القاهرة: تصعيد رئاسي يعمق الازمة ويؤسس لاصطفافات جديدة

مع كثرة الملفات الشائكة – مصرياً – الا ان ملفي القضاء، والعلاقة مع ايران بديا كأسخن ملفين واكثرهما توتراً على الساحة، واسهاماً في تصعيد الازمة السياسية والامنية. فالتطورات الخاصة بهذين الملفين اسهمت في تعميق الفجوة بين نظام مرسي الاخواني، والمعارضة، وفي توسيع قاعدة الرفض لنظام الحكم الجديد، والتشكيك بقدرته على ادارة الامور. وفي الوقت نفسه اثارت شكوك المترددين في الحكم على تلك الحقبة، بما يرفع من منسوب المعارضة، ويوسع من قاعدتها.

الازمة مع القضاء تعمقت بشكل لافت، وبلغت مدى اكد فيه كل فريق تمسكه بموقفه. اما العلاقات مع ايران فما زالت تحظى بالاهتمام والدعم من قبل الرئيس مرسي واركان حكمه، في وقت يرد الشارع برفض تلك العلاقة خشية ان تؤسس لواقع جديد لا يخدم البلاد. وفوق ذلك يصر الرئيس مرسي على التعامل مع موقف الشارع بمنسوب عال من العناد، رافضاً مجرد التفكير بتلك المطالب التي اتسعت دائرتها لتصل الى حد السعي الى جمع تواقيع ملايين المصريين من اجل المطالبة بمحاكمة الرئيس مرسي لدى القضاء الدولي.
في الوقت نفسه سجل المراقبون مدى انعكاسات المواقف الاخوانية -ومن خلال اجراءات مرسي – على مستوى شعبيتهم. فخلافاً لكل التوقعات التي اشارت اليها الجماعة باتساع دائرة شعبيتهم، مني مرشحوهم لانتخابات اتحاد طلبة الجامعات بهزيمة واضحة، الامر الذي فسر بانه نوع من التراجع لشعبيتهم. ودفع ذلك البعض الى اعتبار ان ما حدث مؤشر على مستوى شعبيتهم في الانتخابات التشريعية التي يؤكد مرسي انها ستجري في شهر تشرين الاول (اكتوبر) المقبل، والتي يعتقد محللون انها ستشكل حداً فاصلاً للحكم على مستقبل البلاد اولاً، وعلى وضع جماعة الاخوان المسلمين ومستقبلهم ثانياً.

