حملة قمع واسعة تستهدف معارضي الانقلاب في السودان بلينكن يندد والبرهان يقيل 6 سفراء

عادت الممارسات الأمنية الى السودان مع الانقلاب الذي نفذه العسكر على شركائه المدنيين في الحكم، إذ يروي متظاهرون تعرضهم لعمليات تفتيش وضرب مع تكثف التوقيفات العشوائية.
كثفت القوى الأمنية الأربعاء حملة التوقيفات التي تستهدف ناشطين ومتظاهرين محتجين على الانقلاب، وانتشرت في كل أنحاء الخرطوم لمحاولة وضع حد للتحركات الشعبية الرافضة لقرارات الفريق أول عبد الفتاح البرهان الذي أعلن حالة الطوارئ وحل مجلس السيادة والحكومة الاثنين.
ومنذ ذلك الحين، وفي ما يذكر بممارسات نظام الرئيس المعزول عمر البشير، شاهد محتجون سودانيون شاحنات صغيرة تجول في أنحاء العاصمة تحمل أفرادا مسلحين من قوات الأمن ولكن يرتدون الملابس المدنية.
وشهدت شوارع الخرطوم انتشاراً أمنياً مكثفاً من الجيش وقوات الدعم السريع.
وعلى مدار الأيام الماضية شهدت الخرطوم محاولات من الأمن لإسكات المعارضة، إذ حاولت الشرطة إزالة العوائق التي أقامها المتظاهرون في الشوارع الرئيسية وأطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريقهم وحتى الرصاص، ونتج عن مواجهة المحتجين مقتل أربعة سودانيين وجرح العشرات، وفق لجنة اطباء السودان، وهي هيئة مهنية.
وأوقفت قوات الأمن المارة والسيارات لإجراء عمليات تفتيش عشوائية والتدقيق في الهويات والهواتف النقالة، حسب ما روى شهود عيان.
كما تم توقيف بعض من وزراء الحكومة الانتقالية المكلفة وبعض القيادات المدنية والسياسية والنشطاء والمحتجين.
ومن بين الموقوفين مساعد رئيس حزب الأمة المعارض صديق المهدي، نجل الزعيم الراحل الصادق المهدي والمحامي إسماعيل التاج عضو تجمع المهنيين السودانيين الذي قاد النقابات ولعب دوراً أساسياً في الاحتجاجات ضد البشير.
قالت المتظاهرة هناء حسن لفرانس برس«كل الأمن في الشوارع الآن… الوضع يشبه (انتشار) القوات في عهد البشير».
بعد أن أبعد الجيش شركاءه المدنيين في العملية الانتقالية، حاول استيعاب الانتقادات الدولية عبر إعادة رئيس الوزراء المقال عبدالله حمدوك الذي أوقف الاثنين الى منزله، بعد مطالبة دول غربية والأمم المتحدة بالإفراج عنه. كما أعلن البرهان قرب تشكيل حكومة جديدة قريباً.
لكن مكتب حمدوك قال إنه ما زال «تحت حراسة مشددة»، مشيراً الى أن «عدداً من الوزراء والقادة السياسيين ما زالوا قيد الاعتقال في أماكن مجهولة».
وفي بيان مشترك الأربعاء، أكدت بعثة الاتحاد الأوروبي في الخرطوم ومجموعة دول الترويكا التي تضم بريطانيا والنروج والولايات المتحدة بدعم من سفارة سويسرا «التمسك بالاعتراف برئيس الوزراء وحكومته كقادة دستوريين للحكومة الانتقالية».
وطالب البيان «بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين» وبلقاء حمدوك «بشكل عاجل».
ولم يسلم الطلاب السودانيون أيضا من القبضة الأمنية إذ دهمت قوات الأمن الاثنين مساكن الطلبة بجامعة الخرطوم لمنع التجمعات.
وقالت الطالبة ريان التي اكتفت بذكر اسمها الأول لوكالة فرانس برس «اقتحم رجال مسلحون يرتدون ملابس عسكرية مساكننا الجامعية، وجمّعونا في الغرف المشتركة وصادروا هواتفنا».
وأضافت «ضربوا بعضنا بالسياط وطلبوا منا مغادرة المساكن فوراً».
أما عماد، وهو طالب آخر كان يعيش في مساكن الطلبة الجامعية، فقد اُرغم على حلاقة رأسه.
وقال لفرانس برس «لقد ضربوا الكثيرين منا بالسياط».
وأظهرت بعض مقاطع الفيديو المتداولة على الإنترنت على ما يبدو طلابًا يبلغون عما تعرضوا له من اعتداءات، كما ظهرت فتاة تسيل من رأسها ووجهها الدماء.
ولم يتسن لفرانس برس التحقق من صحة الفيديو.
ولم تنجح المحاولات الأمنية في إجهاض الاحتجاجات حيث دعا تجمع المهنيين الى «تظاهرة مليونية» السبت ضد الانقلاب.
تسلم الجيش السلطة بعد أن أطاح في نيسان (أبريل) 2019 نظام البشير الذي حكم السودان أكثر من 30 عاماً بقبضة من حديد، بعد انتفاضة شعبية عارمة استمرت شهوراً.
وفي آب (أغسطس) 2019، وقّع العسكريون والمدنيون في ائتلاف قوى الحرية والتغيير اتفاقًا لتقاسم السلطة نصّ على فترة انتقالية من ثلاث سنوات تم تمديدها لاحقا. وبموجب الاتفاق، تم تشكيل سلطة تنفيذية من الطرفين (مجلس سيادة يرأسه عسكري، وحكومة يرأسها مدني)، على أن يتم تسليم الحكم لسلطة مدنية إثر انتخابات حرة في نهاية المرحلة الانتقالية.
قبل وقوع الانقلاب، خرجت بعض المسيرات الداعمة للحكم العسكري، لكن عشرات الآلاف من المتظاهرين خرجوا إلى الشوارع مطالبين بانتقال سريع إلى الحكم المدني.
وقال مجدي الجزولي المحلل السياسي من معهد ريفت فالي إن الانقلاب «ليس بالمفاجأة» لكن من المتوقع أن يواجه «مقاومة مدنية شديدة… لن يكون لدى الجيش خيار سوى سحقها بالقوة».

