاده مدة أسبوع لدعم الأمن في المدينة، ملوحاً بحجز الإيرادات السيادية وتوجيهها إلى دعم هذا الملف، فيما أعلنت الحكومة حالة الاستنفار في مدينة بنغازي ونشر قوات الجيش والشرطة بالمدينة.
من جهتها قالت وزارة الداخلية في بيان: «إن لجنة حل الأزمة برئاسة رئيس مجلس الوزراء علي زيدان قررت الخميس إعلان حالة الاستنفار في مدينة بنغازي ونشر قوات الجيش والشرطة بالمدينة». وأشار البيان إلى أن «الوزارة استدعت قوة الأمن المركزي التابعة لها وكلفتها بالانتشار في المدينة»، مطالبة المواطنين بـ «التبليغ عن المشبوهين أو أية تحركات قد تزعزع الأمن».
وفي تلك الاثناء، قررت محكمة الزنتان غرب ليبيا، تأجيل جلسة محاكمة سيف الاسلام القذافي نجل الزعيم الليبي المخلوع الراحل معمر القذافي، المتهم بالاضرار بالامن الوطني، ولم يتم الاعلان عن اي تاريخ جديد للمحاكمة.
وتأجل موعد المحاكمة الذي كان مقرراً في الاصل في 20 شباط (فبراير) الماضي، بسبب تزامن التاريخ مع يوم عطلة لمناسبة انتخاب الهيئة التأسيسية لمشروع الدستور الجديد.

ا. ح