إختتام أعمال مؤتمرالقمة الدولية الثالثة للنفط والغاز في لبنان

دعوة إلى تعزيز فرص الأعمال والاستثمار في القطاع

اختتم مؤتمر القمة الدولية الثالثة للنفط والغاز في لبنان ( 2017LIOG) الذي عقد في «فندق هيلتون الحبتور غراند بيروت» في 9 و10 أيار (مايو)، أعماله بنجاح مسجلاً عدداً كبيراً من المشاركين وأنشطة الأعمال والمناقشات الغنية والتوصيات القيمة.

عقد المؤتمر بدورته الثالثة برعاية وزير الطاقة والمياه في لبنان المهندس سيزار أبي خليل الذي افتتح أعمال المؤتمر الذي تم تنظيمه بالتعاون مع هيئة إدارة قطاع البترول في لبنان.
وتمكنت القمة من ترسيخ موقعها كحدث رائد في قطاع النفط والغاز في لبنان. وقد استضافت أكثر من 300 من المشاركين المسجلين من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك كبارالمسؤولين من القطاعين العام والخاص ممثلين لما يزيد على 150 من الشركات والمنظمات المحلية والدولية.
ووفقاً للمنظمين، فقد أثبتت القمة أنها بمثابة منبر حقيقي ليس فقط لتبادل الأفكار وإقامة العلاقات، ولكن أيضاً لعقد اجتماعات الأعمال الفعلية والمنتجة.
وتظهر الإحصاءات أنه تم الحجز لأكثر من 62 إجتماعاً ثنائياً بين رجال أعمال مشاركين خلال فعاليات المؤتمر ضمن نطاق الخدمة المميزة الخاصة التي وفّرها المنظّمون، إضافة إلى الاجتماعات العادية التي تحدث في المؤتمر والمعرض.
دوري رنو، المدير التنفيذي لشركة بلانرز أند بارتنرز المنظمة للحدث أعرب عن اعتقاده «أن هذه الخدمة تشكل محركاً مهماً لتعزيز أنشطة الأعمال التجارية على جميع مستويات سلسلة القيمة في قطاع النفط والغاز، وتسلط الضوء على إمكانات النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل في لبنان».
أضاف رنو أنه «في النهاية  تتناسب هذه الأنشطة مع الهدف الرئيس للقمة المتمثل بدفع مساهمة هذا القطاع في نمو لبنان الاقتصادي وخلق فرص العمل، إضافة إلى موضع لبنان على الخريطة العالمية للنفط والغاز، كما يأتي ذلك ضمن منهاج تشجيع ممارسة الأعمال والأنشطة الاستثمارية في بلدنا في شكل أخلاقي وبشفافية».

نقاشات معمقة
نحو 30 متحدثاً شاركوا في مناقشة مواضيع عديدة مهمة تتعلق بمعظم جوانب قطاع البترول في لبنان والمنطقة وذلك ضمن سبع جلسات معمقة دارت حول ثلاثة محاور رئيسية هي:
– موقع لبنان الحالي في قطاع النفط ضمن منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط.
– الآثار المترتبة من تطورات الأسواق الدولية والإقليمية.
– إستعادة موقع لبنان كوجهة جذابة للاستثمارات في النفط والغاز.
وتناولت إحدى حلقات النقاش القوانين  المتعلقة بالضرائب والشفافية في القطاع، بمشاركة النائب جوزيف معلوف الذي كان قد تقدم باقتراح قانون حول الشفافية في قطاع البترول في البرلمان اللبناني. وهيأت هذه الحلقة للجلسات اللاحقة التي ناقشت أهم العوامل التي تجعل من لبنان وجهة مؤاتية لاستثمارات النفط والغاز.
وأثنى المتحدّثون في كل جلسات المؤتمر على أهمية الجهود التي تبذلها هيئة إدارة قطاع البترول ووزارة الطاقة والمياه لإطلاق القطاع  أجمعوا على أن هذه الجهود قد ترجمت في تطوير سليم للأطر المطلوبة لبدء العمل في القطاع.

توصيات استراتيجية
وشملت الملاحظات الختامية والتوصيات الصادرة عن القمة ما يأتي:
– دعوة جميع المهتمين، بما في ذلك الهيئات الحكومية وشركات النفط العالمية، إلى العمل بطريقة متكاملة مع مقدمي الخدمات لإيجاد الهيكليات التنظيمية والقانونية والمالية لتطوير القطاع في شكل سليم.
– الإفادة من الفرص التجارية والإستثمارية المرتبطة بقطاع البترول، خصوصاً في مجال قطاع الخدمات لتلبية الإحتياجات لدى الشركات المشغلة.
– تعزيز المناخ الإستثماري المؤاتي في لبنان والعمل على تحسينه، خصوصاً من حيث الإستقرار والممارسات الإدارية، لتشجيع تدفق الإستثمار الأجنبي والمحلي في هذا القطاع.
– الإسراع بإقرار قوانين الشفافية والضريبة على الأرباح، نظرا لأهميتها لخلق بيئة حاضنة للاستثمار.
– إطلاق حملات توعية على التحديات والصعوبات الفنية التي يواجهها القطاع، مع التصورات المبسطة لدى الرأي العام اللبناني.
– تعزيز الفرص للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وإبراز مساهمتها في الاقتصاد الوطني، لا سيما في ظل ثقافة لبنان الراسخة في مجال الأعمال.
– تعزيز فرص القطاع المصرفي اللبناني كمحرك رئيس في صميم قطاع البترول وسلسلة التوريد.
– تشجيع شركات التأمين اللبنانية على المساعدة في تخفيف المخاطر التجارية والتشغيلية للشركات العاملة في قطاع البترول.
– دعم الجامعات الوطنية والمدارس المهنية في برامجها الحالية لتلبية الزيادة المتوقعة في الطلب على الموارد البشرية.
– تشجيع ثقافة السلامة ليس فقط في قطاع النفط والغاز ولكن في جميع أنحاء البلاد.