ازمات متعددة
ان ازمات الحكم الاخواني كثيرة جداً، ومتعددة، وتؤدي الى اتساع دائرة المعارضة. وفي المقابل تحاول جماعة الاخوان المسلمين الترويج لما يعتقد بأنها «انجازات وهمية»، ابرزها حل بعض المشاكل المعيشية المستعصية، بما في ذلك مشكلة المحروقات، وتحقيق نسبة مرتفعة من الاكتفاء الذاتي من انتاج القمح وغيره من الحبوب، والتوجه الى مجالات انتاجية اخرى تعوض ما فقده قطاع السياحة. وضمن ذلك السياق تروج الالة الدعائية للجماعة – بحسب المعارضة – لمعلومة تقول بأن مصر خفضت من حجم عطاء القمح المستورد الى اقل من النصف هذا العام، بعد ان نجحت في مضاعفة كميات الانتاج المحلي مرات عدة. وانها عوضت التراجع في قطاع السياحة من خلال برامج لترويج السياحة الدينية ابرمت مع ايران وافتتحت لذلك خطاً جوياً مباشراً.
ومهما يكن امر الترويج لتلك «الانجازات الوهمية»، بدا واضحاً ان «مطبخ الجماعة» لم يفلح في اقناع العامة بتلك المشاريع. كما انه بات عاجزاً عن اقناع العامة بحدوث اي تحسن في العامل الامني الذي بات يشكل الثغرة الرئيسية في جدار الحكم، حيث تشير التقارير الى فقدان اهم عنصر من عناصر الاستقرار التي كانت تتميز بها الدولة في مرحلة ما قبل الثورة.
فالقاهرة التي لم تكن تعرف النوم طيلة الليل اصبحت تغفو مبكراً، وباقي المناطق التي كانت تعج بالنشاط على مدار الساعة تغيرت ميزتها النسبية باتجاه الخوف المسيطر على كل شيء بما في ذلك السياحة التي تأثرت سلباً بالتطورات، سواء السياسية او الامنية.
وفي هذه الاثناء، يتوقف المتابعون عند ملفي العلاقة مع كل من ايران من جهة، والقضاء من جهة اخرى. فعلى الصعيد الايراني يبدي الساسة المصريون تحفظهم على تنامي العلاقة ما بين الرئيس مرسي واركان حكمه من جهة، والنظام الايراني من جهة اخرى. ويبدي البعض من الساسة تحفظهم على تفاصيل تلك العلاقة، ويتهمون الرئيس مرسي بالعمل على «بيع البلاد» لمجموعة الملالي، وللنظام الايراني مقابل قروض ترهن مقدرات البلاد لفترات طويلة.
ويعتقد محللون ان تلك القروض ما هي الا واجهة لمخطط سياسي يقوم على فكرة التأسيس لتقارب بين الدولتين وفقاً لأسس دينية، رغم كثرة التقاطعات الطائفية بين جماعة الاخوان من جهة، والطائفة الشيعية من جهة اخرى.
ومن ابرز نتائج التقارب الذي اتخذ بعداً سياحياً من قبل الايرانيين، واقتصادياً من قبل الجانب المصري، انه عمق الفجوة بين التحالف الاسلامي الحاكم في مصر، ودفع بالسلفيين الى رفض التقارب والتلويح بمقاطعة كل الهيئات التي يشاركون فيها.
ففيما استقبلت مصر أول فوج من السيّاح الإيرانيين، هدد السلفيون بمحاصرة مطار القاهرة، ومنع دخول المزيد، احتجاجاً على تقارب القاهرة مع طهران، ولاحت في الأفق ملامح أزمة بين الصوفيين والشيعة من جانب، والسلفيين من جانب آخر، على خلفية محاولة السلفيين منع عقد مؤتمر للإحتفال بمولد أم المؤمنين السيدة عائشة في قاعة المؤتمرات بالأزهر، بحجة أن المؤتمر جرى تنظيمه من قبل إيران.

فوج سياحي ايراني
فقد استقبلت مدينة أسوان، جنوب مصر، فوجاً سياحياً إيرانياً من 58 شخصاً، وسط حالة من الغضب بين أنصار التيار السلفي، الذين يعترضون على ما يعتبرونه تطبيعاً للعلاقات مع إيران، ومحاولة لتشيّع مصر، وهددت مجموعات سلفية بمحاصرة مطار القاهرة، ومنع دخول السيّاح الإيرانيين، الذين يحظون بترتيبات أمنية مشددة، وتشرف عليهم قوة أمنية خاصة تتولى حمايتهم أثناء زيارتهم إلى المعالم الأثرية.
بالتزامن، وفي خطوة على طريق تعزيز العلاقات بين طهران والقاهرة التي عانت من قطيعة عمرها أكثر من 34 عاماً، قال نائب الوزير الإيراني حسين عبدالله اللهيان، إن لدى بلاده توجّهاً لمساعدة ودعم «الرئيس مرسي» اقتصادياً، بغية تحقيق الاستقرار المنشود. لكنه ربط ذلك برغبة «القادة المصريين».
وخلال مؤتمر صحافي عقده في القاهرة التي زارها خلال الاسبوع الفائت، دعا جميع الأطياف السياسية في مصر الى مساعدة الرئيس مرسي لـ «الخروج بالبلاد من عنق الزجاجة، ومن أجل مستقبل جيد لمصر». ووصف زيارة الرئيس المصري إلى إيران وزيارة نجاد إلى القاهرة بأنهما دعمتا المضي قدماً في تطوير العلاقة بين البلدين.
وفي ما يتعلق برفع مستوى التمثيل الدبلوماسي بين البلدين، صرّح بأن الإعلان الرسمي عن رفع مستوى هذه العلاقات ورفع مستوى التمثيل سيكون قريباً وتوقيته متروك للجانب المصري.

