في مناظرة تلفزيونية وصفت بأنها تاريخية، التقى المرشحون الأحد عشر للانتخابات الرئاسية الفرنسية مساء الثلاثاء، قبيل أسابيع من الدورة الانتخابية الأولى والتي تجري في 23 نيسان (أبريل) الجاري.
مناظرة تاريخية جمعت مساء الثلاثاء المرشحين الأحد عشر للرئاسة الفرنسية، ومن بينهم المرشحون الأقل شهرة، الذين سنحت لهم الفرصة لكي يعرفوا عن أنفسهم وبرنامجهم أمام الملايين من المشاهدين. وبعد أن غاب الجدل حول أوروبا نسبياً خلال المناظرة الأولى، في هذه المناظرة كانت أوروبا هي الحدث.
ولم يتوان المرشحون الأوفر حظاً عن توجيه الاتهامات ومهاجمة بعضهم البعض، منهم زعيمة حزب الجبهة الوطنية مارين لوبان، و مرشح حركة إلى الأمام إيمانويل ماكرون، ومرشح حزب الجمهوريون فرانسوا فيون، إلى جانب مرشح الحزب الاشتراكي بونوا هامون، و مرشح فرنسا الأبية جان لوك ميلنشون.
وبعد مناظرة استمرت ساعتين بين المرشحين، حول البطالة والهجرة والعلاقات مع أوروبا، بدأ مرشحان يساريان في توجيه الانتقادات لفرانسوا فيون ومارين لوبان، بسبب تحقيقات قضائية ضدهما.
وقال فيليب بوتو أحد المرشحين، «كانت حملة عظيمة منذ كانون الثاني (يناير). كلما نبشنا يظهر المزيد من الفساد والمزيد من الغش»، في إشارة إلى تقرير نشرته صحيفة «لوكانار أنشينيه» الأسبوعية الساخرة، والتي كانت أول من زعم أن فيون يدفع أموالا ضخمة لزوجته من أموال دافعي الضرائب عن عمل لم تقم به كما ينبغي.
ويخضع فيون، وهو رئيس وزراء سابق محافظ (63 عاماً) وزوجته، للتحقيق بشأن الاتهامات رغم نفيهما ارتكاب أي أخطاء.
من جانبه، رد فيون قائلاً إنه لم يرتكب أي أخطاء ولن يرد على تساؤلات بشأن المزاعم. وقال «لن أخضع للترهيب». وأضاف، «سوف آخذكم إلى المحكمة جراء ذلك».
أما مارين لوبان، زعيمة الجبهة الوطنية فقد تعرضت لكلمات قاسية من المرشح بوتو وهو عامل بمصنع سيارات ومن المتوقع ألا يحصل على تأييد يذكر في الجولة الأولى للانتخابات في 23 نيسان (ابريل).
واستخدمت لوبان حصانتها كنائبة في البرلمان الأوروبي لرفض الاستجابة لاستدعاء من الشرطة، بشأن مزاعم بأنها قدمت أموالاً من الاتحاد الأوروبي لموظفيها بشكل غير مشروع.
وقال بوتو «عندما تستدعي الشرطة شخصا عليه أن يذهب. لا توجد حصانة للعمال».
وتنفي لوبان مثل فيون ارتكاب أي مخالفات وردت بغضب قائلة إنها ضحية «اضطهاد سياسي». وقالت «هل هذا استجواب (شرطة)؟ اعتقدت أن هذه مناظرة ولكن يبدو أن ممثلي الادعاء هنا».
جدل حول البقاء في الاتحاد الأوروبي
الاختلاف بين المرشحين حول البقاء في الاتحاد الأوروبي طغى على مواضيع عدة، وإن كان الجدل حول أوروبا قد غاب نسبياً خلال المناظرة الأولى، فلقد كان الحدث في هذه المناظرة، إذ احتدم النقاش بين المرشحين حول مسألة توظيف الأوروبيين في فرنسا بموجب نظام الضمان الاجتماعي الخاص ببلادهم.
وبهذا الشأن، قال المرشح دوبون إينيان، «في أول يوم من انتخابي سألغي الاتفاقية حول العمال الأوروبيين، من غير المقبول أن يأتي عمال أوروبيون ولا يدفعون مستحقات تترتب على الفرنسيين».
من جانبه، تفاخر جان لوك ميلنشون، الذي يريد إعادة التفاوض حول هذه الاتفاقية، بأنه صوت ضدها في البرلمان الأوروبي، و انتقد مارين لوبان التي امتنعت حينها عن التصويت، على الرغم من معارضتها الشديدة للاتحاد الأوروبي.
أما مارين لوبان، فقالت، «أنا لا أريد هذه الاتفاقية، حتى لو كانت تحترم القانون، أرى أنها مجحفة بحق العاملين، لأنها تخلق أولوية لعمل الأجانب بالنسبة الى رب العمل، كون اليد العاملة الأجنبية أقل كلفة من الفرنسية».
وفي الوقت الذي أعلنت فيه مارين لوبان عن رغبتها بإجراء استفتاء حول موقع فرنسا في الاتحاد الأوروبي، دعا المرشح فرانسوا أسولينو إلى الخروج من الاتحاد الأوروبي، إذ قال «أنا المرشح الوحيد الذي يطالب بخروج فرنسا من الاتحاد الأوروبي بطريقة قانونية، على غرار ما فعله البريطانيون».
لكن فكرة الخروج من الاتحاد الأوروبي لا تحظى بتأييد جميع المرشحين، فمن جانبه، قال المرشح إيمانويل ماكرون، «هناك من يدعي حماية الفرنسيين بالخروج من الاتحاد الأوروبي. بقاؤنا في أوروبا يحمينا».
فيما دعا فيون أوروبا إلى التخلي عن سلسلة الإجراءات والسياسات المتبعة بطريقة غير مجدية وغير مفيدة، والتركيز على عدد من الأهداف الأكثر استراتيجية.
كما ركز بونوا هامون على فكرة تغيير السياسات على المستوى الأوروبي، لكن بالتنسيق مع ألمانيا، إذ قال، «أنا مقتنع بأن منطقة اليورو بحاجة إلى نفس ديمقراطي جديد. اقترحت معاهدة جديدة على المفوضية الأوروبية وشركائنا. يقول لي البعض إن ألمانيا لن تقبل بهذه المعاهدة. وأنا متيقن أن الديمقراطية الألمانية لن تدير ظهرها لهذه المعاهدة».
رويترز
