اخبار لبنانية
لقطات
في غزة يقطع العدو الاسرائيلي الانترنت وجميع وسائل التواصل للتضييق على السكان الذين لا يزالون يتحدون القصف المجنون الذي يمارسه العدو، ويفاخر بجرائمه اللاانسانية المستنكرة… اما في لبنان فوزارة الاتصالات تقطع الانترنت والهاتف الثابت وتوقف السنترالات عن العمل وتفاخر بفشلها بدل ان تضع رأسها في الارض. فالى متى يبقى الشعب غائباً عن المحاسبة طالما ان الحكومة لا تتحمل مسؤولياتها؟
حددت كهرباء لبنان المناطق التي تستحق الحصول على ساعات اضافية، لان نسبة تسديد الاشتراكات فيها عالية جداً، وقريبة من مئة بالمئة. الا ان وعود الشركة سقطت من اول الطريق، وبعض هذه المناطق وبدل ان ينعم اهلها بساعتين اضافيتين ويصبح مجموع ساعات التغذية ثماني ساعات انخفض الى ساعتين احياناً في الـ 24 ساعة. وفي احسن الحالات يطل التيار بين الثانية والرابعة صباحاً بحيث لا يتمكن المواطن وخصوصاً ربة المنزل من الافادة منه. فيما مناطق اخرى تنعم بساعات اضافية. وهذا ليس غريباً على شركة الكهرباء.
يقول المواطنون ان الحرب اذا لا سمح الله واشتعلت في لبنان فان ضررها مهما بلغ من الشدة سيبقى اقل من الضرر الذي الحقته المنظومة بشعبها على مر السنين. فنهبت جنى عمره، وهي تحاول اليوم اغراقه في ضرائب تفوق التصور، بعدما اقفلت جميع الابواب بوجهها ولم يعد لها باب لتمويل نفقاتها سوى جيوب المواطنين. جاءت الحرب على غزة لتقفل اخر باب في وجهها وهو السياحة.
اسرار
البلد ينهار اكثر فاكثر والحكومة تخلت عن مسؤولياتها، واعلن رئيسها ان القرار ليس بيده. والمستغرب ان النواب المفترض فيهم ان يحاسبوا ويحافظوا على حقوق ناخبيهم، تخلوا عن كامل مسؤولياتهم ووقفوا شهود زور على سقوط البلد. لا يسمع لهم صوت ولا يقومون باي مبادرة تعيد الامل الى هذا الشعب المقهور. كان الحري بهم ان يسارعوا الى المجلس النيابي وينتخبوا رئيساً للجمهورية ولكنهم استسلموا وغابوا تماماً عن الساحة.
مرات عدة وعد الرئيس نبيه بري بقرب انتخاب رئيس للجمهورية وكان اخر موعد حدده ايلول الماضي. وانقضى ايلول ولحق به تشرين والشغور في قصر بعبدا لا يزال قائماً. لو اراد الرئيس بري فهو قادر على مواجهة هذا الظرف العصيب. فيدعو الى جلسة مفتوحة لانتخاب رئيس وفق الاصول والدستور وليتحمل النواب مسؤولياتهم وليفز صاحب الحظ الاوفر وليمارس المجلس النيابي دوره في المراقبة والمحاسبة.
اذا كانت الظروف القاسية التي تعصف بالبلد لم تؤد بالسياسيين الى وضع خلافاتهم جانباً والوقوف صفاً واحداً في مواجهة الاخطار وحماية الوطن والشعب. فهل بعد هذه المواقف من امل بالخلاص على ايدي هذه المنظومة التي اوصلتنا الى هنا؟ قد يكون الحل الشافي باستقالات جماعية في المجلس النيابي واللجوء الى انتخابات جديدة لعل الشعب المخدر يكون قد استيقظ، فيحسن الاختيار ويعاد تكوين سلطة فاعلة اولويتها المصلحة الوطنية. هل هذا معقول ام اننا نحلم؟