مؤتمر عمان للطاقة والمياه يتبادل التجارب مع 350 شركة محلية ودولية

قال الدكتور علي بن حمد الغافري مساعد رئيس الهيئة العامة للكهرباء والمياه للعلاقات الدولية والمؤتمرات في سلطنة عمان: إن السلطنة تفتح المجال للمساهمة في إنشاء وامتلاك وتشغيل محطات إنتاج الكهرباء؛ وذلك لمواجهة الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية في شتى مجالات التنمية ولتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال الحيوي، قائلاً: «بلغت المشاريع المنفذة أو ضمن المقرر تنفيذها من قبل القطاع الخاص منذ عام 2012 حتى عام 2019 إلى 12 مشروعاً بتكلفة إجمالية تزيد على 3 مليارات ريال، ومن المشاريع الجاري تنفيذها حالياً من قبل القطاع الخاص المحلي والخارجي 4 مشاريع في كل من مسندم، وصلالة، وعبري، وصحار، بسعة إجمالية حوالي 3784 ميغاوات، إضافة إلى تنويع مصادر إنتاج الطاقة، فهنالك مشروعان قيد التطوير أحدهما محطة تعمل باستخدام طاقة الرياح، والثانية باستخدام الطاقة الشمسية».
جاء ذلك خلال كلمته في «مؤتمر ومعرض عمان للطاقة 2017» الذي انطلق يوم الاثنين بمشاركة 350 شركة محلية ودولية، وذلك في مركز المعارض والمؤتمرات برعاية السيد سلطان بن سالم بن سعيد الحبسي الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط.

بيئة واعدة
وصرح راعي الحفل: «المؤتمر في هذا العام يعتبر النسخة الثالثة، وحظيت هذه النسخة بمشاركة واسعة من الشركات المتعلقة بمجال الطاقة والمياه مسجلة زيادة عن العامين السابقين، وهذا دليل على أن بيئة الاستثمار في هذا القطاع بيئة واعدة، ولكن من المهم في هذا الجانب تقليل التكلفة من خلال التقنيات الحديثة التي تعرضها المؤسسات المشاركة في هذا المؤتمر البالغ عددها 150 شركة، والسلطنة قطعت شوطاً كبيراً في توصيل الكهرباء، حيث تغطي 98% من السلطنة، وقطاع المياه كذلك، فهناك خطة لتغطية 98% من السلطنة بخطوط المياه».
واختتم: «قطاعا الطاقة والمياه يحتاجان إلى استثمارات كبيرة، وهيكلة قطاع المياه هي إحدى الاستراتيجيات التي يتم العمل عليها حالياً، ونأمل أن تنتهي في أسرع وقت ممكن».

رفع الدعم
بدأ المؤتمر بورقة قدمها محمد أتورك، وهو مسؤول تركي بدرجة نائب رئيس تنفيذي لشركة تتعلق بمجال الكهرباء، وجاءت ورقته بعنوان: «إعادة هيكلة سوق الطاقة وإزالة الأجهزة الفرعية، وقال فيها: إن تركيا خطت خطوات في مجال إعادة هيكلة سوق الطاقة، كغيرها من دول العالم، وهي التي تقوم أساسا على استبعاد الدعم الحكومي عن الكهرباء، مع وجود اختلافات بين الدول حسب المعطيات والإطار الزمني».
مشيراً في حديثه إلى أن تركيا بدأت بشركة حكومية واحدة منذ عام 1980، واليوم هناك سوق ديناميكية ضخمة في مجال توزيع الكهرباء، ويمكن للمستهلك اختيار الشركات التي تناسبه.
وأوضح أنه في عام 2008 رفعت الحكومة التركية الدعم عن الكهرباء، وذلك على المستهلين كافة، باستثناء بعض القرى والمناطق، وكانت الأسعار حينها مرتفعة، وأما اليوم فإن الأسعار وصلت إلى النصف، وذلك بفضل التنافس الموجود بين شركات توزيع الكهرباء، فالحكومة التركية فتحت مجال منح تراخيص لشركات التوزيع، قائلاً: «اليوم يمكن للمستهلك اختيار الشركة التي تناسبه لتزوده بالطاقة».
وحول بعض القرى التركية التي لا زالت تحظى بالدعم قال أتورك: إن الطاقة التي تصل إلى بعض تلك القرى تُكلف الشركات مبالغ مضاعفة مقارنة بالمدن، ولكنه أكد أن هذا الدعم الحكومي سوف يُرفع عام 2020، وربما يمدد الدعم لخمس أو عشر سنوات أخرى.

إلى 3 ايار
وتستمر فعاليات المؤتمر والمعرض إلى يوم غد الأربعاء، وذلك استكمالاً للنجاحات التي حققها المعرض والمؤتمر المصاحب له خلال السنوات الماضية، كما سيسلط الضوء خلال الفترة المقبلة على سبل خلق العديد من الفرص الاستثمارية بمجالي الطاقة والمياه والصرف الصحي، وترشيد الطاقة والمياه ورفع كفاءة استخداماتها.
ويشارك في المؤتمر عدد من المؤسسات الحكومية والخاصة من داخل وخارج السلطنة، منها وزارات الطاقة الخليجية، بإجمالي 35 متحدثاً من الأكاديميين وخبراء الطاقة والمياه من السلطنة وخارجها.
وسيناقش المؤتمر العديد من المحاور أبرزها برامج وخطط تعزيز البنية الأساسية لقطاعات الكهرباء والمياه والصرف الصحي في السلطنة ومستقبل الطاقة في السلطنة واستراتيجيات كفاءة إنتاجها واستخداماتها وفرص الاستثمار المتاحة بها، وخصوصاً الطاقة المتجددة منها، والتحديات والحلول في مجال شبكات المياه وخطوط الأنابيب. أما المعرض فستشارك فيه العديد من الشركات والمؤسسات لعرض المنتجات والخدمات ذات الصلة بالموضوع من السلطنة، وبريطانيا، وأميركا، وإيطاليا، وألمانيا، وإسبانيا، وإيران، وماليزيا، والهند، وتركيا، والسعودية، والإمارات، ولبنان، وغيرها. جدير بالذكر أن السلطنة بدأت منذ مطلع العام الحالي رفع الدعم عن الكهرباء على كبار المستهلكين في القطاعات الحكومية والتجارية والصناعية الذين يزيد معدل استهلاكهم سنوي على 150 ميغاواط، في حين أكد مسؤولون أن المواطنين كافة في العقارات السكنية والتجارية لن يمسهم رفع الدعم، وحتى المؤسسات التجارية الصغيرة والمتوسطة التي يقل معدل استهلاكها السنوي عن 150 ميغاواط.