رسالة خامنئي
في تلك الاثناء تناقلت صحف دولية ما يفيد بقيام 17 من مستشارى الزعيم الروحي الايراني علي خامئني بارسال رسالة الى الرئيس المصري محمد مرسي مفادها أن ايران تقترح على مصر تبني النموذج الإيراني لبناء ثقافة اسلامية جديدة.
ومن بين الموقعين على الرسالة كبير مستشاري ايران «علي أكبر ولايتي». الا ان الرسالة اثارت ردود فعل واسعة ترفض مثل هذا المقترح. وبحسب تقارير تسربت من داخل المطبخ المصري فإن المخابرات المصرية اوصت برفض ذلك المقترح، وحذرت من ان قبوله سوف يلحق الضرر بمصر، وان مجرد اعادة العلاقات مع ايران من شأنه ان يلحق ضرراً اكبر من أي نفع متوقع.
وذكرت المخابرات بأن الرسالة التي قدمتها إيران إلى مصر تعبر عن مدى الجهود الدبلوماسية، التي تبذلها إيران لخلق نفوذ جديد فى الشرق الأوسط، خصوصاً بعد موجة الثورات التي تجتاح حليفتها سوريا وتراجع وضع نظام الأسد.
واعتبر تقرير المخابرات الذي ارسل على عجل الى الرئيس مرسي أن المقترح الايراني يعتبر بمثابة الرسالة الموجهة الى دول الخليج، وعلى رأسها السعودية أكثر منها إلى مصر، وتشير إلى المحاولات المضنية التي تقوم بها طهران من أجل تقليص نفوذ دول الخليج فى المنطقة، بعد أن ضمنت إلى حد كبير أن دولاً مثل العراق، وسوريا أصبحتا جزءاً من دائرة النفوذ الإيراني.
وبحسب التقرير، فان مصدر القلق الايراني ينحصر في مركزي صراع في المنطقة،  الأول: العراق وتزايد الاحتجاجات فى المحافظات السنية والتي تهدد نظام نوري المالكي، حليف ايران. والثاني: في سوريا ولبنان. فالأزمة في سوريا وسقوط بشار الأسد يمثلان تهديداً استراتيجياً لايران والأمر ذاته بالنسبة الى لبنان على اثر الصراعات بين السنة والشيعة هناك.
واشار التقرير الى أن إيران تبذل قصارى جهدها للبحث عن حلفاء جدد في الشرق الأوسط على غرار مصر واليمن، بعد تراجع وضع حلفائها السابقين، ولكن محاولاتها لم تنجح حتى الآن.

