نقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية عن مسؤول لم تكشف هويته أن الجنرال مايكل فلين، الذي كان يشغل منصب مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي دونالد ترامب قبل أن يجبر على الاستقالة على خلفية اتصالات أجراها بالسفير الروسي في واشنطن، قد عرض الإدلاء بشهادته حول الدور الروسي في الحملة الانتخابية لترامب مقابل الحصول على الحصانة.
وعرض مايكل فلين الإدلاء بشهادته في التحقيق حول العلاقات المفترضة بين روسيا وفريق الحملة الانتخابية للرئيس دونالد ترامب، مقابل عدم محاكمته، حسبما أوردت صحيفة وول ستريت جورنال.
وأفادت الصحيفة أن الجنرال فلين تقدم بهذا العرض أمام مكتب التحقيقات الفدرالي ولجان الاستخبارات في مجلسي الشيوخ والنواب.
وكان فلين قد أرغم على الاستقالة من منصبه كمستشار للأمن القومي في شباط (فبراير) الماضي بعدما تبين أنه أدلى بتصريحات مضللة حول محادثات أجراها مع السفير الروسي إلى واشنطن سيرغي كيسلياك حول العقوبات التي تفرضها واشنطن على موسكو بعد اتهامها بالتدخل في حملة الانتخابات الرئاسية الأميركية لصالح فوز ترامب.
لكن ما عرض فلين التحدث بشأنه لم يتضح تماماً، بحسب الصحيفة التي نقلت عن مسؤول لم تذكر هويته أن سعي الجنرال المتقاعد إلى الحصول على الحصانة يلمح إلى «خطر الملاحقة».
وقال محامي فلين روبرت كيلنر في بيان نشره في تغريدة في وقت متأخر الخميس أن «من المؤكد أن الجنرال فلين لديه ما يقوله وهو يريد التحدث فعلاً إذا سمحت الظروف بذلك».
وتابع المحامي «احتراماً للجان، لن نعلق حالياً على تفاصيل المحادثات بين محامي الجنرال فلين ولجان الاستخبارات في مجلسي الشيوخ والنواب وسنكتفي بالتأكيد بأن هذه المحادثات حصلت».
يجري الكونغرس أربعة تحقيقات مستقلة على الأقل في الادعاءات بأن موسكو حاولت التأثير في حملة الانتخابات الرئاسية الأخيرة لصالح ترامب بينما تتزايد الشكوك حول تواطؤ مقربين من ترامب مع موسكو.
وبحسب الوثائق التي نشرها الكونغرس فإن الجنرال فلين، المدير السابق للاستخبارات العسكرية في عهد أوباما، قبض 33 ألفاً و750 دولاراً مقابل مشاركته في كانون الأول (ديسمبر) 2015 في حفل لمناسبة ذكرى تأسيس قناة روسيا اليوم التلفزيونية الحكومية. ولم تكن هذه المشاركة سرية، لكن ما لم يكن معلوماً حتى اليوم المبلغ الذي قبضه مقابل مشاركته في الحفل حيث جلس إلى جانب الرئيس فلاديمير بوتين خلال مأدبة عشاء.
وأتت استقالة فلين القسرية وسط جدل حول محادثات أجراها مع كيسلياك في أواخر كانون الأول (ديسمبر) بينما كانت إدارة أوباما تفرض عقوبات على روسيا حول تدخلها في الانتخابات.
وبعيد استقالة فلين، تنحى وزير العدل جيف سيشنز عن أي تحقيق يجري أو سيجرى حول العلاقات مع روسيا بعدما تبين أنه أجرى اتصالات مع كيسلياك قبل تولي ترامب مهامه الرئاسية، وذلك خلافاً لشهادة سيشنز خلال جلسة تثبيته أمام مجلس الشيوخ.
أ ف ب