بلينكن يندد

وندد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في اتصال هاتفي مع وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدى الخميس باستيلاء الجيش السوداني على السلطة واعتقال القادة المدنيين بالبلاد.
وقال بلينكن على تويتر إنه بحث مع الوزيرة السودانية أفضل السبل المتاحة أمام الولايات المتحدة لدعم الشعب السوداني في مطالبته بالعودة إلى الديمقراطية.
وأفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس بأن بلينكن بحث دعم واشنطن لانتقال مدني وفقاً للإعلان الدستورى السوداني.
وقال التلفزيون الرسمي السوداني الأربعاء إن القائد العام للجيش الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان أعفى ستة سفراء سودانيين من مناصبهم. وأعفى البرهان كلاً من سفراء السودان لدى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وقطر والصين وفرنسا ورئيس البعثة السودانية بجنيف.
وكان مصدر دبلوماسي قد قال الثلاثاء إن سفراء السودان لدى 12 دولة منها الولايات المتحدة والإمارات والصين وفرنسا قد رفضوا استحواذ الجيش على السلطة في السودان الاثنين.
من جهة أخرى، نقل مصدر مقرب من رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك الذي أطيح في انقلاب عسكري ووضع قيد الإقامة الجبرية، قوله الأربعاء إنه لا يزال ملتزماً بالتحول المدني الديمقراطي. وأضاف المصدر أن حمدوك شدد أيضاً على التزامه بأهداف الثورة المناهضة للرئيس السابق عمر البشير في 2019 وحذر من استخدام العنف ضد المحتجين. وكان قد سُمح لحمدوك بالعودة إلى منزله الثلاثاء تحت حراسة مشددة.
وخرج آلاف السودانيين إلى الشوارع منذ استيلاء الجيش على السلطة من الحكومة الانتقالية الاثنين. وقُتل العديد فى اشتباكات مع قوات الأمن. وعزل البرهان المجلس المشترك بين المدنيين والعسكريين الذي تأسس لتوجيه البلاد نحو انتخابات ديمقراطية في أعقاب اطاحة الرئيس السابق عمر البشير في انتفاضة شعبية في نيسان (ابريل) 2019.

فرانس24/ رويترز

كادر

سبعة قتلى على الأقل بين المتظاهرين في السودان منذ الانقلاب

قتل سبعة متظاهرين على الأقل في السودان منذ حصول الانقلاب العسكري الاثنين، وفق ما أعلن مدير الطب الشرعي السوداني هشام فقيري الخميس.
وقال فقيري لوكالة فرانس برس «يوم الاثنين في الخرطوم، دخلت إلى المشارح سبع جثث لمتظاهرين وجثة جندي من قوات الدعم السريع.. في الأيام التالية، وصل عدد من الجثث بسبب أحداث العنف، وظهرت عليها آثار ضرب بأدوات حادة».
وكانت لجنة أطباء السودان المركزية التي قادت الاحتجاجات ضد الرئيس المخلوع عمر البشير، أعلنت سابقاً مقتل أربعة «ثائرين بإطلاق نار من قوات المجلس العسكري الانقلابي» الاثنين خلال احتجاجات.
وأعلن قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان الاثنين حلّ مجلس السيادة والحكومة وفرض حالة الطوارئ. كما تضمنت قراراته حل جميع الكيانات النقابية والاتحادات المهنية. وبالتالي، تسلّم العسكر إدارة البلاد وأطيح المدنيين من العملية الانتقالية.
ومساء الأربعاء، أصدرت وزارة الثقافة والاعلام التابعة للحكومة المطاحة والرافضة للانقلاب، بياناً نشرته على صفحتها على «فايسبوك» أشارت فيه إلى أن الانقلابيين «يمارسون أفظع الانتهاكات بحق الثوار السودانيين»، واصفة إياها بأنها «ترقى لمستوى جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية».
وأضافت «تتم محاصرة الأحياء والشوارع بالسيارات المدرعة، والجنود المدججين بالبنادق، وتُسحل النساء، ويعتقل الأطفال ويُرمى الثوار السلميون بالرصاص الحي، ما أدى إلى سقوط عدد من الشهداء وعشرات الجرحى».

ا ف ب