تعديلات صورية على قانون الإيجارات تهدد بعواقب وتداعيات وطنية

أفادت لجنة المحامين المولجة بالطعن وتعديل قانون الإيجارات ، في بيان اليوم، ان «التعديلات التي تمت في لجنة الادارة والعدل هي صورية ومجتزأة، وإن لم يتم الاخذ بها كاملة فلن تعطي مفعولها بضمان وجود المستأجر في مأجوره 9 سنوات كونها وحدة متكاملة وتعطي المستأجر حقوقاً في حدها الادنى بعكس ما يروج له البعض بأنه مناسب وعادل، وسيكون اكثر من مليون لبناني مستأجر عرضة للتهجير القسري من اول سنة بسبب الثغرات الكثيرة في القانون».
واعتبر ان «طرح القانون في ظل وجود أكثر من مليوني لاجىء ونازح من جميع الجنسيات سوف يفاقم المشكلة ويؤزمها بعكس تصريح بعض النواب كون هناك طلب كبير على الشقق لاستئجارها مما رفع من اسعار الشقق وتأجيرها دون اي رادع او رقيب ويقوم البعض للاسف الشديد باستغلال هذا الوضع الانساني لفرض شروط وبدلات تعجيزية في عقد الايجار سواء للبنانيين او الاجانب. واذا تم اخلاء المستأجرين من مساكنهم فسوف تكون عرضة للمضاربة والمزاحمة من الاجانب في غياب اي خطة سكنية او قانون عادل».
اضاف: «أما تصريح النائب روبير غانم بالنسبة الى نفاذ القانون فهو يظل رأياً شخصياً لا يلزم به باقي النواب، خصوصاً ان القرار يعود لرئيسه المجلس النيابي الاستاذ نبيه بري الذي شدد اولاً على عدم قابلية القانون للتطبيق ومن ثم وبعد رؤية النزاعات الحاصلة عند تطبيق القانون شدد مرة اخرى وأعلن ان القانون ليس نافذاً!! كونه وحدة ومنظومة متكاملة لا يمكن تجزأتها!! كما أعلن دولته عدم موافقته على صدور الاحكام بجميع انواعها بعد هذا الابطال الذي اعتبر الامر غير عادل وغير منطقي وغير مقبول، وهذا يستتبع بالطبع عدم شرعية الدعاوى المقامة وعدم قانونية الزيادات والانذارات المرسلة، وتبقى الكلمة الفاصلة له ولاغلبية الكتل النيابية الرافضة لهذا القانون الذي ادخل المواطنين في نزاعات وخطر التهجير. اما القول بان القانون سيصبح نافذاً مع التعديلات في حال لم يقرها المجلس النيابي فهذه هرطقة قانونية، ولا سابقة لها في جميع المجالس النيابية في العالم، ومن جهة اخرى يعتبر هذا القول تأكيداً على ان القانون ليس نافذاً بكل مواده ولا يمكن وضع شروط من اي جهة لديها مصلحة في تمرير القانون بعد ابطاله من المجلس الدستوري».
وقال: «وتجدر الاشارة الى ان المحاكم لا يمكنها ان تحل نصوصاً محل اخرى بعد ان ابطلها المجلس الدستوري، ويمنع منعاً باتاً وضع مواد مكان المواد التي ابطلت من المجلس الدستوري التي تعتبر احكامه مبرمة وغير قابلة لاي طريق من طرق الطعن، واذا سلمنا عكس ذلك تعتبر اجتهادات المحاكم كدرجة استئنافية لقرار المجلس الدستوري، إضافة أن القاعدة المتبعة واضحة، لا اجتهاد في معرض الابطال، ولا يمكن ان يتدخل القضاء العادي بالبت بدستورية المواد المبطلة او تعديلها او احلال نصوص مكانها».
وتابع: «إن الاستمرار بمعاكسة دولة الرئيس بمواقفه الوطنية والاجتماعية هي التي تدخل اللبنانيين والقضاء بحالة فوضى! علماً ان هيئة التشريع والاستشارات اعطت رأيها الواضح بعدم قابلية القانون للتطبيق أقله لجهة السكن وأعلن هذا الموقف معالي وزير العدل وقبله الموقف الصريح لرئيس المجلس الدستوري».
وختم: «مع تجديدنا وتأييدنا للطرح المنطقي الذي تقدم به دولة الرئيس نبيه بري لحل موضوع الايجارات على قاعدة اما شراء المأجور من المستأجر وإما استرداده من المالك لقاء تعويض عادل في كلتا الحالتين».