الدورة العاشرة للجنة العمانية – التركية المشتركة تناقش تطوير التجارة والاستثمار
بدأت أمس أعمال اللجنة العمانية – التركية المشتركة في دورتها العاشرة التي تستضيفها سلطنة عمان بعقد لقاء عمل مشترك بحث العديد من المواضيع الاقتصادية والتعاون في مجال التجارة والاستثمار والتعاون الاقتصادي.
ترأس الجانب العماني في اللقاء يحيى بن سعيد الجابري رئيس مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، فيما ترأس الجانب التركي محمد شيمشك نائب رئيس الوزراء التركي الذي صرح لوكالة الأنباء العمانية بأن اللقاء ناقش كيفية تطوير التجارة والاستثمار بين السلطنة وتركيا واصفًا السلطنة بأنها «دولة مهمة في المنطقة وشريك مهم» مؤكداً أن العلاقات السياسية بين البلدين علاقات ممتازة.
وأشار الى أن السلطنة تتميز بموقع استراتيجي مميز يطل على أسواق عالمية كثيرة كآسيا وإفريقيا وأن البنية الأساسية فيها جيدة للاستثمار معرباً عن أمله أن يُرفع مستوى التعاون التجاري ليس فقط على المستوى الحكومي وإنما على مستوى القطاع الخاص وحتى على مستوى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وأكد أن هذا اللقاء يمثل فرصة لتركيا كونها تعد شريكاً تجارياً جيداً وليلتقي رجال الأعمال الأتراك مع نظرائهم العمانيين ليتبادلوا الخبرات في شتى المجالات، معرباً عن أمله أن تكلل مساعي البلدين بالنجاح في المجالات التجارية والاستثمارية، مشيراً إلى أن حوالي 20 من رجال الأعمال الأتراك سيصلون الى السلطنة في وقت لاحق لبحث فرص الاستثمار مع نظرائهم العمانيين.
وبيّن أن الجانب العماني طرح خلال الاجتماع عددا من الفرص الاستثمارية التي يمكن للجانب التركي الاستفادة منها في العديد من المناطق الاقتصادية بالسلطنة «وأنهم سيعملون على دراستها» مبدياً إعجابه بالمناطق الاقتصادية الحرة في السلطنة واصفاً المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بأنها «منطقة جاذبة للاستثمارات».
من جانبه قال يحيى بن سعيد الجابري رئيس مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم إن هذا اللقاء يعد ترجمة للعلاقات الثنائية المتميزة وتعزيزًا لآفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين مبيناً أن اجتماعات اللجنة العمانية – التركية المشتركة العاشرة تأتي استكمالاً لجهود اللجان السابقة ولبحث وتعزيز أوجه التعاون في شتى المجالات التي تخدم البلدين وتبادل الخبرات إضافة الى كل ما من شأنه أن يساهم في توطيد العلاقة الثنائية بين السلطنة وتركيا.
وأكد حرص حكومة السلطنة على توطيد العلاقات الاقتصادية الثنائية مع تركيا والدفع بهذه العلاقات نحو المزيد من التقدم قائلاً إنه وانطلاقاً من أهمية العلاقات الاقتصادية وتطوير حجم التبادل التجاري والاستثمارات بين البلدين هناك العديد من المجالات المقترحة التي سيتم تناولها في الاجتماع، من أهمها التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والتعاون الاقتصادي والتصديق على الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها من الجانبين، وإنجاز الاتفاقيات التي لم توقع حتى الآن، وتوسيع التعاون في النقل البري والبحري والاتصالات، وتعزيز التعاون في مجالات الزراعة والأسماك والتعدين، وتبادل الخبرات في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتعاون في مجال الأرشيف وتوسيع مجالات التعاون الثقافي بين البلدين، مؤكداً على أهمية تفعيل التعاون في قطاع السياحة والصحة والعلوم والتكنولوجيا.
وأضاف إن الإحصائيات الرسمية تشير إلى أن عدد الشركات ذات الاستثمار العماني – التركي المشترك حتى نهاية عام 2015 بلغ (64) شركة تنوعت أنشطتها بين التجارة والإنشاءات والنقل والصناعة والخدمات وغيرها من القطاعات الاقتصادية.
وبين أن إجمالي رأس المال المستثمر بلغ حوالي (203،6) مليون دولار أميركي وأن المؤشرات لا تشمل الشركات المساهمة العامة أو المستقلة ولا فروع الشركات العالمية التركية والذي بدوره ساهم في زيادة القوى العاملة التركية في السلطنة حيث بلغ عدد العاملين في السلطنة حوالي (2734) عاملاً حتى كانون الاول (ديسمبر) من عام 2015 في مختلف التخصصات من المهن الفنية والإشرافية.
جدير بالذكر أن حجم التبادل التجاري بين البلدين تجاوز الـ (309،8) مليون دولار أميركي وبلغ حجم الواردات السلعية المسجلة من تركيا إلى السلطنة حوالي (246،5) مليون دولار أميركي في نهاية عام 2015، في حين بلغت قيمة الصادرات السلعية غير النفطية وإعادة التصدير إلى تركيا حوالي (63،4) مليون دولار أميركي في نهاية العام عينه.
وكان محمد شيمشك قد قام امس بزيارة إلى المتحف الوطني ودار الأوبرا السلطانية مسقط. وقد قُدم اليه خلال الزيارة شرح موجز عن المتحف الذي بني على مساحة 13700 متر مربع ويضم 14 قاعة مبنية على مساحة 4000 متر مربع وتحتوي على ما يقرب من 5500 مقتنى أثري تتوزع في قاعات الأرض والإنسان وقاعة التاريخ البحري وقاعة السلاح وقاعة المنجز الحضاري وقاعة الأفلاج وقاعة ما قبل التاريخ والعصور القديمة وقاعة عُمان والعالم الخارجي وقاعة عظمة الإسلام وقاعة عصر النهضة وقاعات التراث غير المادي. وخلال زيارته إلى دار الأوبرا السلطانية مسقط استمع إلى شرح موجز عن الدار والمرافق التابعة لها وطبيعة العروض التي تقدمها وبرنامجها على مدار العام والتجهيزات التي تضمنتها والتي تعد من أحدث التجهيزات المستخدمة لعروض الموسيقى العالمية.