ازمة مع القضاء
وفي الملف التالي، تصاعدت حدة الازمة بين الرئيس مرسي والقضاء المصري الذي يتهم الرئاسة بالعمل على التدخل في شؤونه، وبما يمكن ان يفضي الى انتهاك استقلاليته. جاء ذلك على خلفية القرارات التي اتخذها مرسي باقالة النائب العام واستبداله بقاض آخر. وقيام النائب العام الجديد باستدعاء شخصيات لمحاكمتها بحجة ممارسة النشاط السياسي.
فقد تظاهر المئات أمام دار القضاء العالي في وسط القاهرة، لاكثر من مرة، وحتى يوم الجمعة الفائت، رفضاً لقرارات النائب العام طلعت عبدالله بضبط وإحضار نشطاء سياسيين. وطالب المحتجون بإقالة النائب العام، معتبرين أنه غير شرعي. ورددوا هتافات طالبت بتغيير واقالة النائب العام، وكذلك اقالة وتغيير الرئيس مرسي نفسه.
وشارك في التظاهرات التي اطلق عليها «جمعة ما بنتهددش»، التي دعت إليها المعارضة المناهضة لجماعة الإخوان المسلمين، متظاهرون من تيارات وأحزاب سياسية مختلفة، بينها حركتا شباب «6 أبريل» و«كفاية» (الحركة المصرية من أجل التغيير) وحزب الدستور المعارض و«جبهة الإنقاذ الوطني» المعارضة.
ورفع المتظاهرون أعلام مصر وصوراً للرئيسين الراحلين جمال عبد الناصر ومحمد أنور السادات. وتواجد المئات من اعضاء قوات الأمن المركزي (مكافحة الشغب) داخل وخارج مقر دار القضاء، الذي يضم مكتب النائب العام.
ويطالب المعارضون بإقالة النائب العام وتنفيذ حكم قضائي صدر خلال الاسبوع الفائت ببطلان قرار رئيس الجمهورية بتعيين النائب العام طلعت عبدالله.
وكان مرسي قد أصدر في 21  تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي إعلاناً دستورياً تضمن تحصين قراراته والإعلانات الدستورية الصادرة عن الرئاسة من الطعن فيها أمام القضاء، واعتبرها واجبة التنفيذ، وتضمنت استعادة الرئيس صلاحياته كاملة بما فيها التشريع وإقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة ومراقبة تنفيذها. وتضمن الإعلان الدستوري إقالة النائب العام عبد المجيد محمود، وتعيين طلعت عبدالله خلفاً له.
بالتوازي، نقلت تقارير صحافية، عن مصدر في رئاسة الجمهورية تأكيده أن الرئاسة المصرية لن تتراجع عن تعيين طلعت ابرهيم عبدالله في منصب النائب العام.
وذكر المصدر ان الرئيس المصري محمد مرسي بحث مع المستشارين القانونيين بعد عودته من زيارته الخارجية الى قطر وجنوب إفريقيا قرار محكمة استئناف القاهرة باعادة النائب العام السابق. وان المستشارين اكدوا له أن استمرار طلعت إبرهيم في المنصب قانوني بموجب الدستور، وان حكم المحكمة غير نافذ لانه لا يحمل صيغة تنفيذية ويعتبر حكم أول درجة.

قرار محكمة الاستئاف
وبحسب المصدر، أشار المستشارون إلى أن قرار محكمة الاستئناف لن يصبح نافذاً إلا بقرار من محكمة النقض، مستبعدين تأييد محكمة النقض لقرار إعادة النائب العام السابق.
وتوقع المصدر أن يكون قرار محكمة النقض بعدم الاختصاص يرجع إلى أن قرار رئيس الجمهورية بتعيين طلعت إبرهيم عبدالله قرار اداري يعتبر من أعمال السيادة، موضحاً أن المحكمة الإدارية هي الجهة صاحبة الحق في الفصل في هذه الطعون.
واشار المصدر إلى أن هناك دعوى منظورة أمام المحكمة الإدارية من المتوقع أن يتم البت فيها خلال الأسبوعين المقبلين بتأييد قرار رئيس الجمهورية بتعيين النائب العام. واضاف المصدر أنه في أسوأ الأحوال، ستقوم المحكمة الإدارية بإحالة الدعوى الى المحكمة الدستورية، للبت في مدى دستورية تعيين النائب العام، وفقاً للدستور الذي أبقى على آثار الإعلان الدستوري الصادر عن الرئيس مرسي.
من جهته، أكد النائب العام المصري طلعت عبدالله أنه قدم طعناً بقرار يقضى بإعادة سلفه، الذي أقاله الرئيس الإسلامي محمد مرسي، إلى منصبه. واعتبر عبدالله أن قرار المحكمة، الذي الغى قرار مرسي بعزل سلفه عبد المجيد محمود، ليس الزامي التنفيذ.
وفي سياق مواز، أزالت قوات الأمن المصرية الاسبوع الفائت، الحواجز المعدنية والأسلاك الشائكة من جميع المداخل المؤدية إلى ميدان التحرير، وسط العاصمة، وأعادت فتح الميدان أمام حركة المرور. وشهد فتح الميدان مواجهات قصيرة بين قوات الأمن وبعض الباعة المتجولين والمعتصمين الذين حاولوا منع القوات من فتح معظم مداخل الميدان، حيث قاموا برشق القوات بالحجارة والزجاجات الفارغة، قبل أن يفروا إلى الشوارع الجانبية بالميدان بعد تمكن قوات الأمن من إلقاء القبض على عدد منهم. وأزالت الشرطة عدداً من خيام المعتصمين، فيما بقيت خيام عدة أخرى مكانها في الميدان الذي يعد المقر الرئيسي للاحتجاجات والاعتصامات منذ اندلاع ثورة 25 يناير 2011. وقام رجال التنظيف والتجميل في محافظة القاهرة برفع سيارة الشرطة المحترقة التي كانت موجودة بالميدان، وبدأوا حملة لتنظيف مختلف أرجائه، وإزالة مخلفات الباعة المتجولين.
في المقابل، ظل مدخل شارع قصر العيني الحيوي، من الناحية الجنوبية للميدان، مغلقاً لوجود الحواجز الخرسانية التي أقامتها الشرطة في وقت سابق لمنع المحتجين من الوصول إلى مقري البرلمان ومجلس الوزراء.
وهذه هي المرة الثالثة التي تقوم خلالها قوات الأمن في وقت مبكر من الصباح بإزالة الحواجز المعدنية والأسلاك الشائكة من جميع المداخل المؤدية إلى ميدان التحرير بشكل مفاجىء، حيث سبق أن قامت بإزالتها مرتين خلال الأربعة أشهر الأخيرة، ولكن المعتصمين كانوا يعاودون إغلاق الميدان مرة أخرى أمام حركة المرور بعدها بساعات قليلة.

