ذكر مصدر قضائي فرنسي بأن الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي و13 شخصاً أحيلوا إلى القضاء، في إطار التحقيق في تعمد ساركوزي تجاوز سقف النفقات بالاستعانة بفواتير مزورة في ما يعرف بقضية «بغماليون». وستحاول المحكمة البحث في مدى تورط ساركوزي في أنشطة التحيل والحسابات المزروة التي وقعت حينها.
أحيل الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي و13 شخصاً آخرين إلى القضاء في إطار التحقيق حول نفقات حملته الانتخابية لولاية رئاسية ثانية في العام 2012، حسب ما أفاد مصدر قضائي الثلاثاء.
وتتهم النيابة ساركوزي بتعمد تجاوز سقف النفقات المحدد بـ 22،5 مليون يورو (24 مليون دولار) مستعيناً بفواتير مزورة من شركة «بغماليون» للعلاقات العامة.
أضاف المصدر أن أحد القاضيين المكلفين بالملف سيرج تورنير قرر في 3 شباط (فبراير) إحالته إلى المحاكمة بعد فشل جهود ساركوزي القانونية لتفادي ذلك في كانون الأول (ديسمبر).
وأصدرت الشركة فواتير بقيمة 18،5 ملايين يورو باسم حزب ساركوزي اليميني الذي كان اسمه آنذاك «الاتحاد من أجل حركة شعبية» قبل تعديله إلى «الجمهوريون» عوضاً عن إصدارها باسم حملته.
وأقر إداريون في الشركة بوجود أنشطة احتيال وحسابات مزورة وستركز المحاكمة على إمكانية إدراك ساركوزي نفسه بما جرى أو اتخاذه قرارات بشأنه
أ ف ب