عناد مرسي
من جهته، يصر الرئيس مرسي على سلامة نهجه، وان كل ما يفعله صحيح. ويتهم اطرافاً خارجية بالعمل على توتير الاوضاع والنيل من نظام حكمه. ويتوقع مرسي الذي تدرس المعارضة البدء بحملة تواقيع تستهدف جمع مليون توقيع تطالب باجراء محاكمة دولية له على غرار ما يجري للرئيس السوداني المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، ان تجرى الانتخابات البرلمانية في تشرين الاول (اكتوبر) المقبل بعدما جرى وقفها بقرار من محكمة القضاء الاداري. وتوقع ايضاً ان يعقد البرلمان الجديد أولى جلساته قبل انتهاء العام الحالي. ووافق مجلس الشورى، الذي يتولى مهمة التشريع بشكل مؤقت، على قانون انتخابات جديد من حيث المبدأ يوم الثلاثاء الفائت. ومن المقرر ان يرسل نص القانون الجديد الى المحكمة الدستورية العليا قبل اقراره.
ويرى المصريون أن انتخابات اتحاد الطلاب في الجامعات نموذج مصغر عن الانتخابات البرلمانية المقبلة، ويؤكد خبراء سياسيون بأن هزيمة الإخوان في اتحاد الطلبة ستتكرر في البرلمان المقبل لو أجريت الانتخابات بشفافية ونزاهة، والسبب سياسة الرئيس محمد مرسي. ويرى الخبراء أن نتائج انتخابات اتحاد الطلاب في الجامعات المصرية التي أجريت مؤخراً وخسارة الإخوان والتيار الإسلامي لمعظم المقاعد أمام الطلبة المستقلين والأحزاب الأخرى بمثابة «بروفة» حقيقية لشكل المنافسة التي ستكون عليها الانتخابات البرلمانية المقبلة، ودرس قوي لجماعة الإخوان المسلمين بتدني شعبيتهم ورفض الشارع سياستهم منذ وصولهم الى السلطة. وتوقع الخبراء في حالة توفير الضمانات لنزاهة الانتخابات البرلمانية ألا تزيد نسبة المقاعد التي سيحصل عليها الإخوان عن 30%، وهي نسبة حصولهم على مقاعد في انتخابات اتحاد الطلاب.
من هنا يعتقد محللون ان الازمة المصرية في تصاعد، وان سياسات الرئيس مرسي التي تستند الى المشروع الاخواني للحكم تسهم في تفاقم تلك الازمة، بينما تشير التوقعات الى ان حكم الاخوان قد دخل المنحنى باتجاه الهبوط في ضوء التوقعات بان نتائجه في الانتخابات المقبلة لن تزيد عن ثلاثين بالمائة من المقاعد. وان التيار السلفي سيرفض شراكته في الحكم استناداً الى جملة معطيات ابرزها العلاقات مع ايران.

القاهرة – «الاسبوع العربي»